وزیر اقتصاد: تورم «اُم‌الفساد» کشور است/ اختلافی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیست

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف، سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد با اشاره به تجربیات سال‌های اخیر پژوهشی و اجرایی خود، اعلام کرد: «در 10 تا 12 سال گذشته مجموعه‌ای وسیع از تحلیل‌ها و طرح‌های کارشناسی در حوزه بانک، بودجه، تولید، بازنشستگی، انرژی و سایر حوزه‌های اقتصادی جمع‌آوری شده بود، اما بسیاری از آن‌ها نیازمند تبدیل‌شدن به پروژه اجرایی بودند.»

مدنی‌زاده افزود: «در وزارت اقتصاد بیش از 150 پروژه عملیاتی برای معاونت‌ها و بخش‌های مختلف تدوین شده و 6 مگاپروژه اصلی نیز تحت مسئولیت مستقیم وزیر در حال اجراست.»

ناترازی بانک‌ها و بودجه؛ ریشه تورم

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه «تورم اُم‌الفساد کشور است»، گفت: «تا زمانی که ناترازی بانک‌ها، اضافه‌برداشت‌ها و کسری‌های بودجه‌ای رفع نشود، نمی‌توان انتظار کاهش پایدار تورم را داشت. اگر رشد نقدینگی 50 درصد و رشد برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی 40 تا 50 درصد باشد، نمی‌توان تورم 10 درصدی داشت؛ این مثل این است که بگوییم 2+2=40.»

او تصریح کرد: «هر بانکی—خصوصی یا دولتی—که به ناترازی ادامه دهد و از جیب مردم برداشت کند، یا باید اصلاح شود یا فعالیتش متوقف شود. نمونه‌اش را در پرونده بانک آینده دیدید.»

تأثیر جنگ و «وضعیت نه‌جنگ نه‌صلح» بر اقتصاد

مدنی‌زاده با اشاره به شوک‌های اقتصادی سال گذشته و تبعات جنگ در منطقه گفت: «فضای نااطمینانی چندماه اخیر آسیب سنگینی به بودجه زد. دولت نمی‌تواند حقوق بازنشسته، معلم، استاد و یارانه‌ها را قطع کند؛ وقتی درآمد افت می‌کند، کسری بودجه بالا می‌رود و اثرش در تورم و نرخ ارز دیده می‌شود.»

وی افزود: «اداره کشور در شش‌ماه اخیر با وجود همه فشارها کار بسیار دشواری بوده است، اما تلاش می‌کنیم بودجه سال آینده را مبتنی بر اصلاحات ساختاری ببندیم.»

ضرورت واقع‌بینی درباره اصلاحات اقتصادی

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی «مسئله‌ای تدریجی و زمان‌بر» است گفت: «در دنیا هم هیچ اصلاح بزرگی یک شبه اتفاق نیفتاده؛ نمونه ترکیه را ببینید. از بیست سال قبل اصلاحات مرحله‌به‌مرحله شروع شده بود. ما نیز باید واقع‌گرا باشیم و با درک ظرف حکمرانی کشور، به سمت اصلاحات تدریجی حرکت کنیم.»

تسهیل سرمایه‌گذاری و پروژه‌های بزرگ ملی

مدنی‌زاده تولید و رشد اقتصادی را «مسئله امنیت ملی» دانست و خبر داد: «20 پروژه سرمایه‌گذاری بزرگ در کشور را به‌طور مستقیم تحت مدیریت وزارت اقتصاد قرار داده‌ایم؛ منابع، مجوز‌ها و موانع‌شان را هماهنگ می‌کنیم. سه پروژه نیز عملاً استارت خورده‌اند و رئیس‌جمهور به‌طور ویژه پیگیر این موضوع است.»

وی همچنین از طرح «اعتبار ملی» برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: «در تابستان 650 هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شدند. برای جلوگیری از اخراج‌های گسترده، بسته‌های مالیاتی-بیمه‌ای-تسهیلاتی طراحی کرده‌ایم.»

اصلاحات مالیاتی و هوشمندسازی کامل نظام مالیات

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نظام مالیاتی باید «عادلانه، هوشمند و انگیزه‌ساز» شود، گفت: «امسال برای جلوگیری از فشار به اصناف در شرایط رکود، مالیات 90 درصد مشاغل را صفر کردیم؛ تنها 2 درصد مشاغل مالیات بالای 50 میلیون تومان پرداخت کردند.»

او از تدوین لایحه اصلاحات مالیاتی و همچنین تکمیل سامانه ملی اطلاعات اقتصادی ایرانیان خبر داد و گفت: «به‌زودی کل نظام مالیاتی الکترونیکی می‌شود و ممیزمحوری حذف خواهد شد. بسیاری از فرارهای مالیاتی به کمک هوش مصنوعی و تجمیع داده‌ها حذف می‌شود.»

تحول در گمرک و مبارزه با فساد

مدنی‌زاده مبارزه با فساد را «اولویتی بالاتر از کنترل تورم و افزایش تولید» دانست و گفت:
«در گمرک و مالیات گاهی فساد و بی‌عدالتی شکل گرفته؛ مگاپروژه تحول گمرک دقیقاً برای مقابله با همین مشکلات طراحی شده است.»

آسیب‌های حکمرانی اقتصادی و ساختار قانونی فرسوده

وزیر اقتصاد با تشریح مشکلات ساختاری حکمرانی اقتصادی گفت: «قوانین متعارض، شوراهای موازی و تصمیم‌گیری‌های چندگانه، کار را برای اصلاح سخت کرده است.

گاهی برای یک موضوع، پنج دستگاه مختلف پنج نظر متفاوت می‌دهند؛ نتیجه این می‌شود که هر تصمیمی بگیری، یک جا برایت پرونده تشکیل می‌شود.»

او افزود: «سامانه تنقیح قوانین که اخیراً رونمایی شد، بیش از هزار قانون و مقرره متعارض را یکجا گردآوری کرده و قرار است در کل وزارت اقتصاد اجرا شود.»

نیاز شدید کشور به سرمایه انسانی توانمند

مدنی‌زاده با گلایه از کاهش کیفیت نیروی انسانی در دستگاه‌ها گفت: «در بسیاری از پست‌های مهم مدیریتی، حتی یک فرد دارای تحصیلات معتبر دانشگاهی در دسترس نیست. کشور به حضور شما دانشجویان نخبه نیاز دارد تا این ساختارها را اصلاح کند.»

سیاست‌گذاری تدریجی و پرهیز از شوک

وی درباره اصلاح ارز ترجیحی، قیمت بنزین و سیاست‌های حمایتی تأکید کرد: «هیچ اصلاحی نباید با شوک انجام شود. اینکه یک‌شبه ارز تک‌نرخی شود یا بنزین چندبرابر شود نه منطقی است نه علمی. اصلاحات باید تدریجی اما پیوسته باشد. همین اصلاح بنزین اخیر، آغاز یک مسیر تدریجی است.»

مدنی‌زاده در پایان خطاب به دانشجویان گفت: «مدنی‌زادهِ امروز همان مدنی‌زاده سال‌های گذشته است؛ اما بدون حضور و همکاری شما نخبگان، هیچ اصلاح پایدار در این کشور محقق نخواهد شد. مشکلات کشور عمیق است، اما حل‌شدنی است؛ به شرط آنکه واقع‌بین باشیم، تدریجی حرکت کنیم و سرمایه انسانی باکیفیت وارد میدان شود.»

 اختلافی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود در دانشگاه صنعتی شریف، با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در بسیاری از طرح‌ها و تصمیمات «کاملاً هماهنگ» هستند، اظهار داشت: «این تصور که وزارت اقتصاد یک تصمیمی می‌گیرد و بانک مرکزی مخالف است، غلط است. تقریباً تمام اصلاحاتی که دنبال می‌کنیم با هماهنگی کامل انجام می‌شود؛ تنها تفاوت ممکن است در سرعت اجرا باشد.»

مدنی‌زاده با اشاره به حساسیت بالای تصمیمات اقتصادی، افزود: «همه ما می‌دانیم که اگر اصلاحات به‌صورت یک‌باره و سریع انجام شود، زندگی مردم دچار آسیب می‌شود. حرف شما کاملاً درست است؛ اگر قیمت‌ها یک شبه بالا برود، تبعاتش ناگوار خواهد بود. بنابراین مسئله اصلی انتخاب سرعت بهینه اصلاحات است.»

وی درباره اصلاحات اخیر در زمینه ارز ترجیحی گفت: «حذف ارز ترجیحی برنج تصمیمی بود که از مدت‌ها پیش آماده شده بود و هفته‌ها فقط درباره تدابیر اجرایی آن بحث کردیم تا کمترین فشار به مردم وارد شود. حتی برای اقشار کم‌درآمد، قیمت برخی کالاهای اساسی از 500 تومان به 625 تومان افزایش یافت تا بخشی از منابع اصلاح از همین کانال تأمین و حمایت از طبقات ضعیف تضمین شود.