لزوم نظارت دولت بر بازار ارز برای ایجاد ثبات

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ارز ترجیحی به یک مشکل جدی در اقتصاد کشور تبدیل شد. هدف از اعطای ارز ترجیحی و ارزان این بود که یارانه کالاهای اساسی به واردکنندگان داده شود تا بتوانند به واردات ارزان کالاها بپردازند و آن را با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهند. اما در عمل این امر محقق نشد.

نه تنها طی سال‌های گذشته شاهد تورم در کالاهای اساسی بودیم بلکه با اعطای ارز ترجیحی زمینه برای رانت و فساد به وجود آمد. به نظر کارشناسان، هر جایی که ارز چند نرخی وجود داشته باشد و دولت اقدام به اعطای ارز ترجیحی و ارزان بکند، زمینه برای رانت به وجود می‌آید.

ارز ترجیحی باعث شد که یک بستر غیررقابتی و رانتی در فضای اقتصادی کشور به وجود بیاید. کسانی که می‌توانستند به ارز ارزان دسترسی پیدا کنند، سودهای کلان می‌بردند و فعالان اقتصادی واقعی از گردونه رقابت اقتصادی حذف می‌شدند. بر همین اساس، حذف ارز ترجیحی طی سال‌های گذشته تبدیل به مطالبه بخش خصوصی از وزارت اقتصاد شد.

حذف ارز ترجیحی می‌تواند بستری برای افزایش شفافیت و رقابت در بازار ایجاد کند و فضای اقتصادی کشور را بهبود ببخشد. از طرف دیگر، اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی به اطمینان خاطر درباره اصابت یارانه به جامعه هدف منجر می‌شود.

نظرات فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس را در خصوص حذف ارز ترجیحی و ضرورت آن جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با حذف ارز چندنرخی از اقتصاد گفت: یکی از خواسته‌های به حق بخش خصوصی از دولت این بود که فضای رانتی و فسادزای وجود ارز چند نرخی را از محیط کسب‌وکار کشور حذف کند و در عوض ثبات اقتصادی نیز به بازار ارز کشور حکمفرما شود.

این نماینده مجلس با اشاره به لزوم نظارت بر بازارهای کالاهای اساسی و ثبات بخشیدن به بازار ارز گفت: در همین راستا نیز حذف ارز چندنرخی در دستور کار قرار گرفت ولی باید حتما نظارت در بازار کالاهای اساسی و همچنین ایجاد عرضه مناسب و در حاشیه بازار ارز صورت بگیرد تا هم ثبات‌بخشی به معیشت مردم را شاهد باشیم و هم ثبات‌بخشی به اقتصاد و دلار در بازار آزاد را مشاهده کنیم.

وی ادامه داد: اقدام دولت در راستای حذف ارز چندنرخی و اعطای یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره در قالب کالابرگ الکترونیکی و به ویژه افزایش آن متناسب با تورم بسیار مناسب ارزیابی می‌شود. این سیاست در راستای حمایت از معیشت مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط است و کمک به تولید ملی خواهد کرد. دولت باید بتواند در یک بازه زمانی مناسب مابه التفاوت نرخ تغییر قیمت ناشی از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی را برای مردم ثابت نگه دارد. این مسائل از اهمیت اساسی در راستای تضمین صدمه ندیدن معیشت مردم برخوردار هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: اعطای کالابرگ به مردم و عرضه کالاها با قیمت مناسب و ثابت به مردم درست‌ترین اقدامی است که دولت می‌تواند در راستای حمایت از مردم انجام دهد. این طور اقدامات می‌توانند تضمین کنند که هدف از اعطای یارانه به صورت مستقیم به مردم که بهبود معیشت آنان است، محقق شده است./تسنیم