جزئیات تازه از پرونده کم‌اظهاری موبایل لوکس در گمرک

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از انتشار جزئیات اولیه درباره تخلفات مربوط به واردات و مسدودی گوشی‌های تلفن همراه لوکس، اکنون اطلاعات تازه‌ای از مسیر پیگیری اتاق اصناف ایران به دست آمده است. بر اساس اطلاعیه‌ای که در تاریخ ۱۸ آذرماه خطاب به روسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور صادر شده، روند رسیدگی به این پرونده وارد مرحله‌ جدیدی شده و مقرر است بررسی و رفع مسدودی‌ها با سرعت بیشتری انجام گیرد. 

طبق این اطلاعیه، در پی افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان درباره مسدود شدن گوشی‌ها به دلیل کم‌اظهاری در گمرک توسط برخی شرکت‌های واردکننده، جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه در دفتر صنایع تجهیزات برق و الکترونیک وزارت صمت برگزار شده است. موضوع اصلی این جلسه، رسیدگی به پرونده‌های مسدودی ناشی از تخلف در اظهار گمرکی و یافتن راه‌حل برای تعیین تکلیف گوشی‌های توقیف‌شده یا مسدود بوده است.

ابلاغ جدید به اتاق‌های اصناف سراسر کشور

اتاق اصناف ایران در ابلاغیه اخیر خود از روسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور خواسته است تا پرونده‌های مسدودی را از واحدهای صنفی عضو در کوتاه‌ترین زمان ممکن جمع‌آوری کنند، این پرونده‌ها را برای بررسی کامل به اتاق اصناف ایران ارسال نمایند، در اسرع وقت نسبت به طبقه‌بندی، مستندسازی و انعکاس موارد اقدام کرده و نتیجه رسیدگی‌ها را به‌ صورت فوری به اتحادیه‌های مربوطه اطلاع‌رسانی کنند.

مدارک لازم برای بررسی پرونده‌ها

طبق دستورالعمل اعلام‌شده، برای هر پرونده لازم است تصویر دستگاه و قاب پشتی با شماره IMEI قابل رویت، تصویر کارت ملی مالک، شماره تلفن همراه مالک، تصویر فاکتور خرید معتبر و تصویر رسید یا فیش پرداختی ارسال شود. این مدارک برای تطبیق اطلاعات ثبت‌شده در شبکه همتا با مدارک مالک و بررسی منشا تخلف ضروری دانسته شده است. 

پرونده گوشی‌های لوکس مسدودی نخستین‌بار زمانی مطرح شد که تعدادی از مصرف‌کنندگان با وجود خرید قانونی گوشی، هنگام فعال‌سازی در سامانه همتا با پیام مسدودی ناشی از تخلف گمرکی مواجه شدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد برخی شرکت‌های واردکننده، ارزش واقعی گوشی‌های لوکس را از طریق اظهار گوشی با ارزش پایین‌تر در زمان ترخیص، کمتر اعلام کرده و در نتیجه حقوق ورودی کمتری پرداخت کرده‌اند؛ اقدامی که علاوه بر تضییع حقوق دولت، موجب اخلال در فرآیند رجیستری نیز شده است. 

پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، گمرک ایران، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارد عمل شدند و روند شناسایی شرکت‌های متخلف آغاز شد. بخش قابل‌ توجهی از گوشی‌هایی که در ماه‌های اخیر مسدود شده بودند، اکنون در فهرست پرونده‌هایی قرار دارند که قرار است طبق ابلاغیه جدید اتاق اصناف ایران با سرعت بیشتری تعیین‌تکلیف شوند. 

ابلاغیه جدید اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد روند رسیدگی به پرونده‌های کم‌اظهاری گوشی‌های لوکس در گمرک وارد فاز عملیاتی شده و از اتاق‌های اصناف سراسر کشور خواسته شده بدون تاخیر، پرونده‌ها و مستندات مربوط به مسدودی گوشی‌ها را جمع‌آوری و ارسال کنند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واردکنندگان، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را در قالب مدل‌های ارزان‌تر و زیر ۶۰۰ دلار اظهار کرده‌اند تا حقوق ورودی کمتری بپردازند. این تخلف به دو شیوه اصلی، نخست جا زدن گوشی‌های گران‌قیمت مانند آیفون به‌ جای برندهایی نظیر شیائومی با ارزش اظهاری کمتر از ۶۰۰ دلار و دوم کاهش مصنوعی ارزش کالا از طریق تغییر مشخصات فنی ثبت‌شده مانند حافظه و ظرفیت ذخیره‌سازی، بدون تغییر در نوع واقعی گوشی، با هدف فرار از پرداخت کامل عوارض گمرکی انجام شده است.