نابودی ۲ ایرلاین دولتی در سایه مجوزفروشی؛ فروپاشی اقتصادی هما و آسمان نزدیک است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، بحران کنونی در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات متناقض، سیاست‌گذاری‌های ناپایدار و نوعی تعارض ساختاری در حکمرانی صنعت هوانوردی کشور است؛ تعارضی که میان وزارت راه، سازمان هواپیمایی و شورای عالی هواپیمایی شکل گرفته و در نهایت منظومهٔ هوانوردی را به نقطه‌ای از درماندگی رسانده است که نمود آشکار آن را امروز در مشکلات بزرگ مالی هواپیمایی آسمان و شکنندگی عمیق هما شاهدیم.

۳ ابزار پیشنهادی برای کاهش مشکلات هما و آسمان

کارشناسان اقتصاد صنعت معتقدند: «برای برقراری توازن میان درآمد و هزینه‌های هما و هواپیمایی آسمان و صیانت از مزیت نسبی این شرکت‌های ملی و عمومی در بازار هوانوردی کشور، طبق قواعد بین‌المللی بنگاه‌داری، ناگزیر به استفاده از چندین ابزار به‌صورت منفرد یا ترکیبی هستیم»؛ که در اینجا امکان اجرا یا عدم اجرای آن را بررسی می‌کنیم.

۱. تعدیل نیروی انسانی؛ برای کاهش بار مالی این شرکت‌ها، تعدیل نیرو‌های ناکارآمد که در این دو ایرلاین هم به وفور مشاهده می‌شود، ضروری‌ست؛ امری که تجربه نشان داده است حتی در سطح بازنشستگی کارکنان فعال بالای شصت سال سن و با قریب به چهار دهه سابقه خدمت، با مقاومت جدی ساختار اداری و اجتماعی مواجه است و عملاً قابلیت اجرایی ندارد.

۲. افزایش ناوگان و ایجاد تناسب میان ظرفیت صندلی و تعداد کارکنان؛ این اقدام هم برای کاهش بار مالی این دو ایرلاین در آستانه ورشکستگی، ضرورت دارد، اقدامی که با توجه به وضعیت مالی هما و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، تحقق آن نه‌تنها دشوار بلکه در شرایط حاضر تقریباً غیرممکن و غیرمحتمل به نظر می‌رسد.

۳. اصلاح و درواقع کاهش حقوق و دستمزد؛ بی‌تردید در وضعیتی که کشور با تورم عمومی افسارگسیخته روبه‌روست چنین تصمیمی می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی در بطن مجموعه به‌همراه داشته باشد.

عواقب رشد قارچ‌گونه ایرلاین‌ها بدون لحاظ حداقل‌ها 

در این میان، تکثیر قارچ‌گونهٔ شرکت‌های هواپیمایی در دولت چهاردهم ـ به‌ویژه طی هشت‌ماهه اخیرـ موجب شد که با فروپاشی اقتصادی هواپیمایی آسمان و شکننده‌تر‌شدن بنیان‌های اقتصادی هما مواجه شویم؛ رخدادی که نه معلول شرایط بیرونی، بلکه محصول سیاست‌گذاری‌های نادرست و شتاب‌زده در بدنه حاکمیتی صنعت هوانوردی است.

رفتار وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری در «تأسیس خطوط هوایی با یک یا دو فروند هواپیما» نه‌تنها با معیار‌های ایمنی و امنیت پرواز در تضاد است بلکه اساساً ثبات و پایداری در شرکت‌های هواپیمایی عمومی و دولتی را نیز دستخوش بحران کرده است. 

بهمن ویرانگری که امروز بر سر هما و هواپیمایی آسمان فرود آمده، حاصل کژفهمی عمیق از حدود مسئولیت‌های قانونی وزارت راه در حوزه هوانوردی، حکمرانی ناصحیح، سیاست‌گذاری‌های آسیب‌زا و نیز پدیده مخرب «مجوزفروشی» بوده است؛ همان گلوله‌های برفی کوچکی که طی یک‌سال گذشته رها شده و اینک به بهمنی هولناک و مرگبار بدل گشته‌اند.

جای تامل دارد که شرکت‌های هواپیمایی آسمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در یک سال اخیر سه مدیرعامل را تجربه کرده‌اند، حال آن‌که هواپیمایی ماهان در طول ۲۵ سال گذشته فقط یک مدیرعامل داشته است. این مقایسه ساده نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین عامل بی‌ثباتی و تلاطم در شرکت‌های هواپیمایی دولتی و عمومی، خود دولت است؛ دولتی که با سهم‌خواهی‌های سیاسی، تصمیمات احساسی و تغییرات پی‌درپی مدیریتی، مسیر رشد و توسعه این صنعت حیاتی را به چرخه‌ای فرساینده و ناامیدکننده و البته مخاطره‌آمیز بدل کرده است.