پایه پولی

به گفته یک مقام آگاه در بانک مرکزی تزریق ۶۰ همت به بازار سرمایه با خرید سهام برخی شرکت‌ها توسط بانک‌ها انجام شد و بانک مرکزی پولی به بورس تزریق نکرده است.

کاهش شاخص و خروج سرمایه از بازار سرمایه نشان‌دهنده بی‌نتیجه بودن سیاست تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق تثبیت به بازار سرمایه است.

آمار و ارقام ترازنامه و صورت سود و زیان بانک آینده در بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد میزان اصل استقراض این بانک از بانک مرکزی بدون احتساب رقم جریمه و سود، از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

براساس آمار متغیر‌های پولی اسفند ماه سال ۱۴۰۳، در سال گذشته نقدینگی ۲۹.۱ درصد، پایه پولی ۲۴.۵ درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۱.۷ درصد و میزان مانده خرید اوراق مالی بانک‌ها ۹۸ درصد افزایش داشته است.

هر پولی که از بانک مرکزی به بیرون انتشار یابد و در جریان فعالیت‌های بانکی و خلق اعتبار قرار گیرد، پایه پولی یا پول پرقدرت نامیده می‌شود. از این جهت به این پول، پول پرقدرت گفته می‌شود که وقتی از بانک مرکزی به بیرون انتشار می‌یابد، در یک فرایند خلق بدهی و سپرده‌گذاری به نقدینگی که به عبارتی به چاشنی تورم معروف است

از ابتدای شهریور تا پایان دی‌ امسال، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به بانک مرکزی با ۱۵۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان افزایش به ۴۳۵ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان رسید، این رقم معادل ۳۵.۱ درصد از کل پایه پولی کشور است.

آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی نشان می‌دهد که نقدینگی و پایه پولی در آذر امسال به ترتیب ۲۸.۱ و ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته‌ است، در این میان، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۵۱ همتی به ۸۲۲.۵ همت رسید، نسبت ذخایر مازاد به ذخایر قانونی نیز به کف خود نزدیک شد که می‌تواند ثبات نرخ بهره بین‌بانکی در سطح نزدیک به سقف ۲۴ درصد را تقویت کند.

براساس آمار بانک مرکزی، در ۸ ماهه سال ۱۴۰۳ نقدینگی ۱۹.۵ درصد و پایه پولی ۱۰.۳ درصد رشد داشته، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۷۳۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی ۸۷ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان بوده است.

رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۷ سرعت گرفت، به طوری که رقم نقدینگی از ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۷ به ۹۰۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال ۱۴۰۳ رسیده است. 

افزایش نقدینگی از عوامل اصلی ایجاد تورم محسوب می‌شود اما باید توجه داشت که هر افزایشی در نقدینگی، منجر به رشد قیمت‌ها و تورم نمی‌شود.

بررسی اجزای پایه پولی و روند چند ماهه آن نشان می‌دهد، مهمترین عامل کاهش رشد نقدینگی به ۱۸.۷ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور و ۵.۷ درصد در ۶ ماه اول امسال، افزایش سپرده‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی بوده است.

پیش‌بینی می‌شود، میزان نقدینگی در پایان سال جاری نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حدود ۲۷ واحد درصد رشد داشته باشد.