شفافیت مالی لازمه سرمایه‌گذاری هدفمند برای تولید

اکرمی تأکید کرد: بنابراین، بخش خصوصی باید بداند که بدون بخش دولتی نمی‌تواند امور را آنگونه که شایسته است به سرانجام برساند و برای بخش دولتی نیز باید تفهیم شود که بدون اقدامات ارزشمند حسابداران و حسابرسانِ بخش خصوصی کار به سرانجام نمی‌رسد.

وی با اشاره به اینکه تولی‌گری گزارشگری مالی بخش عمومی را، خزانه داری کل کشور و بخش انتفاعی (خصوصی) را جامعه حسابداران رسمی بر عهده دارند، گفت: به همین دلیل است که همگرایی بخش عمومی و خصوصی در این حرفه و در راستای ارتقای شفافیت و پاسخگویی و خدمت به جامعه، به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته است.

خزانه‌دار کل کشور با قدردانی از نگاه بخش خصوصی و جامعه حسابداران رسمی در همکاری با خزانه‌داری کل، تصریح کرد: اگر همفکری و همکاری این دوستان با بخش دولتی صورت نمی‌گرفت، ما به نتایجی که تاکنون رسیده‌ایم، نمی‌رسیدیم.

وی با بیان اینکه پیش نیاز توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و پیشرفت و برون رفت از رکود اقتصادی را سرمایه گذاری و حسابداری عنوان کرد که باعث شفافیت مالی و دستیابی به اطلاعاتِ به موقع و قابل اتکا شده است.

اکرمی افزود: کاری که حسابداری و حسابرسی می‌کند، سبب افزایش کیفیت زندگی شهروندان و شفافیت مالی و نتیجه، ایجاد تقارن اطلاعات مالی مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های بهینه اقتصادی می‌شود.

وی یادآور شد: اگر اطلاعات مالی ما شفافیت لازم را نداشته باشد، بدیهی خواهد بود که تصمیم‌گیری‌ها در کشور، چه توسط بخش عمومی و چه توسط دولت، به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.

خزانه‌دار کل کشور شفافیت اطلاعات مالی را باعث جریان صحیح سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع عنوان کرد.

اکرمی در ادامه به تشریح اقدامات خزانه‌داری کل به منظور ارتقای حسابداری بخش خصوصی پرداخت و گفت: یکی از مبانی اصلی اقدامات ما در خصوص جامعه حسابداران رسمی، اصلاح اساسنامه آن است که این کار با همفکری و همکاری بخش خصوصی انجام شده است.

وی بروز رسانی آئین نامه‌های حرفه‌ای و رفع تعارضات منافع و خود انتظامی در حرفه حسابرسی را از جمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص عنوان کرد که پیشرفت خوبی داشته اما آنگونه که باید تاکنون به سرانجام مطلوب نرسیده است.

اکرمی با اشاره به استقرار هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی در وزارت اقتصاد، اصلاح آئین نامه‌های تأیید صلاحیت حسابداران را از جمله دیگر موضوعات در دست اقدام خزانه‌داری کل عنوان کرد و گفت: ما سال‌ها است که آزمون حسابداران رسمی را برگزار و فرایندهای مربوط را، هر سال، بعد از برگزاری آزمون و مشکلات احتمالی را احصا می‌کنیم اگر اصلاحی نیاز باشد، انجام می‌دهیم.

خزانه‌دار کل کشور با اشاره به سخنان برخی حاضرین در همایش، گفت: شاید برخی مسائل بوده که در سالیان قبل، در برگزاری آزمون حسابداران رسمی در مورد آنها دقت لازم صورت نمی‌گرفته اما به هر حال، این کار را صد در صد، به سازمان سنجش واگذار کرده‌ایم تا مشکل و ابهامی پیش نیاید.

وی با اشاره به برگزاری آزمون حسابداران رسمی در شهرهای مختلف طی یکی دو سال اخیر، این اقدام را در راستای حل مشکلات برخی متقاضیان عنوان کرد که امکان حضور در تهران برای شرکت در آزمون را ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود و در تشریح نقش حرفه حسابرسی و اثرات کلان آن در اقتصاد کشور اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که به نظر ما، بخش اقتصادی، اجتماعی و اداری کشور از آن رنج می‌برد، بحث فساد است و هرچه بیشتر به بحث شفافیت مالی بپردازیم، باعث جلوگیری از فساد خواهد شد.

خزانه‌دار کل کشور در ادامه با بیان اینکه موضوع عملکرد مطلوب و شفافیت حسابداری عمومی می‌تواند منتج به مطلوبیت و مشروعیت حکومت شود اظهار داشت: من معتقدم که حرفه حسابداری و کار حسابداری و حسابرسی بایستی قابلیت پاسخگویی و حسابدهی منتج به مطلوبیت و مشروعیت حکومت را داشته باشد.

وی افزود: در واقع، گزارش‌های شما حسابداران و حسابرسان، اعم از گزارش‌های صورت مالی یا گزارش‌های حسابرسی، باید به کسانی که در مجامع تصمیم گیری می‌کنند نشان بدهد که آیا ما موفق به حسابدهی شفاف به مردم شده‌ایم و آیا حقوق شهروندان را در این زمینه رعایت کرده‌ایم یا خیر؟

وی تصریح کرد: اگر ما بتوانیم در حرفه خودمان این کار را در گزارشگری مالی، در تنظیم صورت‌های مالی و در گزارش‌های مالی به دولت و مجلس و سایر مقامات کشور؛ انجام دهیم، به نوعی اطمینان بخشی به مردم منجر خواهد شد که امور به سمت اصلاح در حال انجام است.

وی افزود: همچنین، این گزارشگری‌ها و اطلاعات شفاف می‌تواند در ارتباط با تصمیمات بلند مدت و تخصیص‌هایی که داده می‌شود و منابع بخش عمومی، بسیار مفید فایده واقع شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما در خزانه‌داری کل کشور و همچنین سازمان حسابرسی به عنوان متولی بخش عمومی؛ با مهم‌ترین مسئله‌ای که در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با آن مواجه بودیم و البته آن را عملیاتی کردیم، اصلاح نظام حسابداری بخش عمومی و جایگزینی حسابداری تعهدی به جای حسابداری سنتی بود.

وی با بیان اینکه با این تصمیم، گام بسیار مهمی را در ارتباط با تقویت نظام مالی کشور برداشتیم، گفت: حسابداری نقدی و مشکلات ناشی از آن، مسئله‌ای بود که سال‌ها دولت‌ها با آن مواجه بودند، چرا که نمی‌دانستند تصمیمات امروز شأن چه تعهداتی را برای آنها در آینده ایجاد می‌کند؛ این مشکلی بود که خوشبختانه با جایگزینی حسابداری تعهدی رفع شد.

وی افزود: اگر من به عنوان متولی مالی بخش عمومی ندانم که در آینده چه مطالبات و چه تعهداتی دارم و تصمیم امروز من چه تعهداتی برای کشور ایجاد می‌کند، قاعدتاً تصمیمی که می‌گیرم یک تصمیم مطلوبی نخواهد بود. برای همین است که حسابداری تعهدی اتفاق مهمی است.

خزانه‌دار کل کشور در ادامه و در تشریح دیگر دستاوردهای حسابداری تعهدی اعلام کرد: در حال حاضر، اغلب اطلاعاتی را که دیوان محاسبات برای تهیه گزارش تفریغ عددی بودجه سالیانه از آن استفاده می‌کند را خزانه‌داری کل کشور تولید می‌کند.

وی بیان داشت: پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در ابتدا امری بسیار دشوار به نظر می‌آمد و موضوعی بود که عده‌ای معتقد بودند حداقل ۱۵ سال زمان می‌برد و آن هم توسط کارشناسان خارجی باید انجام پذیرد اما دیدیم که محقق شد و سال‌ها از از اجرایی شدن آن می‌گذرد و شاهد دستاوردهای آن هم بوده‌ایم.

وی در ادامه سخنان خود به تشریح راهبردهای آتی خزانه‌داری کل کشور در خصوص حسابداری بخش عمومی پرداخت و "تبیین مأموریت نقش و جایگاه حرفه حسابداری برای عموم جامعه"، "همگامی با پیشرفت‌های روزافزون حوزه فناوری اطلاعات و استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات در ایفای وظایف محوله"، "تاکید بر انجام حسابرسی صورت‌های مالی واحد گزارشگر به عنوان آخرین حلقه از زنجیره ارزش گزارشگری مالی"، "به روزآوری استانداردها و مقررات آموزشی حرفه حسابداری و جدیت در اجرای آموزش‌ها" و "تسهیل دسترسی و بهره‌مندی از خدمات حرفه‌ای حسابداران برای عموم مردم" را به عنوان برخی از این راهبردها ذکر کرد./مهر