عرضه زمین به مردم، تنها راه خانه‌دار شدن مردم است؛ دولت ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را اجرایی کند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با مسئله مسکن و بحران در این حوزه گفت: در حوزه مسکن با مشکلات جدی مواجه هستیم. خانواده‌ها برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند، باید بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را به این امر اختصاص دهند. شرایط به نحوی است که اقشار ضعیف و متوسط و جوانان از عهده هزینه سنگین مسکن برنمی‌آیند. خانه‌دار شدن برای بسیاری از افراد تبدیل به رویا شده است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، وظیفه دولت در زمینه تأمین مسکن برای همگان چند برابر شده است. بر اساس قانون، دولت وظیفه دارد زمینه دسترسی همگان را به مسکن مناسب مهیا کند. بر همین اساس، در قانون برنامه هفتم پیشرفت تصویب شده است که دولت سالانه ۰.۲ درصد به محدوده مسکونی کشور اقدام کند و آن را در اختیار متقاضیان واجدشرایط قرار دهد. بهترین مسیر برای خانه‌دار شدن مردم، عرضه زمین به خود مردم توسط دولت و ساخت مسکن با آورده مردم و همچنین تسهیلات بانکی ساخت مسکن یا دیگر تسهیلات خرد است؛ دولت موظف است که ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را اجرایی کند و در غیر این صورت، بحران مسکن تشدید خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با عملکرد بد دولت در یک و نیم سال گذشته خاطرنشان کرد: طی یک سال و نیم گذشته وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرای قوانین مصوب برنامه هفتم پیشرفت در زمینه مسکن، عملکرد مناسبی در زمینه الحاق زمین به محدوده مسکونی کشور نداشته است. اگر اجرای دقیق مصوبات برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن در دستور کار جدی وزارت راه و شهرسازی نباشد، شاهد تعمیق مشکلات مردم در این بخش خواهیم بود. به ویژه کمک به اقشار ضعیف و متوسط و جوانان برای دسترسی به مسکن مناسب اهمیت زیادی دارد.

وی در ادامه افزود: باید دولت به عنوان متولی امر مسکن و همچنین دارنده اصلی زمین باید انحصار زمین را بشکند؛ عامل اصلی قیمت فعلی مسکن در کشور و حجم بالای درصد هزینه‌های مسکن هر خانواده در سبد هزینه‌های خانواده مستقیما به این موضوع بازمی‌گردد که دولت عرضه زمین را متوقف کرده است و عدم افزایش عرضه زمین مستقیما در هزینه مسکن در سرتاسر و هر نقطه‌ای از کشور اثرگذار بوده است و موجب افزایش قیمت مسکن شده است؛ بنابراین باید دولت انحصار زمین را بشکند و الزامات قانونی آن نیز توسط مجلس و در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده است و دولت صرفا باید این بخش را اجرایی کند.

محمدی در پایان گفت: وضعیت خانم مالواجرد در مجلس اصلا خوب نیست و یکی از دلایل اصلی حجم بالای درخواست برای استیضاح این وزیر نیز مسئله عدم عرضه زمین و توقف کامل نهضت ملی مسکن و پرداخت وام ساخت مسکن است؛ در صورت عدم تغییر وضعیت به خصوص عدم از سرگیری عرضه زمین به مردم، قطعا یکی از وزرایی خواهد بود که مجلس یا با تصمیم مشترک دولت و مجلس از وزارت راه و شهرسازی کنار گذاشته خواهد شد.