سازمان مدیریت راهبردی انرژی از نان شب برای کشور واجب‌تر بود

محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر و در ارتباط با تشکیل «سازمان مدیریت راهبردی انرژی»، اظهار داشت: در خصوص اجرای قانون که نباید بحثی وجود داشته باشد. طبق بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، تشکیل این سازمان تکلیف دولت است و رئیس‌جمهور باید نسبت به ایجاد آن اقدام می‌کرد. در متن قانون نیز تصریح شده که به‌منظور مردمی‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با مشارکت شرکت‌های تابعه وزارت‌خانه‌های مرتبط وظایف مشخصی را انجام دهد.

وی افزود: ما در حوزه انرژی کشور با موضوعات متعدد و دستگاه‌های مختلفی مواجه هستیم. برای مثال، وزارت جهاد کشاورزی بخشی از انرژی را مصرف می‌کند؛ وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت‌وساز و مسکن فعال است و مصرف انرژی در ساختمان‌ها تحت نظارت سازمان نظام مهندسی قرار دارد. بخش قابل‌توجهی از انرژی کشور در ساختمان‌ها صرف گرمایش و سرمایش می‌شود. وزارت نیرو مدیریت برق کشور را برعهده دارد و وزارت نفت نیز متولی بخش مهمی از انرژی است؛ بنابراین چندین وزارت‌خانه در مصرف انرژی نقش دارند.

رستمی گفت: در واقع مشکل اصلی ما ناترازی انرژی نیست، بلکه ناترازی مدیریت است. اگر یک مدیریت واحد و یکپارچه برای حوزه انرژی داشته باشیم، می‌توانیم وضعیت انرژی کشور را سامان دهیم. اکنون در حوزه‌هایی مانند ساختمان، به دلیل نبود متولی مشخص، انرژی به‌درستی مدیریت نشده است. به‌عنوان نمونه، مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹ که درباره مصرف انرژی در ساختمان‌هاست، عملا اجرا نمی‌شود. در حالی که همان‌طور که تولیدکنندگان لوازم خانگی موظف به درج برچسب مصرف انرژی هستند، ساختمان‌ها نیز باید سطح‌بندی انرژی داشته باشند و با همین شاخص به مردم عرضه شوند.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من ایجاد سازمان مدیریت راهبردی انرژی از نان شب برای کشور واجب‌تر بود. اگر این سازمان نقش خود را به‌درستی ایفا کند، می‌توان بخشی از مشکلاتی را که در سال‌های اخیر مردم را آزار داده از جمله قطعی‌های برق، آسیب به بخش کشاورزی و خسارت به واحد‌های تولیدی جبران کرد. به عنوان مثال، قطعی برق سال‌های گذشته حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع به صنایع وارد کرده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، عنوان کرد: یکی از نمونه‌های هدررفت انرژی، سوختن روزانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز در فلرهاست. اگر این گاز جمع‌آوری می‌شد، می‌توانست درآمد ارزی قابل‌توجهی ایجاد کند و در مقابله با قاچاق سوخت موثر باشد. با قیمت حدود ۱۵ سنت برای هر مترمکعب گاز، هدررفت سالانه فلر‌ها حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: موضوع دیگر، مصرف گازوئیل خودرو‌های فرسوده است؛ حدود ۳۰۰ هزار خودروی فرسوده در کشور وجود دارد که مصرف گازوئیل آن‌ها در هر ۱۰۰ کیلومتر تقریبا ۴۰ لیتر بالاتر از خودرو‌های استاندارد است. این موضوع بر اساس قیمت جهانی سوخت، حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل می‌کند. سالانه نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت ایجاد می‌کند. در نیروگاه‌ها نیز ارزش هدررفت انرژی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل، ضرب در ۳۶۵ و ضرب در قیمت جهانی گازوئیل، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

نماینده مردم نیشابور گفت: در مجموع، ناترازی حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت ایجاد می‌کند، در حالی که کسری بودجه کشور حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر این سازمان تشکیل شود و بتواند مصرف انرژی را به‌صورت اصولی مدیریت کند، نه تنها کسری بودجه جبران می‌شود، بلکه حتی می‌توان به مازاد نیز دست یافت.