حمایت از تولید با اصلاح رویه‌های تامین‌اجتماعی
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران گفت: اصلاح برخی رویه‌های تأمین‌اجتماعی از جمله نحوه محاسبه حق بیمه و به‌روزرسانی عناوین شغلی، می‌تواند به پایداری تولید و حفظ اشتغال کمک کند.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از اتاق تهران،محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با اشاره به کسری بودجه سازمان تامین‌اجتماعی؛ گفت: در حال حاضر این سازمان با کسری بودجه مواجه است، اما جبران این کسری وظیفه کارفرمایان نیست.
وی ادامه داد: تامین‌اجتماعی از دولت طلب دارد، اما این مطالبات پرداخت نمی‌شود. از سوی دیگر، سازمان باید به‌صورت ماهانه پاسخگوی مستمری‌بگیران باشد و ناتوانی در وصول مطالبات از دولت نباید به افزایش فشار بر کارفرمایان منجر شود.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران افزود: قرارداد‌های فروش یک کارگاه تولیدی به‌عنوان پیمان تلقی شده و برای آن حق بیمه تعیین می‌شود. چالش دیگر این است که سازمان تامین‌اجتماعی در عناوین شغلی به بیست سال قبل بازمی‌گردد و با جابه‌جایی آنها، مطالبه حق بیمه می‌کند که از نظر قانونی صحیح نیست.
نجفی‌منش تاکید کرد: در موارد خاص مانند دوران جنگ که کارفرما امکان پرداخت حق بیمه را نداشته، تامین‌اجتماعی نباید با قطع پوشش بیمه‌ای کارگران فشار وارد کند، چرا که این اقدام از نظر قانونی صحیح نیست.
دریافت حداکثری حق بیمه بدون ارائه خدمات قابل قبول
در ادامه این نشست سجاد هاشمی، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی نیز با اشاره به اینکه سرمایه سازمان تامین‌اجتماعی از طریق کارفرمایان تامین می‌شود، اما هیچ‌گونه نظارت موثری بر عزل و نصب‌ها و هزینه‌کرد‌ها از سوی کارفرمایان انجام نمی‌گیرد، افزود: وقتی این سازمان ۳۰ درصد حق بیمه دریافت می‌کند و در صورت تاخیر نیز جریمه می‌گیرد، مشخص نیست چرا خدمات بیمه‌ای کارگران قطع می‌شود و این موضوع موجب اختلاف میان کارگر و کارفرما می‌شود.
وی افزود: تا سال ۱۳۹۲ حق بیمه تنها از پایه حقوق دریافت می‌شد، اما هم اکنون فارغ از اینکه کارفرما حق مسکن، خواروبار و سایر مزایا را پرداخت کند یا خیر، حق بیمه از کل حقوق و مزایا اخذ می‌شود. همچنین بابت شیفت شب ۱۳.۵ درصد حق بیمه بیشتر دریافت می‌شود، بدون اینکه خدمات مضاعفی ارائه شود.
هاشمی ادامه داد: تا پیش از سال جاری، بنگاه‌های کوچک تا پنج نفر از معافیت بیمه‌ای برخوردار بودند، اما این رویه تغییر کرده و بیش از ۱۰ میلیون تومان حق بیمه از آنها دریافت می‌شود.
وی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی برای صدور جواز ساخت و پایان کار هزینه‌ای دریافت نمی‌کند، اما سازمان تامین‌اجتماعی در زمان صدور سند، بر اساس متراژ و زیربنا حق بیمه مطالبه می‌کند، حتی برای طرح‌هایی که ۱۰ سال پیش اجرا شده‌اند.
تامین‌اجتماعی نباید با بخش‌خصوصی رقابت کند
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران هم به این نکته اشاره کرد که در پرتفوی (سبد سهام) منابع درآمدی سازمان تامین‌اجتماعی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری این سازمان تنها حدود چهاردرصد درآمدزایی دارند و ۹۶ درصد منابع از طریق کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود. با این شرایط، این سوال مطرح است که چه اصراری بر بنگاه‌داری و رقابت با بخش‌خصوصی وجود دارد.
وی افزود: سازمان تامین‌اجتماعی از شرکت‌های خدمات مهندسی ۱۶.۶۷ درصد از کل درآمد، حق بیمه دریافت می‌کند و در بسیاری موارد، کارفرمایان به تامین‌اجتماعی بیش از سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند.
در ادامه این جلسه، شهرام صدرا، عضو هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق نیز گفت: بیش از ۶۵ درصد برق کشور توسط سندیکای تولیدکنندگان برق تامین می‌شود، اما اخیرا شعبه ۲۵ سازمان تامین‌اجتماعی اقدام به حسابرسی کرده و شرکت‌های عضو را مشمول پرداخت هزینه‌های سنگین کرده است. اگر این روند ادامه یابد، ادامه تولید امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی تاکید کرد: شرکت‌های تولید برق، مشمول ماده ۳۸ و ماده ۴۱قانون تامین اجتماعی نیستند و اقدامات صورت‌گرفته برخلاف قانون و بخشنامه‌هاست.
انتقاد فعال صنعت کفش از بدهکارسازی واحد‌های کوچک
محمد عرب، رییس هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران هم با بیان اینکه واحد‌های صنعت کفش عمدتا کوچک هستند، گفت: سازمان تامین‌اجتماعی برای نمایندگی یک کارگاه در شهرستان، شماره کارگاه تعیین می‌کند و، چون واحد تولیدی از آن اطلاعی ندارد، پس از چند سال بدهکار می‌شود. در ادامه حساب‌ها مسدود شده و وجوه برداشت می‌شود که مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی افزود: دریافت حق بیمه از فاکتورهای خرید و فروش نیز از چالش‌های جدی است. برای مثال، چرخ‌های خیاطی نیازی به نصب ندارند یا برخی دستگاه‌ها توسط شرکت فروشنده نصب می‌شوند، اما حق بیمه آن از تولیدکنندگان دریافت می‌شود. همچنین بازگشت به سال ۱۳۸۰ برای تغییر عناوین شغلی و بدهکار کردن واحد‌های تولیدی، فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد کرده است.
داود نوده فراهانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز گفت: بر اساس قانون تامین‌اجتماعی، پرداخت حق بیمه در مقابل دریافت خدمات است و اگر کارفرما حق بیمه را پرداخت نکند، سازمان تامین‌اجتماعی حق قطع بیمه کارگر را ندارد، اما متاسفانه این قانون در شعب اجرا نمی‌شود و قطع بیمه کارگران موجب اختلاف میان کارگر و کارفرما شده است.
وی افزود: سازمان تامین‌اجتماعی برای تامین مطالبات خود به هر روشی متوسل می‌شود، چرا که در پاسخگویی به بازنشستگان با مشکل مواجه است، اما قطع بیمه کارگران راه‌حل این مسئله نیست. درخصوص نصب دستگاه‌ها نیز در برخی موارد شرکت‌های خارجی مسئول نصب هستند، اما باز هم سازمان تامین‌اجتماعی از این محل مطالبه حق بیمه می‌کند.
تشکیل کارگروه مشترک کارفرمایان و تامین‌اجتماعی
حشمت‌اله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، نیز در پایان این نشست، با اشاره به گلایه‌های پرتکرار بخش‌خصوصی از عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی، این پیشنهاد را مطرح کرد که در اتاق تهران کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان سازمان تامین‌اجتماعی و کارفرمایان برای بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود تشکیل شود.
عسگری با بیان اینکه، ۳۰ درصد از وصولی‌های تامین‌اجتماعی از بخش اقتصادی کشور، مربوط به تهران است، تصریح کرد که استانداری تهران کمک می‌کند تا سازمان تامین‌اجتماعی وصولی شرکت‌هایی که در تهران دفتر دارند، را دریافت کند و این سازمان نیز، نسبت به معرفی نماینده و همراهی در کارکرد بهینه کارگروه مشترک با کارفرمایان اقدام کند.
افتتاح مرکز خدمات سرمایه‌گذاری تهران
در پایان یکصد و شانزدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران و پس از گفتوگوی نمایندگان بخش‌خصوصی و مدیران سازمان تامین‌اجتماعی پیرامون چالش‌های صاحبان کسب‌و‌کار در حوزه تامین‌اجتماعی، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، افشین سهراب‌خان بازرس‌کل استان تهران، محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران و سیدعلی یزدی‌خواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران در محل پنجره واحد فیزیکی اتاق تهران افتتاح شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
