ارقام جدید متغیرهای پولی؛ تبعیت نقدینگی از منحنی نرخ تورم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، متغیر‌های پولی و بانکی آبان ماه ۱۴۰۴ از بیانگر روند صعودی نرخ رشد متغیر‌های پولی همراستا با روند منحنی نرخ تورم است.

در پایان آبان ماه حجم پایه پولی به عدد ۱۱۷۶ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال گذشته ۴۷.۵ درصد و در ۸ ماهه امسال ۳۰.۷ درصد افزایش داشته است.

اجزای پایه پولی نشان می‌دهد، بیشترین تاثیر در افزایش پایه پولی در یک سال منتهی به آبان ماه را رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به آبان ماه امسال ۸۸.۸ درصد و در ۸ ماهه سال جاری ۶۱.۱ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم با رشد ۴۹.۶ درصدی تاثیرگذار بوده است.

اثر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با سپرده گذاری بخش دولتی در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی خنثی می‌شود و به همین دلیل خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به منفی ۱۰۱ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان درج شده است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۶۲.۹ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۴ به ۱۱۹۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده که البته در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۱.۹ درصدی داشته است. بدهی بانک‌های تجاری دولتی با ۷۷.۵ درصد افزایش به ۴۶۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تخصصی دولتی با ۲۷.۲ درصد رشد به ۱۶۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان و بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی با ۶۵.۴ درصد افزایش به ۵۶۱ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان رسیده ست.

در صورتی که بازه زمانی رشد بدهی بانک‌ها را از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه در نظر بگیریم، بدهی بانک‌های تجاری دولتی ۲۲.۵ درصد، بانک‌های تخصصی دولتی منفی ۱۳.۹ درصد و بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی منفی ۶ درصد رشد داشته است.

*ارقام به میلیارد تومان

خالص سایر اقلام بانک مرکزی، درواقع برای اینکه تغییر ارزش دارایی‌ها موجب افزایش پایه پولی نشود، مابه التفاوت ارزش ثبت شده با ارزش بازنگری شده در دوره جدید با عنوان خالص سایر اقلام بانک مرکزی ثبت می‌شود که درواقع سود حاصل از تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی است.

میزان خالص مانده اوراق بازخرید شده دولتی نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی در پایان آبان ماه سال جاری به ۳۶۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال جاری ۲۳.۵ درصد افزایش و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۰.۲ درصد کاهش داشته است. این کاهش بازخرید خرید موقت اوراق بدهی دولت نزد بانک ها در شرایطی است که در طول سال جاری مانده این اوراق نزد بانک ها افزایش یافته است.

بانک مرکزی در سال‌های اخیر سیاست کنترل نقدینگی را در دستور کار قرار داد و این سیاست توانست نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به عدد ۲۴.۳ درصد برساند، اما چند ماه بعد از شروع سال ۱۴۰۳ نرخ رشد نقدینگی افزایشی شد به‌طوری که در پایان سال ۱۴۰۳ نرخ رشد این متغیر به ۲۹.۱ درصد رسید. افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۴ ادامه یافت و در جدیدترین ارقام منتشر شده، حجم نقدینگی در پایان آبان ماه امسال با ۲۹.۷ درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال پارسال و ۴۰.۴ درصد افزایش نسبت به آبان ۱۴۰۳ به عدد ۱۳ هزار و ۱۸۴ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

باوجود افزایش نرخ رشد نقدینگی به ۴۰ درصد، رشد این متغیر کمتر از نرخ تورم بوده است و به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری عدد رشد نقدینگی همانند ۴ سال گذشته در سطحی کمتر از نرخ تورم قرار بگیرد. در شرایطی که نرخ تورم تحت تاثیر نرخ ارز افزایش می‌یابد، افزایش تقاضای پول برای تسویه معاملات و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی امری بدیهی است و بدون توجه به تقاضای پول کنترل نقدینگی امکان‌پذیر نیست.