بحران نهاده‌های دامی نتیجه سومدیریت است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ناصر ایمانی، واردکننده نهاده‌های دامی و طیور، در دومین جلسه از سلسله نشست‌های اندیشکده حکمرانی با عنوان «راهکارهای مدیریت تامین نهاده‌های دامی کشور» که امروز شنبه ۲۹ آذرماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، به تشریح چالش‌های تامین نهاده‌های دامی پرداخت.
وی گفت: کالاهای اساسی مستقیما با سفره مردم در ارتباط هستند و هرگونه تحول یا اختلال در این بخش، تاثیر فوری و ملموسی بر معیشت خانوارها دارد. شیر، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات همگی کالاهای اساسی هستند و اهمیت آن‌ها قابل مقایسه با سایر کالاها نیست؛ چراکه گرانی یا ارزانی برخی کالاهای غیرضروری مانند لاستیک خودرو، تاثیر مستقیمی بر سفره مردم ندارد اما کالاهای اساسی به‌طور مستقیم معیشت جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

این واردکننده نهاده‌های دامی با اشاره به وابستگی بالای واردات در صنعت دامپروری و مرغداری کشور افزود: از ابتدای شکل‌گیری این صنایع، وابستگی به واردات وجود داشته است؛ چه در حوزه خوراک دام و طیور و چه در حوزه واکسن و ژنتیک که در بخش خوراک دام، امکان تولید داخلی بسیار محدود است و با توجه به بحران کم‌آبی کشور، این وابستگی در آینده نیز کاهش نخواهد یافت؛ مگر آنکه سرمایه‌گذاری جدی در حوزه تحقیقات و تغییر الگوی خوراک دام انجام شود؛ موضوعی که سال‌هاست درباره آن صحبت می‌شود اما در عمل پیشرفت محسوسی نداشته است.

ایمانی با تاکید بر اینکه مشکلات اخیر بازار نهاده‌های دامی واقعی نیست، تصریح کرد: به اعتقاد ما، مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر در بازار نهاده‌ها ایجاد شده، تصنعی و ناشی از سومدیریت است، کشور در حال حاضر با کمبود ارز مواجه نیست و آمارهای رسمی نشان می‌دهد صادرات نفتی و غیرنفتی کشور نسبت به سال گذشته کاهش نداشته و حتی در برخی موارد افزایش نیز داشته است.

وی افزود: برخلاف تصوری که القا می‌شود، نوسانات بازار ارز آزاد یا مشکلات تامین ارز کالاهای اساسی ناشی از کمبود منابع ارزی نیست. میزان ارز وصولی کشور حتی از نیاز وارداتی نیز بیشتر است و عدم تعادل به نفع منابع ارزی کشور وجود دارد.

این فعال اقتصادی با اشاره به ضعف در پیش‌بینی نیاز ارزی کالاهای اساسی گفت: دولت در برآورد نیاز ارزی سال جاری دچار خطای جدی شد. پیش‌بینی ۸ میلیارد دلاری برای کالاهای اساسی، حتی در شرایط عادی نیز کافی نبود و با وقوع خشکسالی، این کمبود به ۴ تا ۵ میلیارد دلار رسید. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت دولت فورا برای جبران این کسری تصمیم‌گیری و اقدام کند.

ایمانی یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی را تاخیر طولانی در پرداخت ارز واردکنندگان دانست و اظهار کرد: تا نیمه اول سال گذشته، واردکنندگان نهاده‌های دامی حداکثر ظرف دو تا سه ماه ارز خود را دریافت می‌کردند اما امروز این زمان به ۱۰ تا ۱۱ ماه رسیده است. به‌طور مشخص، واردکنندگانی که در بهمن‌ماه سال گذشته نهاده وارد و طبق ضوابط دولتی توزیع کرده‌اند، هنوز پس از گذشت ۱۱ ماه ارز خود را دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: این تاخیرها برنامه‌ریزی تجاری را به‌طور کامل مختل کرده و عملا امکان ادامه فعالیت را از واردکننده سلب می‌کند. بی‌نظمی در زمان تخصیص و پرداخت ارز، یکی از عوامل اصلی بحران فعلی در بازار نهاده‌هاست.

این واردکننده نهاده‌های دامی با انتقاد از ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی گفت: در گذشته، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و وزارت نفت هماهنگی مشخصی داشتند و تخصیص و پرداخت ارز در یک بازه زمانی مشخص انجام می‌شد اما امروز این نظم از بین رفته و زمان پرداخت ارز کاملا سلیقه‌ای شده است.

ایمانی در ادامه به مشکلات ثبت سفارش اشاره کرد و افزود: وضعیت ثبت سفارش در سال جاری حتی از مساله ارز نیز بحرانی‌تر است. انحصار در صدور مجوزهای واردات، افزایش نقش شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و اعطای مجوزهای سلیقه‌ای به شرکت‌های فاقد سابقه، از جمله چالش‌های جدی این بخش است. بسیاری از واردکنندگان باسابقه موفق به دریافت مجوز نشده‌اند، در حالی که مجوزهای کلان به شرکت‌های تازه‌تاسیس داده شده است.

وی با تاکید بر ضرورت شفافیت گفت: بارها از دستگاه‌های مسوول خواسته‌ایم که آمار ثبت سفارش‌ها، میزان تخصیص ارز و نام شرکت‌های دریافت‌کننده را به‌صورت شفاف اعلام کنند که این حداقل اقدامی است که می‌تواند به اصلاح وضعیت کمک کند.

ایمانی همچنین به اختلال در نظام توزیع نهاده‌ها اشاره کرد و افزود: سامانه توزیع نهاده‌ها که پیش‌تر به‌صورت شفاف و بر اساس سهمیه‌بندی دقیق واحدهای دامداری و مرغداری عمل می‌کرد، عملا کارایی خود را از دست داده است. در حال حاضر، تعیین اینکه نهاده به چه کسی داده شود، به تصمیم‌های غیرشفاف اداری واگذار شده و این موضوع کل زنجیره تامین را دچار مشکل کرده است.

وی در پایان با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت گفت: قیمت ارز کالاهای اساسی، مساله اصلی این صنعت نیست و تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند نگاه کلان اقتصادی است. تغییر نرخ ارز ترجیحی، آثار تورمی خواهد داشت و دولت باید برای جبران فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر، تدابیر لازم را بیندیشد. بدون اصلاح ساختاری در مدیریت، تغییر نرخ ارز به‌تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد.