تأکید مجلس بر اجرای دقیق بسته سیاستی دولت و جلوگیری از بی‌ثباتی قیمت‌ها

به گزارش خبرنگار  اقتصاد معاصر؛ به دنبال درخواست نمایندگان مردم و با تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس و تدبیر ریاست مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ای مشترک و غیرعلنی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان حوزه‌های مختلف دولت در صحن مجلس برگزار شد.

در این جلسه، دغدغه‌های موجود نسبت به بسته سیاستی اخیر دولت به‌صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تأکید مجلس بر این بود که اجرای هر سیاستی نباید منجر به برهم‌ریختگی قیمت‌ها در بازار شود و تمامی الزامات اجرایی آن باید به‌دقت دیده شود تا شاهد نظارت مؤثر بر بازار و تأمین مناسب کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم باشیم.

از جمله محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست، حفظ قدرت خرید خانوارها بود؛ به‌گونه‌ای که رقم اختصاص‌یافته در قالب کالابرگ نباید عددی ثابت باشد و متناسب با شرایط بازار و تغییرات مرتبط با ارز ترجیحی، افزایش یابد.

همچنین بر جلوگیری از نوسانات نرخ ارز تأکید شد و اعلام شد شرکت‌های دولتی موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را وارد بازار کنند تا با تنظیم عرضه و تقاضا، به ثبات بازار ارز کمک شود. تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز از دیگر موضوعات مهم جلسه بود و مجلس بر ضرورت اجرای صحیح سیاست‌ها بدون ایجاد اختلال در فعالیت تولیدی و تجاری کشور تأکید کرد.

در همین راستا، هماهنگی‌های لازم با بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی انجام شده و خطوط اعتباری و اعتبارات مورد نیاز تعریف شده است تا با حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان، از بروز تلاطم‌های قیمتی جلوگیری شود.

در این جلسه همچنین بر حذف رانت، مقابله با فساد و افزایش انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در بازار تأکید شد؛ موضوعی که به گفته مسئولان، زمینه‌ساز ایجاد تعادل منطقی میان عرضه و تقاضای ارز خواهد بود.

عباس گودرزی سخنگوی هیات رییسه مجلس در در پاسخ به پرسش اقتصاد معاصر  درباره پیش‌بینی دولت مبنی بر کاهش تورم در ماه فروردین، تأکید کرد در صورت اجرای کامل الزامات سیاستی و تشدید نظارت بر بازار، این هدف قابل تحقق است و دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات، سازمان بازرسی و قوه قضائیه باید در جلوگیری از احتکار و سوءاستفاده‌های احتمالی نقش‌آفرینی جدی داشته باشند.

در پایان این نشست، بر همدلی، انسجام ملی و همکاری مجلس، دولت و سایر ارکان کشور برای عبور از شرایط موجود و بهبود وضعیت معیشتی مردم تأکید شد و مسئولان اطمینان دادند که تمامی تصمیم‌گیری‌ها با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و افزایش رضایتمندی عمومی انجام می‌شود.