دی‌ماه پایان راه فاکتورهای کاغذی؛ هشدار مالیاتی به اصناف و فعالان اقتصادی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر، موضوع پایان اعتبار صورتحساب‌های کاغذی از ابتدای دی‌ماه مورد بررسی قرار گرفت. در این برنامه، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حضوری در استودیو حضور داشتند و مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز به صورت تلفنی در گفت‌وگو شرکت کرد.

مجری: از ابتدای دی‌ماه، فروشندگان باید صورتحساب‌های خود را در سامانه مؤدیان ثبت کنند و خریداران نیز این صورتحساب‌ها را تأیید کنند تا معامله مشمول اعتبار مالیاتی شود. رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، سهم صورتحساب‌های کاغذی از صد درصد در سال 1401 به هشت درصد در تابستان 1404 رسیده و این هشت درصد باقی‌مانده تا اول دی‌ماه فرصت دارند. آقای طاهری، حذف صورتحساب‌های کاغذی چه فوایدی برای مردم، فعالان اقتصادی و کشور دارد؟

مصطفی طاهری – عضو کمیسیون صنایع مجلس: این موضوع بخشی از یک پازل بزرگ‌تر است که مجلس طی چهار تا پنج سال اخیر برای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی طراحی کرده است. ما چند قانون مکمل داریم؛ از اصلاح قوانین مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیات‌ستانی گرفته تا قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی که در سال 1398 مطرح شد. همچنین قانون بانک مرکزی با موادی مانند ماده 4 و 19، قانون تبادل داده‌ها و در نهایت قانون مبارزه با سوداگری و مالیات بر سوداگری، همگی اجزای این پازل هستند. مجموع این قوانین، شفافیت اقتصادی گسترده‌ای ایجاد می‌کند و صورتحساب الکترونیکی یکی از اجزای کلیدی آن است.

اعتبار مالیاتی و تفاوت آن با هزینه قابل قبول

مجری:با توجه به تمدیدهای متعدد، چرا مجلس تصمیم گرفت دیگر این قانون تمدید نشود؟

طاهری: این قانون تقریباً چهار سال پیش تصویب شد و اجرای آن بسیار نرم و تدریجی پیش رفت. هدف این بود که به کسب‌وکارها آسیبی وارد نشود، اما این نرمی بیش از حد طول کشید. طبق قانون تسهیل، پایان سال 1403 آخرین مهلت بود، اما در بودجه 1404 یک بار دیگر تا اول دی‌ماه تمدید شد. از دی‌ماه به بعد، اگر کسی فاکتور کاغذی داشته باشد، دیگر جزو اعتبار مالیاتی او محسوب نمی‌شود. چند ماه بعد و با پایان مهلت قانون مبارزه با سوداگری، حتی این فاکتورها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی هم پذیرفته نخواهد شد. این دو مفهوم متفاوت‌اند؛ اعتبار مالیاتی مستقیماً به عدد مالیات مربوط است، اما هزینه قابل قبول در محاسبه سود و زیان لحاظ می‌شود.

دیدگاه سازمان امور مالیاتی

مجری: آقای موحدی، اگر فردی بگوید من کاری با اعتبار مالیاتی ندارم و همچنان می‌خواهم فاکتور کاغذی بدهم، از اول دی‌ماه چه اتفاقی برای او می‌افتد؟

مهدی موحدی بکنظر – سخنگوی سازمان امور مالیاتی: برای پاسخ باید نقش محوری صورتحساب را توضیح دهیم. در گذشته فاکتورهای کاغذی وجود داشت، اما این فاکتورها شفافیت و رصد هم‌زمان را فراهم نمی‌کردند. قانون پایانه‌های فروشگاهی این امکان را فراهم کرد که به‌تدریج فاکتورها الکترونیکی شوند. از ابتدای دی‌ماه 1404، در نظام مالیات بر ارزش افزوده فقط اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب‌های ثبت‌شده در سامانه مؤدیان پذیرفته می‌شود. بنابراین اگر خریدی با فاکتور کاغذی انجام شود، اعتبار آن پذیرفته نمی‌شود و مؤدی متضرر خواهد شد.

خریداران خرد و زنجیره ارزش افزوده

مجری: آیا این موضوع شامل خریداران خرد هم می‌شود؟

موحدی بکنظر: خیر. کسب‌وکارها در دو مرحله با صورتحساب مواجه‌اند؛ خرید و فروش. مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در مرحله خرید پرداخت می‌شود، به عنوان اعتبار مالیاتی ثبت می‌شود و در پایان دوره سه‌ماهه با مالیات فروش تسویه می‌شود. مصرف‌کننده نهایی اعتباری دریافت نمی‌کند و این موضوع شامل او نمی‌شود.

طاهری: مثلاً تولیدکننده‌ای که پارچه می‌خرد و آن را به کت‌وشلوار تبدیل می‌کند، مالیات مرحله قبل را پس می‌گیرد و فقط بابت ارزشی که اضافه کرده مالیات می‌دهد.

پیامدهای بی‌توجهی به صورتحساب الکترونیکی

موحدی بکنظر: اگر در مرحله خرید، صورتحساب الکترونیکی مبنا قرار نگیرد، مؤدی سندی برای بستانکاری خود ندارد و مجبور است کل مالیات دریافتی از خریدار را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. این یعنی زیان مستقیم. این موضوع زمانی برای مؤدی آشکار می‌شود که در اردیبهشت 1405 فرم محاسبه مالیات را می‌بیند و متوجه می‌شود اعتبار خریدهای خارج از سامانه پذیرفته نشده است.

مجری: آقای طاهری، چرا اجرای این قانون با وجود فواید فراوان، این‌قدر طول کشید؟

طاهری: این فقط یک پروژه فنی نبود. حذف ممیزی‌های سنتی و امضاهای طلایی، مقاومت‌هایی در بدنه اجرایی ایجاد کرد. از سوی دیگر، کسب‌وکارها نگران افزایش مالیات بودند. این قانون نیاز به کار فرهنگی، آموزش و همراهی اصناف داشت. اما تأکید می‌کنم اگر صورتحساب الکترونیکی را فقط ابزار مالیاتی بدانیم، به آن ظلم کرده‌ایم. این ابزار می‌تواند جلوی قاچاق 35 میلیارد دلاری، احتکار، بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری را بگیرد و حتی در کنترل بازار ارز مؤثر باشد.

نگاه اصناف به اجرای قانون

مجری: آقای امیدوار، چرا با وجود پیوستن 92 درصد مؤدیان، هنوز بخشی از اصناف نپیوسته‌اند؟

مهدی امیدوار – سخنگوی اتاق اصناف: اتاق اصناف همواره حامی شفافیت بوده، اما دغدغه ما زیرساخت‌ها و زمان‌بندی است. قانونی که از سال 98 تصویب شده و چند سال اجرا نشده، وقتی ناگهان به نقطه اجرا می‌رسد، طبیعی است که نگرانی ایجاد کند. اجرای هم‌زمان فراخوان‌های ارزش افزوده و حذف اعتبار کاغذی می‌تواند برای واحدهای صنفی مشکل‌ساز شود.

پاسخ سازمان امور مالیاتی به دغدغه‌ها

مجری: آقای موحدی، آیا اجرای این قانون باعث افزایش هزینه یا گرانی برای مردم می‌شود؟

موحدی بکنظر: به هیچ عنوان. این صرفاً تغییر روش ثبت صورتحساب است. بسیاری از اصناف با فروش کمتر از 14 میلیارد و 400 میلیون تومان، اصلاً ملزم به صدور صورتحساب نوع یک نیستند و می‌توانند از رسید دستگاه پوز به عنوان صورتحساب الکترونیکی نوع سه استفاده کنند. علاوه بر این، هزینه صدور صورتحساب را دولت پرداخت می‌کند و هیچ بار مالی جدیدی برای اصناف ایجاد نمی‌شود.

جمع‌بندی پایانی

طاهری: این قانون اگر درست اجرا شود، منافع آن بسیار فراتر از مالیات است؛ از حمایت از تولید تا کنترل قاچاق و بازگشت ارز.

موحدی بکنظر: اطلاع‌رسانی دقیق ضروری است. از اول دی‌ماه فقط صورتحساب‌های الکترونیکی مبنای اعتبار مالیاتی خواهند بود و بی‌توجهی به آن، زیان مؤدیان را به دنبال دارد.

امیدوار: در کنار اجرای قانون، باید شرایط بازار و توان واحدهای صنفی هم دیده شود تا اجرای آن بدون تنش انجام گیرد./تسنیم