از تسهیلات مسکن تا رتبه اقتصاد اسرائیل

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از وضعیت کنونی اقتصاد اسرائیل، سیاست‌های توسعه صنعت انرژی در ایران و قطر، افزایش هماهنگی کشور‌های عضو اوپک با ایران، وضعیت بازار‌ها بعد از عملیات وعده صادق ۲ و دستور ویژه رئیس جمهور به وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صمت برای جهش و رشد اقتصادی و عدم حمایت شبکه بانکی از طرح‌های ساخت مسکن ملی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «اصابت موشک به اقتصاد تل‌آویو» از کاهش رتبه اعتباری اسرائیل پس از حمله ایران خبر داده و نوشته است: «موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی، رتبه اعتباری اسرائیل را از A+ به A و موسسه مودیز نیز این رتبه را از A۱ به Baa۱ کاهش داده‌اند. این کاهش رتبه‌ها به دلیل تاثیرات منفی جنگ و نبود استراتژی خروج از درگیری‌ها است. وزیر اقتصاد اسرائیل با وجود افزایش تنش‌ها و بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ، مدعی است که اقتصاد کشور تاب‌آوری بالایی دارد اما پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه به ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و احتمال رکود اقتصادی نیز وجود دارد.»

«آن روی سکه جنگ» عنوان گزارش اقتصادی امروز روزنامه هم‌میهن بود. این روزنامه مدعی شد، اقتصاد اسرائیل با سرعت زیادی در حال کوچک شدن است. این گزارش بیان دارد: «صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۲۴ تنها ۲.۶ درصد باشد که ناشی از عدم اطمینان مربوط به جنگ غزه و تهدید درگیری‌های منطقه‌ای است. جنگ در غزه به طرز شدیدی به اقتصاد اسرائیل آسیب زده و هزاران کسب‌وکار متضرر شده و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آن به سمت رکود حرکت کند. رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۱.۵ درصد کاهش یافته است. هزینه جنگ بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ برای اسرائیل حدود ۲۵۳ میلیارد شکل (۶۷ میلیارد دلار) برآورد شده که ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.»

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «انزوای پارس جنوبی؟» به بررسی سیاست‌های توسعه صنعت انرژی در ایران و قطر پرداخته و نوشته است: «ایران و قطر با جمعیت‌های متفاوت دارای منابع فراوانی از نفت و گاز طبیعی هستند که می‌تواند به فرصتی برای دیپلماسی انرژی منجر شود. سهم هر شهروند ایرانی از منابع انرژی ۳۵ بشکه و هر شهروند قطری ۵۹۱ بشکه است. با وجود ظرفیت‌های بالای انرژی، چالش‌های سیاسی و اقتصادی مانع از توسعه همکاری‌های انرژی میان این دو کشور شده است. تحریم‌ها، اختلافات سیاسی و مسائل منطقه‌ای از جمله این موانع هستند. برای مثال، شرکت توتال فرانسه به دلیل تحریم‌ها، پروژه‌ای را که قرار بود با ایران انجام دهد، به قطر منتقل کرد. پس از کاهش صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا، قطر توانسته حجم بالایی از گاز مایع طبیعی (LNG) را به کشور‌های اروپایی و آسیایی صادر کند. این شرایط می‌تواند برای ایران فرصت‌هایی را برای همکاری‌های بیشتر ایجاد کند.»

روزنامه وطن امروز نیز در گزارش صفحه ۳ امروز خود با عنوان «ایران محور بازار نفت جهانی»، از افزایش هماهنگی کشور‌های عضو اوپک با ایران در میانه تنش‌ها گزارش داده و بیان می‌کند: «در روز‌های اخیر، قیمت نفت به دلیل تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات نفتی ایران افزایش یافته است. این وضعیت می‌تواند عواقب خطرناکی برای اسرائیل داشته باشد و احتمالا به نابودی زیرساخت‌های انرژی این رژیم منجر شود. شرایط کنونی به وخامت اقتصاد انرژی در اروپا اشاره دارد. رئیس‌جمهور ایران در سفر به قطر با کشور‌های اوپک هماهنگی لازم را برای مدیریت بازار نفت انجام داده است. بر اساس یک نظرسنجی، اوپک در ماه گذشته ۲۶.۱۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که پایین‌تر از هدف‌های قبلی است. کاهش تولید نفت در لیبی و عراق به افزایش قیمت نفت کمک کرده است، در حالی که صادرات ایران به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸ رسیده است. تنش‌های سیاسی، مانند حملات یمن به نفتکش‌ها و اختلال در تجارت اسرائیل، بر قیمت نفت تاثیر گذاشته‌اند. به گفته کارشناسان، با نزدیک شدن به زمستان، تقاضا برای نفت در اروپا افزایش می‌یابد اما وضعیت قیمت نفت بستگی به شرایط خاورمیانه دارد.»

روزنامه خراسان در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «دستور ویژه پزشکیان به فرزین و همتی» نوشت: «پس از عملیات موفق «وعده صادق ۲»، بازار‌های ارز و طلای کشور نوسان‌هایی را تجربه کردند اما اکنون وضعیت آرام‌تری حاکم است. رئیس جمهور ایران پس از بازگشت از قطر دستور ویژه‌ای به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی برای مداخله در بازار‌ها داده است. فعالان بازار از افزایش مداخلات ارزی و حضور پرقدرت بازارساز خبر داده‌اند و بانک مرکزی نیز برنامه‌ریزی برای یک مداخله بزرگ را در دستور کار دارد. در بازار ارز، پس از افزایش قیمت دلار به بیش از ۶۲ هزار تومان، روند صعودی آن متوقف شده است. کارشناسان نیز پیش‌بینی کرده‌اند که نوسانات بازار مجددا به شرایط عادی برخواهد گشت و هیجانات بازار کنترل خواهد شد.»

«اقتصاد ایران و بازیابی توان خروج از رکود» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه اعتماد بود. این گزارش به بیان مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صمت برای جهش و رشد اقتصادی کشور پرداخته و نوشته است: «در دولت چهاردهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با رویکردی ایدئولوژیک و سیاسی، اولویت‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که به رشد اقتصادی، خروج از رکود و کنترل تورم کمک کند. این اولویت‌ها باید بر اساس اصول توسعه پایدار و با توجه به افزایش تولید داخلی، بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات شکل بگیرد. ایران با برخورداری از منابع طبیعی غنی، جمعیت جوان، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و پتانسیل‌های علمی، باید از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کند. وزارت صمت باید تمرکز خود را بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط، نوآوری و تعاملات بین‌المللی قرار دهد. همچنین ارتقای فناوری، بهبود زیرساخت‌ها، توسعه صادرات و کاهش وابستگی به نفت از جمله اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد.»

روزنامه جوان هم در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «همچنان انتظار برای پرداخت وام جدید مسکن!» نوشت: «با وجود افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نیاز به افزایش وام ساخت مسکن شهری به ۸۰۰ میلیون تومان، بانک مرکزی پس از گذشت سه ماه از تصویب این افزایش، هنوز اقدام به اجرای آن نکرده است. این مساله باعث نگرانی و نارضایتی مردم و سازندگان مسکن شده و نشان‌دهنده عدم رعایت قوانین توسط بانک مرکزی است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف هستند تا ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما به نظر می‌رسد که شبکه بانکی به این تعهدات عمل نکرده و نقش فعالی در حمایت از طرح‌های ساخت مسکن ملی ایفا نمی‌کند.»