آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم

به گزارش اقتصاد معاصر از ریاست جمهوری؛ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و در راستای تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با رویکرد حفظ قدرت خرید مصرف کنندگان نهایی در قالب کالابرگ الکترونیکی «آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» را به شرح زیر تصویب کرد:

فصل اول- حمایت از معیشت خانوار
ماده ۱- از تاریخ ابلاغ این آئین نامه ماهانه به صورت علی‌الحساب برای همه جمعیت مشمول طرح سرانه و به صورت یکسان مبلغ ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اعتبار کالابرگ منظور می‌شود اعتبار کالابرگ چهار ماهه اول به صورت علی‌الحساب و یکجا برای خانوارهای مشمول تخصیص می‌یابد. اعتبار خانوار در هر ماه فعال شده و در اختیار آن قرار می‌گیرد و از آن زمان قابل استفاده خواهد بود.

تبصره- مشمولین طرح تمامی خانوارهای ایرانی ساکن در کشور دریافت کننده یارانه نقدی در روز ابلاغ این آئین نامه و کلیه کارکنان دولت و بازنشستگان می‌باشند خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند در صورت درخواست مشمول طرح خواهند شد.

ماده ۲- حسب درخواست مشمولان طرح اعتبار موضوع ماده (۱) به دو صورت الف) اعتبار خرید کالا و یا ب) کالایی در فروشگاه‌های عامل یا واحدهای صنفی قابل استفاده است.

تبصره- آئین نامه کالابرگ شامل اقلام و چگونگی اعطای آن به خانوارها با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تا زمان تصویب آئین نامه موضوع این تبصره به روش اعتبار خرید کالا در چارچوب اقلام مشمول فعلی عمل خواهد شد.

ماده ۳- افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آئین نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.

فصل دوم – تأمین کالا
ماده ۴- تأمین ارز کلیه ثبت سفارش‌های نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی (به جز گندم) از تاریخ ابلاغ این آئین نامه با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نرخ ارز توافقی (تالار دوم) در درگاه (پورتال) ارزی آن بانک انجام می‌شود.

تبصره ۱- تأمین ارز نهاده‌ها و کالاهای موضوع این ماده در درگاه (پورتال) ارزی پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عرضه نهاده‌ها و کالاهای وارداتی بلافاصله انجام می‌شود.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی میزان بدهی ارزی قطعی وزارت جهاد کشاورزی بابت واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به بخش دولتی و غیر دولتی تأمین ارز نشده را مشخص و سازوکار مناسب برای تسویه آنها را به کارگروه موضوع ماده (۱۳) این آئین نامه پیشنهاد نماید.

ماده ۵- ارز حاصل از صادرات کلیه شرکت‌های دولتی و وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه آنها شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌هایی که اکثریت سهام آنها متعلق به سهام عدالت است و همچنین شرکت‌هایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما مدیریت آنها از سوی دولت یا نمایندگان دولت و دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد یا انتخاب اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل آن بر اساس نظر دولت یا نمایندگان دولت انجام می‌شود و یا به نحوی از انحا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی اداره می‌گردند، با سازوکاری که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود با اولویت برای تأمین نهاده‌های دامی کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد.

ماده ۶- به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های زیر مجموعه خود و با هدف تنظیم بازار رأساً نسبت به تأمین نهاده‌ها و عرضه کالاهای نهایی موضوع این آئین نامه اقدام کند نحوه توزیع نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از سوی بخش‌های دولتی و خصوصی توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- در هر شرایطی تأمین ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در اولویت است.

ماده ۷- دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای قانونی جهت تسهیل در ترخیص کالا (سازمان غذا و دارو سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن (حداکثر ۵ روز) نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام و به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله پس از صدور مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر نسبت به ترخیص کالا پس از اظهار اقدام نماید.

ماده ۸- وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را در اولویت پهلوگیری و تخلیه بار و صدور قبض انبار قرار دهد.

ماده ۹- با هدف حمایت از تولیدات بخش کشاورزی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است شرایط استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی ارائه شده توسط شبکه بانکی تا سقف سه ماه اعتبارات ریالی مورد نیاز تولید کنندگان کالاهای موضوع این آئین نامه را برای متقاضیان مذکور فراهم نماید. همچنین در راستای افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک کشاورزی بانک مزبور در اولویت افزایش سرمایه قرار می‌گیرد

ماده ۱۰- با دریافت مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجازه داده می‌شود در قالب شیوه نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های نفت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نسبت به تهاتر نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی و دارو با نفت اقدام شود. شیوه عمل با دریافت کالا و صدور قبض انبار از سوی وزارت جهاد کشاورزی و صدور تخصیص نفت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و تحویل معادل محموله نفت از سوی وزارت نفت خواهد بود.

فصل سوم- تأمین منابع
ماده ۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آئین نامه در قالب برنامه زمان‌بندی اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا معادل سقف مبلغ دو و نیم میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع صندوق توسعه ملی مشروط به استجازه از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را با نرخ موضوع ماده (۴) این آئین نامه تسعیر و به حساب خاص معاملات ریالی که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح می‌شود واریز نماید منابع مزبور با تأیید و درخواست وزارتخانه فوق به حساب شرکت یا بانک‌های طرف قرارداد و مورد تأیید وزارتخانه فوق واریز می‌شود.

ماده ۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حسابرسی موظف است با اعلام و همکاری وزارت جهاد کشاورزی همزمان با ابلاغ این آئین نامه نسبت به انجام حسابرسی ویژه درباره میزان موجودی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی در سامانه جامع انبارها به تفکیک بخش غیردولتی و دولتی که به نرخ ارز ترجیحی وارد شده است اقدام نموده و گزارش آن را به کارگروه موضوع ماده (۱۳) این آئین نامه ارائه نماید.

تبصره ۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی (ایران) و وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی موظفند بلافاصله پس از ابلاغ این آئین نامه اطلاعات موجودی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی فروخته نشده در انبارها را برای انجام حسابرسی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حسابرسی قرار دهند.

تبصره ۲- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به عرضه کالا به قیمت بازار اقدام و مابه التفات ناشی از تعدیل قیمت ارز ترجیحی به توافقی را با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب موضوع ماده (۱۱) این آئین نامه واریز کند.

تبصره ۳- موجودی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی ترخیص نشده در مبادی ورودی و در اختیار واردکنندگان از فهرست مشمول دریافت ارز ترجیحی خارج می‌شوند.

فصل چهارم- راهبری اجرا و نظارت
ماده ۱۳- به منظور راهبری و نظارت بر اجرای این آئین نامه متناسب با شرایط اجرایی و ملاحظات اجتماعی کارگروهی متشکل از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات کشور جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت راه و شهرسازی، دادگستری رئیس سازمان برنامه و بودجه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس قوه قضائیه، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سخنگوی دولت تشکیل می‌شود. مسئول کارگروه و دبیرخانه آن در اولین جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌گردد تعیین خواهد شد. تصمیمات کارگروه که با رای اکثریت وزرای عضو اتخاذ و پس از تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آئین‌نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌گردد لازم الاجرا می‌باشد.

تبصره- استانداران موظفند نسبت به تشکیل کارگروه متناظر موضوع این ماده در سطح استان اقدام و با رصد و نظارت دائمی نسبت به وضعیت تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی و مدیریت نهاده‌ها و کالاهای مزبور تصمیمات مقتضی را در چارچوب این آئین نامه اتخاذ نمایند.

ماده ۱۴- کلیه مقررات و دستورالعمل‌های مغایر با احکام این آیین‌نامه متوقف و حسب مورد در کارگروه موضوع ماده (۱۳) مطرح و با رعایت تشریفات قانونی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

ماده ۱۵- مبنای نظارت دستگاه‌های نظارتی شامل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، ضابطین قضایی و حراست‌های دستگاه‌ها، نسبت به موضوعات این آیین‌نامه در چارچوب تعیین شده در آیین‌نامه حاضر خواهد بود و تمامی تصمیمات وزرا و مقامات مسئول با رعایت ضوابط قانونی، در چارچوب این آیین‌نامه قانونی می‌باشد.