از نقشه فرار ارزهای صادراتی تا تیغ دولبه ارز ترجیحی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله ارز صادراتی، ارز ترجیحی، تورم، واردات موبایل، حجم مبنا در بورس و مصرف گاز پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نقشه فرار ارزهای صادراتی» به بررسی چالش‌های سیاست‌های ارزی کشور و پیامدهای آن بر تجارت و واردات پرداخته و نوشته است: «بر اساس اعلام معاون ارزی بانک مرکزی، از ابتدای سال گذشته تاکنون حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؛ موضوعی که ریشه آن در سیاست‌های دستوری، نرخ‌های چندگانه ارز، تغییرات مکرر مقررات و ناهماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر ارزی دانسته می‌شود. این شرایط باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز و ایجاد صف‌های طولانی تخصیص ارز برای واردکنندگان شده است. انتقال بخشی از معاملات به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا اگرچه با هدف تسهیل واردات و کاهش شکاف ارزی انجام شد اما به گفته فعالان اقتصادی همچنان با مشکلاتی مانند عدم شفافیت نرخ، افزایش هزینه‌ها، پدیده زیرمیزی و بی‌ثباتی قراردادها همراه است. کارشناسان تاکید دارند که مشکل اصلی کمبود ارز نیست، بلکه نحوه قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری آن است. در مجموع، نبود پیش‌بینی‌پذیری، تصمیمات خلق‌الساعه و چندنرخی بودن ارز، تجارت را پرریسک کرده و فعالان اقتصادی راه‌حل را در اصلاحات بنیادین و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌دانند.»

روزنامه شرق با عنوان «تیغ دولبه ارز ترجیحی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی پیامدهای حذف ارز ترجیحی و چندنرخی بودن ارز در اقتصاد پرداخته و نوشته است: «تجربه گذشته نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی، مانند اسفند ۱۴۰۱، با جهش شدید تورم همراه بوده و تورم نقطه‌به‌نقطه را به بیش از ۶۰ درصد رسانده است. در ماه‌های اخیر نیز با حذف تدریجی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه حبوبات و قند و شکر رشد بیش از ۵۰ درصدی داشته و اثرات تورمی آن تایید شده است. در مقابل، ارز چندنرخی نیز موجب رانت، فساد و عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد شده است. بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز، به راه‌اندازی تالارهای ارزی و حرکت به سمت نرخ‌های بالاتر روی آورده اما این سیاست‌ها با خطر بی‌ثباتی اقتصادی همراه است. برخی اقتصاددانان حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و بر حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر تاکید دارند. در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند آزادسازی نرخ ارز در شرایط تورم مزمن و بی‌ثباتی سیاسی، فشار معیشتی شدیدی بر مردم وارد کرده و می‌تواند چرخه تورم و افزایش نرخ ارز را تشدید کند.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «گران‌ترین شب سال» به بررسی افزایش تورم و گرانی طی سال‌های اخیر و تاثیر آن بر هزینه‌های خانوارها، به‌ویژه سفره شب یلدا پرداخته و نوشته است: «در سال‌های اخیر اظهارنظرهایی از سوی برخی مسوولان و کارشناسان مطرح شده که مردم را به تغییر الگوی مصرف و حذف اقلامی مانند گوشت، میوه و آجیل توصیه می‌کند؛ اظهاراتی که بیشتر تلاشی برای پوشاندن ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است. در حالی‌ که تورم به معنای افزایش مداوم و نامتناسب سطح عمومی قیمت‌هاست و ریشه آن نه در رفتار مصرف‌کننده و فروشنده، بلکه در سیاست‌های اقتصادی، مالی و بین‌المللی دولت‌ها قرار دارد. بررسی هزینه سفره شب یلدا نشان می‌دهد قیمت‌ها طی ده سال گذشته بیش از ۱۸ برابر شده است. هزینه یک سفره یلدای چهارنفره از حدود ۲۳۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ به حدود ۴ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده؛ رقمی که معادل حدود یک‌سوم حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. این در حالی است که تورم سالانه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۰ درصد اعلام شده و نرخ ارز نیز به شدت افزایش یافته است. تورم ایران حاصل زنجیره‌ای از کسری بودجه، چاپ پول، کاهش ارزش پول ملی، ضعف تولید و تشدید انتظارات تورمی است و بدون اصلاح عمیق سیاست‌های مالی و پولی و بازسازی اعتماد عمومی، مهار نخواهد شد.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «راز خالی‌بندی‌های ارز صادراتی» در گزارش اقتصادی خود به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل سواستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، فقدان ساختار پرداخت رسمی در تجارت خارجی و پیامدهای آن بر اقتصاد پرداخته و نوشته است: «در دو سال اخیر حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات ایران توسط کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بازنگشته است؛ ۱۵ نفر از این افراد به‌تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند و بسیاری در روستاها و شهرهای مرزی ثبت شده‌اند. این پدیده که نزدیک به دو دهه در تجارت ایران وجود دارد، باعث سواستفاده تجار از رانت‌ها، دورزدن مالیات و فرار ارز از کشور شده است. صدور گسترده کارت‌های بازرگانی بدون اهلیت‌سنجی دقیق و فقدان ساختار پرداخت رسمی، این مشکل را تشدید کرده است؛ در سال گذشته بیش از ۳۳ هزار کارت صادر شد که نسبت به سال‌های قبل رشد چهار برابری داشته است. مقایسه با روسیه نشان می‌دهد یکی از دلایل ثبات نرخ ارز و تورم در آن کشور، وجود ساختار پرداخت رسمی و کنترل گردش ارزی بوده است؛ در حالی که در ایران حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی خارج از نظام بانکی کشور گردش دارد. کارشناسان بر لزوم ایجاد ساختار پرداخت رسمی، تهاتر کالا و سازوکارهای مالی شفاف برای بازگرداندن ارز صادراتی و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی تاکید دارند.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «معادله موبایل و دلار» به بررسی رشد واردات مسافری موبایل در ایران و تاثیر آن بر بازار ارز، قاچاق و تجارت رسمی پرداخته و نوشته است: «روند افزایش واردات مسافری موبایل در ایران نشان‌دهنده تاثیر نوسانات ارز و ضعف مدیریت واردات است. در هفت ماه نخست ۱۴۰۴، واردات مسافری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار با رشد ۱۶۵ درصدی مواجه شد، در حالی که واردات تجاری کاهش یافت. اختلاف هزینه میان مسیر رسمی و مسافری، همراه با سود بالای قاچاق، واردکنندگان را به مسیر غیررسمی سوق داده است. این وضعیت باعث رقابت نابرابر، فشار بر سامانه رجیستری و کاهش درآمد دولت از مالیات و حقوق ورودی شده است. افزایش نرخ دلار آزاد و فاصله آن با نرخ‌های رسمی، صادرکنندگان را نیز به فروش ارز در بازار غیررسمی تشویق کرده و چرخه بی‌ثباتی و کاهش شفافیت ایجاد کرده است. راهکارهای پیشنهادی شامل اصلاح نرخ ارز، تقویت نظارت بر واردات مسافری و متعادل کردن هزینه‌های واردات رسمی است. در صورت ادامه روند فعلی، بازار موبایل با حذف تدریجی واردکنندگان رسمی، رشد قاچاق و گرانی بیشتر مواجه خواهد شد.»

روزنامه جوان با عنوان «خداحافظی بورس با وبال گردن حجم مبنا» در گزارش اقتصادی خود به حذف حجم مبنا در بورس پرداخته و نوشته است: «سازمان بورس ایران تصمیم گرفته از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ حجم مبنا را حذف کند؛ اقدامی که پس از ۲۲ سال، قدیمی‌ترین مانع معاملاتی بازار سرمایه کنار گذاشته می‌شود. حجم مبنا که از سال ۱۳۸۲ برای کنترل نوسانات شدید قیمت و جلوگیری از دستکاری بازار طراحی شده بود، در عمل نقدشوندگی را کاهش داده و باعث صف‌های طولانی خرید و فروش شده بود. حذف این ابزار با هدف افزایش تحرک بازار، شفاف‌تر شدن فرایند کشف قیمت و کاهش صف‌های معاملاتی انجام می‌شود. کارشناسان معتقدند این تغییر به ویژه برای سهام کوچک مثبت است اما موفقیت آن مستلزم تقویت نظارت هوشمند، شفافیت اطلاعات و ارتقای سواد مالی سرمایه‌گذاران است. با حذف حجم مبنا، قیمت‌ها سریع‌تر و منصفانه‌تر کشف می‌شوند و شاخص کل بهتر منعکس‌کننده واقعیت بازار خواهد بود، هرچند در کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری پیش‌بینی می‌شود. این اقدام نشانه بلوغ بازار سرمایه و گذر تدریجی از سیاست‌های کنترلی به پذیرش سازوکار بازار است.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تدارک صنعت گاز برای عبور ایمن از سرمای زمستان» به بررسی افزایش مصرف گاز در زمستان و تمهیدات شرکت ملی گاز ایران برای تامین پایدار انرژی پرداخته و نوشته است: «با نزدیک شدن به زمستان و افزایش محسوس سرما، مصرف گاز طبیعی در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و روزانه به حدود ۶۱۰ تا ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است. شرکت ملی گاز برای تامین پایدار گاز و عبور ایمن از زمستان، آرایش ویژه زمستانی اتخاذ کرده و خطوط انتقال، تاسیسات و پالایشگاه‌ها را در آمادگی کامل نگه داشته است. اقدامات مدیریتی شامل اجرای طرح شرکت‌های کارور برای کاهش مصرف غیرمولد، هوشمندسازی و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، نظارت بر مصرف ادارات و اجرای نظام جدید تعرفه‌گذاری پلکانی گاز خانگی است. همچنین تحویل گاز به نیروگاه‌ها افزایش یافته و ذخایر سوخت مایع کشور برای اولین‌بار به حداکثر رسیده است. سخنگوی شرکت ملی گاز بر نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی تاکید کرده و توصیه‌هایی مانند رعایت دمای آسایش ۲۰ درجه، تنظیم پکیج بین ۵۰ تا ۶۰ درجه و استفاده از پوشش‌های مناسب برای کاهش مصرف گاز ارائه داده است تا تامین انرژی بخش‌های مولد و عبور ایمن از زمستان تضمین شود.»