کاهش وابستگی به درهم و کنترل بانک‌های ناتراز زمینه‌ساز کنترل بازار ارز

به گزارش اقتصاد معاصر؛ شرایط تورمی فعلی بر اثر سوءمدیریت‌ها و عدم اجرای وظایف نظارتی نهادهای مختلف به وجود آمده است. برخی این طور مطرح می‌کنند که امکان انتقال کشور به کانال تورمی 3 هزار درصدی وجود دارد. در حالی که بر اساس شواهد، ایران در بدترین شرایط از تورم 60 درصد عبور نکرده است.

اقتصاد کشور از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است که می‌تواند در راستای کنترل تورم مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به شواهد، درگیر شدن کشور با ابرتورم بعید است. تنها نیاز است دولت در راستای اعمال سیاست‌های دقیق به منظور کنترل تورم گام بردارد.

افزایش بی رویه نقدینگی در کشور یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در کشور است. بانک مرکزی به عنوان ناظر عملکرد بانک‌ها نتوانسته است به درستی وظیفه نظارتی خود را انجام دهد. به نحوی که اخیراً انحلال بانک آینده و تعیین تکلیف دیگر بانک‌های ناتراز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت.

به زعم کارشناسان، نباید اجازه داده می‌شد که اضافه برداشت از بانک مرکزی به حدی بالا برود که در نهایت بانک ناتراز شود و به عنوان یک عامل تورم‌زا در کشور شناخته شود.

به گفته کارشناسان، کشورهای زیادی در جهان درگیر تورم‌های بالاتر از ایران بوده‌اند و با استفاده از اعمال سیاست‌هایی توانسته‌اند به کنترل آن بپردازند. در کشور ما نیز ظرفیت لازم برای عبور از شرایط فعلی و کنترل تورم وجود دارد.

نظرات علیرضا کریمی، عضو اتاق مشترک ایران و آفریقا را در ادامه در خصوص راهکارهای پیش روی دولت برای کنترل تورم می‌خوانید.

کریمی با اشاره به این موضوع که کنترل تورم ضرورت بالایی دارد و این موضوع باید جزو اولویت‌های دولت باشد، تصریح کرد: مهمترین مشکلات کشور که باعث بروز شرایط تورمی شده است، موضوع افزایش نقدینگی در کشور است. متاسفانه بانک مرکزی آن طور که شایسته بوده، نتوانسته به انجام وظیفه خود مبنی بر نظارت بر بانک‌ها و جلوگیری از افزایش اضافه برداشت آنها مبادرت کند. در این شرایط بانک‌ها نیز به جای اینکه به بخش‌های مولد کمک کنند، خودشان تبدیل به یک سوداگر و بنگاه‌دار شده‌اند و به مشکلات اقتصادی کشور اضافه کرده‌اند.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین کارهایی که دولت باید در دستور کار قرار دهد، ایجاد زمینه فعالیت اقتصادی سالم برای همگان است. به نحوی که زمینه برای حمایت از بخش‌های مولد و افزایش تولید فراهم شود.

کریمی گفت: افزایش بی‌رویه نقدینگی در کشور بر اثر سوء فعالیت بانک‌ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی در کنار رکود تولید به بروز شرایط تورمی منجر شده است. بنابراین، واضح است که اگر دولت می‌خواهد به کنترل تورم بپردازد، باید این دو موضوع را حل و فصل کند.

کریمی گفت: این موضوع از اهمیت اساسی برخوردار است که دولت نسبت به از بین بردن شرایط رانت و فساد در کشور اقدام کند. ارز چند نرخی نتوانسته است هیچ کمکی به اقتصاد کشور و معیشت مردم بکند. بنابراین، دولت باید نسبت به تک نرخی کردن ارز توجه جدی داشته باشد و با حذف ارز ترجیحی به از بین بردن بستر رانت کمک کند. زیرا ارز ترجیحی نه تنها به کاهش قیمت‌ کالاهای اساسی منجر نشد، بلکه بستری برای رانت نیز به وجود آورده است.

وی ادامه داد: فاصله گرفتن از درهم نیز می‌تواند راهکار دیگری پیش روی دولت برای مقابله با تورم باشد. زیرا در شرایط فعلی در هرات یا امارات برای ارز کشور تصمیم گیری می‌شود و هدایت آن صورت می‌گیرد. برخی از افراد احتمالاً از این موضوع نفع می‌برند و در مقابل اعمال سیاست‌های اصلاحی مقاومت خواهند کرد. اما واقعیت این است که فاصله گرفتن از وابستگی به درهم می‌تواند کمک کننده باشد.

این عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا خاطرنشان کرد: کنترل تورم در کشور امکان‌پذیر است و با ابرتورم فاصله داریم ولی نیازمند این هستیم که دولت برای اجرای سیاست‌های صحیح در راستای کنترل نقدینگی، سوق دادن منابع به بخش تولید و فاصله گرفتن از درهم عزم جدی داشته باشد و با این رویکرد می‌تواند تورم را به راحتی به مانند دیگر کشورها مهار کرد.

کریمی گفت: انتظار می‌رود دولت در امور اقتصادی با جدیت بیشتری اقدام کند و زمینه را برای فعالیت سالم اقتصادی بیش از پیش به وجود بیاورد. در همین راستا، به کار انداختن منابع و اعتبارات در حوزه تولید و برداشتن موانع از سر راه فعالان اقتصادی می‌تواند کمک کننده باشد.

وی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برود که اگر افراد سرمایه‌ای دارند، انگیزه لازم را برای به کار انداختن آن در بخش‌های مولد داشته باشند. در شرایطی که با بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری می‌پردازند و کنترلی بر افزایش نقدینگی آنها وجود ندارد، فعالیت اقتصادی رونق نمی‌گیرد./تسنیم