تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان بلاتکلیف است
فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار داشت: اگر بخواهیم از ابتدا به این موضوع بپردازیم، بحث طولانی و خستهکنندهای است اما آخرین وضعیت این است که پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی در قالب یک دستورالعمل در هیات وزیران به تصویب و ابلاغ شده؛ هرچند هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است.
وی افزود: در آخرین دیداری که با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در محل کمیسیون اجتماعی داشتیم، فرآیندی برای اجرای این دستورالعمل تعریف شد که اکنون مراحل پایانی خود را طی میکند. در همین راستا، هماهنگیهایی با شرکتها، مدیران مربوطه و دستگاههای مرکزی انجام شده تا نحوه ارائه فهرست نیروهای شرکتی برای پرداخت حقوق نظم مشخصی پیدا کند. این اقدام هم از نظر پرداخت بهموقع حقوق و هم از جهت تعیین و پرداخت کسورات موثر بر بازنشستگی این نیروها اهمیت دارد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه پرداخت مستقیم حقوق اقدام مثبتی است اما برای تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی کافی نیست، تصریح کرد: نظر کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس، تبدیل وضعیت این نیروها و تعیین تکلیف وضعیت خدمتی آنها و همچنین شرکتهای واسط است. متاسفانه شرکتهای واسط حذف نشدهاند و در زمینه تبدیل وضعیت نیروها نیز اقدامی صورت نگرفته است.
رنجبر ادامه داد: در همین راستا درخواست ملاقات با رئیسجمهور را مطرح کردهایم. همچنین در جلسات گذشته با آقای عارف و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدارهایی داشتهایم که این پیگیریها موثر بوده است. امیدواریم اقدامات کمیسیون اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس به اصلاح وضعیت موجود و تعیین تکلیف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی منجر شود. ما بر این موضوع اصرار داریم و انتظار داریم دولت نیز برای اجرای آن همکاری کند.
وی درباره زمان احتمالی تعیین تکلیف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: در حال حاضر نمیتوان زمان مشخصی برای اجرای این موضوع تعیین کرد. در پیشنهاد اولیه سازمان اداری و استخدامی، وضعیت نیروهای کارشناسی و پایینتر از کارشناسی مشخص شده بود و ما نیز با آن پیشنهاد موافق بودیم اما متاسفانه این موضوع در کمیسیون تخصصی دولت تعدیل شد و در نهایت به پرداخت مستقیم حقوق محدود شد.
رنجبر با تاکید بر ضرورت ارائه لایحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مجلس اظهار داشت: اکنون اصرار داریم که دولت این موضوع را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند. حتی اگر قرار نیست لایحهای ارائه شود، دستکم موضوع تبدیل وضعیت باید در هیات وزیران به تصویب برسد. به نظر میرسد سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعات و مقدمات لازم را آماده کرده و تصمیمگیری در این زمینه به نظر کمیته چهارجانبهای بستگی دارد که موضوع را در دولت بررسی میکند.