خودروساز داخل و مونتاژکاران در اولویت دریافت ارز واردات باشند
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفتوگو اقتصاد معاصر اظهار داشت: واردات خودرو طی چند سال گذشته وجود داشته و این موضوع به شکلی جا افتاده بود و بازار را تنظیم میکرد، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد جلوی واردات خودرو گرفته شد تا یکی یا دو سال اخیر که دولت وقت واردات خودرو را آغاز کرد و امروز به طور قطرهچکانی در حال واردات است.
وی ادامه داد: به هر حال همان واردات اندک خودرو، یعنی میزان ۷۰ تا ۸۰ هزار خودرو در سال تا حدودی موجب تنظیم بازار میشد اما به این موضوع در سالهای اخیر توجه کمتری شده است. به جای آنکه دولت خودروسازهایی همچون ایران خودرو و سایپا که ظرفیت تولید بالایی دارند را تقویت کند تا تولیدشان بالا برود، درحال حاضر به دلیل نظام قیمتگذاری و کمبود نقدینگی، تولیداتشان به شدت پایین آمده است.
مدنی افزود: از آن طرف هم گفته شد، این خودروسازان داخلی توان تولید خودرو ندارند و باید خودروی دست دوم وارد کنیم. در واقع به جای آنکه به خودروسازان کمک کنند تا ظرفیت تولید توسط آنها افزایش پیدا کند، از خودروهای دست دوم گفتند این در حالی است که خودروسازان ۳۰ درصد پایینتر از توان تولیدی خود، در حال تولید هستند.
مدیرعامل اسبق سایپا بیان کرد: البته با موضوع واردات خودروهای دست دوم مخالفت شد زیرا رانت بسیار زیادی نصیب افراد خاص میشد و یک بازار غیر شفافی ایجاد میکرد ضمن آنکه موضوع خدمات پس از فروش و قیمتگذاری قابل کنترل نبود.
وی گفت: باید اولویت اول تخصیص ارز به شرکتهای خودروسازی خودمان باشد تا بتوانند در کنار کمکهایی که از طرف دولت انجام میشود، واردات خودرو را انجام دهند. اولویت بعدی تخصیص ارز باید با خودروسازهای مونتاژی باشد.
مدنی ادامه داد: این امکان ندارد که فقط با واردات خودرو بازار را تنظیم کنیم، چرا که شما با یک میلیارد دلار، خودروی زیادی نمیتوانید وارد کنید، باید در سال حدود ۷۰ هزار خودرو وارد کشور شود، در مدت ۳ الی ۴ سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار تقاضای انباشته خودرو دارید، علاوه بر آن نزدیک به ۴ میلیون از تولید خودروی کشور در این مدت کم شده است. پس با توجه به این موضوعات باید حداقل سالی ۷۰ هزار خودرو وارد کشور شود تا به شکلی مافیای قیمت خودروهای خارجی که بیجهت بالا رفته، از بین برود.
وی اظهار داشت: در کشور ما یک خودرو دست دوم ۱۰ سال کارکرده شرکت هیوندای، ۴ برابر نرخ خودروی نو همین شرکت در کشورهای دیگر است و همین موضوعات باعث ایجاد مافیایی در کشور شده که تمایل ندارند واردات رخ بدهد.