مهلت ۳۹ روزه دولت برای پرداخت ۱۰۱ همت مطالبات گندم‌کاران

اقتصاد معاصر؛ سازمان برنامه و بودجه بر اساس بند ث تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ کشور مکلف شده است که اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد نیاز صنف و صنعت را از کشاورزان داخلی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های تبصره خریداری کند.

منابع خرید تضمینی گندم بدون لحاظ کردن تسهیلات تکلیفی بانک‌ها حد اکثر در ۶ ماه اول سال تخصیص دهد و به کشاورزان پرداخت نماید.

از آنجایی که پرداخت بهای گندم کشاورزان باید به طور کامل در نیمه اول سال پرداخت شود،، در حالی که تحقق درامد هدفمندی یارانه‌ها ۱۲ ماه سال محقق می‌شود، لذا کسری منابع در شش ماه اول با تسهیلات بانکی جبران می‌شد، ولی با توجه به سازو کار تبصره ث قانون بودجه ۱۴۰۳ عملا این ابزار از دست دولت خارج شد.

ضمن این که مطابق قانون بودجه تسویه مطالبه گندم کاران باید صرفا از محل منابع هدفمندی یارانه‌هاتسویه شود و امکان استفاده از سایر منابع بودجه‌ای مطابق قانون فراهم نیست و این شرایط باعث تاخیر و دشواری در تامین منابع و تسویه مطالبات گندمکاران شده است.

سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که برای پرداخت مطالبات گندمکاران چه اقدامی انجام شده است، اعلام کرد: با توجه به ضرورت پرداخت بهای گندم در نیمه اول سال، پیگیری و اهتمام لازم برای اخذ مجوز‌های لازم از شورای عالی هماهنگی سران قوا و تخصیص اعتبار مورد نیاز از محل بودجه عمومی و سایر ظرفیت‌های قانون بودجه سالانه برای پرداخت مطالبات گندمکاران ضورت گرفته است.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه به خبرنگار فارس، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از شرکت بازرگانی دولتی ایران تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۱ میلیون تن گندم به ارزش ۱۹۶ هزار میلیارد تومان (بر مبنای قیمت هر کیلوگرم گندم ۱۷۵۰۰ تومان) از کشاورزان خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ مقدار حدود ۱۷ درصد و به لحاظ ارزش ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سازمان برنامه و بودجه در پاسخ پرسش‌های خبرنگار فارس همچنین عنوان کرد، با توجه به پیگیری‌های انجام شده، و منابع تامین شده،  حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان (۴۸ درصد) پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (رقم حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان) افزایش قابل توجهی داشته است.

با توجه به اهمیت موضوع، اقدامات لازم جهت تامین منابع مورد نیاز برای تسریع در تسویه باقیمانده مطالبات کشاورزان در مهلت قانونی  در حال انجام است./فارس