از پایان رانت ارزی تا سراب نفتی ترامپ

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله کسری بودجه، تصمیم‌های اقتصادی، ارز ترجیحی، بازار لوازم خانگی و نفت پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کسری عملیاتی ۱۲۵۸ همتی» به بررسی کسری شدید بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ و ناپایداری ساختار مالی دولت پرداخته و در آن نوشته است: «گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ که توسط دیوان محاسبات منتشر شده، تصویری نگران‌کننده از وضعیت مالی دولت ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، کسری تراز عملیاتی دولت که در قانون بودجه حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، در عمل به حدود ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی بیش از چهار برابر برآورد اولیه که از ناپایداری جدی ساختار بودجه حکایت دارد. این کسری عمدتا ناشی از رشد سریع هزینه‌های جاری در مقایسه با درآمدهای پایدار دولت است و به‌عنوان یکی از عوامل اصلی فشارهای تورمی شناخته می‌شود. گزارش تفریغ نشان می‌دهد هرچند در سطح کل بودجه کشور، منابع بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده‌اند اما مصارف با سرعت بیشتری افزایش یافته و تعادل مالی دولت را بر هم زده‌اند. در این میان، عملکرد شرکت‌های دولتی از نظر تحقق منابع مثبت ارزیابی شده اما در بخش بودجه عمومی دولت ناترازی‌های قابل‌توجهی وجود دارد. دیوان محاسبات با تاکید بر شفافیت مالی، هشدار داده که اتکای دولت به منابع ناپایدار برای تامین هزینه‌های جاری می‌تواند پیامدهای تورمی و مالی سنگینی به همراه داشته باشد.»

روزنامه شرق با عنوان «خطای متولی» در گزارش اقتصادی خود به نقد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تکرار خطاهای ساختاری ناشی از سیاست‌گذاری سیاسی، تاخیر در اصلاحات و فقدان مسوولیت‌پذیری نهادی پرداخته و در آن نوشته است: «اقتصاد ایران بارها شاهد تکرار شعارهایی مانند نادرست بودن سرکوب قیمت، اشتباه بودن قیمت‌گذاری دولتی و ضرورت تک‌نرخی شدن ارز بوده اما در عمل همان دولت‌ها به یارانه، رانت، چندنرخی کردن ارز و قیمت‌گذاری دستوری تن داده‌اند. این مساله نه به افراد، بلکه به یک مشکل ساختاری و نهادی بازمی‌گردد. اغلب تصمیمات غلط از قبل هشدار داده شده‌اند اما مساله ندانستن نیست، بلکه نخواستن پذیرش واقعیت و پرداخت هزینه سیاسی است. نمونه‌هایی مانند حذف ارز نیمایی توسط عبدالناصر همتی، افزایش شدید نرخ ارز، استیضاح وی و بازگشت دوباره‌اش، یا حذف علی طیب‌نیا، نشان می‌دهد افراد قربانی می‌شوند اما سیاست‌ها اصلاح نمی‌شوند. این الگو در دولت‌های مختلف تکرار شده؛ اصلاحات زمانی انجام شده که بحران اجتناب‌ناپذیر بوده و هزینه اجتماعی آن چند برابر شده است. نتیجه این روند، تورم مزمن، بی‌ثباتی ارزی، اتلاف منابع، تضعیف اعتماد عمومی و سیاست‌گذاری بدون حافظه، مسوولیت‌پذیری و احترام به تخصص است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «رانت پايان يافت؟» به حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی پرداخته و در آن نوشته است: «در روزهای اخیر گام‌های جدی برای پایان دادن به نظام ارز چندنرخی برداشته شده است. ارز ترجیحی که از سال ۱۳۹۷ با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کننده معرفی شد، طی سال‌ها نه تنها تورم را مهار نکرد، بلکه به بستر رانت، فساد و بی‌ثباتی در زنجیره تامین تبدیل شد. واردکنندگان و دلالان عمده از اختلاف نرخ ارز سود بردند، در حالی که مصرف‌کننده و تولیدکننده بهره‌ای نبردند. تجربه نشان می‌دهد ارز چندنرخی، منابع ارزی کشور را تخلیه کرده و به بی‌اعتمادی در اقتصاد دامن زده است. کارشناسان معتقدند گذر به ارز تک‌نرخی می‌تواند رانت و فساد را کاهش دهد، شفافیت و رقابت سالم ایجاد کند و دسترسی تولیدکننده به ارز را ساده‌تر کند. دولت اعلام کرده مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به صورت نقدی یا کالابرگ به مردم پرداخت خواهد شد تا قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر حفظ شود. با وجود چالش‌هایی مانند شوک تورمی کوتاه‌مدت و مقاومت ذی‌نفعان، این اصلاح ساختاری ضروری است و می‌تواند اقتصاد را به مسیر پایدارتر هدایت کند.»

روزنامه جوان با عنوان «واردات مرزی سالانه ۶ میلیارد دلار دود می‌کند» در گزارش اقتصادی خود به واردات لوازم خانگی از مسیر کولبری و ته‌لنجی و پیامدهای آن برای تولید داخلی و بازار پرداخته و در آن نوشته است: «در شش ماه گذشته، واردات لوازم خانگی از مسیر کولبری و ته‌لنجی به شکل گسترده‌ای انجام شده و حجم آن به حدود ۶ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که هدف قانون ساماندهی تجارت مرزی حمایت از مرزنشینان بود. این مسیر، عملا به ابزاری برای مافیای واردات تبدیل شده و نه مرزنشینان و نه تولیدکنندگان داخلی از آن منفعتی نبرده‌اند. کالاهای وارداتی بدون کنترل استاندارد، گارانتی و خدمات پس از فروش به بازار می‌آیند و با قیمت پایین و کیفیت پایین، تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار می‌دهند. دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرده است که کالاهای تولید داخل باید از فهرست واردات مرزی حذف شوند و واردات محدود به اقلام غیرقابل تولید داخلی شود تا تولید داخلی حمایت شده و معیشت مرزنشینان واقعی تامین شود. اصلاح این سیاست ضروری است تا اهداف قانون حمایت از کالای ایرانی و ساماندهی تجارت مرزی محقق شود و از سواستفاده مافیای واردات جلوگیری شود.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سراب نفتی ترامپ» به تحلیل انگیزه‌های واقعی آمریکا برای مداخله در ونزوئلا پرداخته و در آن نوشته است: «تاریخ سیاست خارجی آمریکا پر از نمونه‌هایی است که منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک با شعارهای بشردوستانه یا امنیتی توجیه شده‌اند. حمله به عراق در ۲۰۰۳ با بهانه سلاح‌های کشتار جمعی، در واقع برای کنترل منابع نفتی بود. پس از اشغال، فرمان ۱۳۳۰۳ درآمدهای نفت عراق را به کنترل آمریکا درآورد و اهرم فشار اقتصادی ایجاد کرد. امروز آمریکا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر علیه ونزوئلا اقدام می‌کند، در حالی که انگیزه اصلی نفت این کشور است. ونزوئلا با ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخیره نفت، بزرگ‌ترین دارنده جهان است اما تولید روزانه تنها حدود یک میلیون بشکه است و بازسازی زیرساخت‌ها سال‌ها طول می‌کشد. آمریکا به نفت ارزان برای کنترل تورم و بدهی‌های خود نیاز فوری دارد. همچنین قطع صادرات نفت ونزوئلا به چین، انگیزه ژئواکونومیک دیگر آمریکا است اما در کوتاه‌مدت، نفت ونزوئلا نمی‌تواند جایگزین شوک‌های نفتی غرب آسیا شود و پروژه بیشتر سراب زمانی است.»