ابطال ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد معاصر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تداوج آلودگی هوا در کلانشهر‌ها گفت: همه کسانی که مطابق قانون به تکالیف خود در حوزه هوای پاک عمل نکرده‌اند، برای آنان حتماً پرونده تشکیل خواهد شد و رسیدگی قضائی لازم انجام می‌گیرد.

وی تأکید کرد: برخورد قوه قضائیه با ترک فعل‌ها و کوتاهی‌های مؤثر در آلودگی هوا جدی و بدون اغماض خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پیگیری‌های ویژه قوه قضائیه در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت گفت: با توجه به اختلاف قیمت سوخت ایران با کشور‌های همسایه، دادگستری‌های سراسر کشور موظف به اجرای اقدامات ویژه شده‌اند.

تشکیل ۷۱۶ پرونده قاچاق سوخت در هرمزگان

جهانگیر اعلام کرد: در استان هرمزگان، براساس دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، از ابتدای سال جاری تا ۱۳ آبان، ۷۱۶ پرونده مرتبط با قاچاق سوخت و قاچاق سازمان‌یافته تشکیل شده است.

وی افزود: اجرای سیستم‌های میترینگ در پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه ستاره خلیج فارس و اندازه‌گیری گاز مایع تولیدی در اسکله شهید باهنر عملیاتی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی و ابطال ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز در هرمزگان خبر داد و گفت: این کارت‌ها ابزار اصلی قاچاقچیان برای خروج سوخت بود.

جهانگیر اعلام کرد: در استان آذربایجان غربی نیز مبارزه همه‌جانبه با قاچاق سوخت در حال اجراست.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد برخی شهرستان‌های استان برخلاف شاخص‌های قانونی و بدون نظارت، تعداد زیادی مجوز فعالیت سوختی صادر کرده‌اند. سازوکار‌های اصلاحی و نظارتی در این استان در حال اجراست.

سخنگوی قوه قضائیه به عملکرد استان خوزستان در مبارزه با قاچاق سوخت نیز اشاره کرد و گفت: در هفت ماه نخست امسال، ۸۲۷ پرونده به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد ریال در حوزه تعزیرات تشکیل شده که ۷۶۲ پرونده مختومه و رأی نهایی صادر شده است.

وی افزود: در یکی از پرونده‌ها با ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال، بیش از ۳۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد. این پرونده منجر به ضبط کشتی حامل سوخت، صدور حکم حبس و جزای نقدی بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۴ متهم شد.

کشف ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق در بوشهر

جهانگیر درباره استان بوشهر نیز گفت: در سال جاری، ۱۴۴ پرونده قاچاق سوخت در دادگستری و سازمان تعزیرات تشکیل شده که مجموعاً ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان کشف شده و به چرخه رسمی سوخت کشور بازگشته است.

وی ادامه داد: این اقدامات تنها بخشی از تلاش بی‌وقفه قوه قضائیه و سازمان تعزیرات در مبارزه با قاچاق‌های سازمان‌یافته و بزرگ است.

وی افزود: قوه قضائیه با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، کمبود نیروی انسانی و مشکلات زیرساختی، توانسته نزدیک به ۷۰ درصد برنامه‌های خود را به‌طور صحیح اجرا کند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع کلاهبرداری‌های بانکی گفت: پیشگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بانکی در درجه نخست بر عهده بانک‌ها و بانک مرکزی است، اما قوه قضائیه نیز در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات مهمی انجام داده است.

وی با اشاره به الزام بانک‌ها برای تأمین امنیت دارایی مردم افزود: قوانین مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارند که سامانه‌های بانکی باید به‌صورت مستمر ارتقا یابند تا امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه، درباره وضعیت خودرو‌های وارداتی که در گمرکات کشور رسوب کرده و موجب ضرر خریداران شده است، توضیح داد: دستگاه قضائی با هرگونه تخلف در حوزه گمرک یا سایر بخش‌ها برخورد خواهد کرد و عزم جدی برای حل این مشکلات وجود دارد.

وی افزود: پیگیری دادگستری استان هرمزگان منجر به تعیین قاضی ویژه و صدور ابلاغ برای تسهیل ترخیص بیش از هزار واگن مترو، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و بیش از هزار تاکسی برقی خدمات شهری شد. همچنین دستوراتی برای کاهش هزینه‌های رسوبی در بنادر و گمرکات صادر شده و راهکار‌های قانونی مانند عدم اخذ آزمون‌های زیست محیطی برای تجهیزات برقی و نمونه‌گیری استاندارد برای نمونه‌های مشابه اعمال شده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: همکاری‌های لازم با سازمان استاندارد و محیط زیست انجام شده و ترخیص بیش از ۱۲۵۰ خودروی خارجی وارداتی از طریق بندر شهید رجایی در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: یکی از دلایل انباشت خودرو‌ها در گمرک، مشخص نبودن تعرفه گمرکی بود. مطابق تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، باید حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو‌های نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت اختصاص می‌یافت. اما ابهام در آئین‌نامه اجرایی باعث شد واردکنندگان نتوانند خودرو‌های خود را ترخیص کنند.

وی ادامه داد: رأی دیوان عدالت اداری مغایرت آئین‌نامه با قانون را مشخص کرد و معاون اول رئیس جمهور آن را اصلاح کرد. هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت نیز این اصلاح را تأیید و ابلاغ کرد. با رفع این ابهام، روند ترخیص خودرو‌ها از گمرکات کشور تسهیل خواهد شد.

اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک

جهانگیر گفت: بیش از ۱۲۹ هزار مشاور املاک از بین ۱۴۶ هزار مشاور دارای پروانه صنفی، از طریق سکو‌های الکترونیکی به سامانه ثبت اسناد متصل شدند. همچنین، ۵۸ جلسه شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه تشکیل شده است.

وی توضیح داد: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی از اول آذرماه امسال به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است. دستورالعمل‌های لازم برای کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی جهت اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون، به تصویب ریاست قوه رسیده است.