لزوم تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دریامحور

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدرضا رضایی‌کوچی،رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ششمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس که امروز سه‌شنبه هفتم بهمن در بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: در حالی‌ که برخی کشورها بیش از ۵۰ درصد اقتصاد خود را بر پایه دریا بنا کرده‌اند، ایران با برخورداری از حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، از ظرفیتی کم‌نظیر در حوزه دریا برخوردار است، اما سهم اقتصاد دریایی از تولید ناخالص داخلی کشور همچنان در حدود ۱۰ درصد باقی مانده؛ رقمی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا، فاصله‌ای معنادار دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت انتخاب بندرعباس به‌عنوان میزبان این رویداد علمی، گفت: برگزاری چنین کنفرانس‌هایی زمانی اثرگذار خواهد بود که دستاوردهای علمی آن به سیاست‌گذاران منتقل و در فرآیند تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

وی ضمن قدردانی از سازمان هواشناسی کشور و سایر نهادهای مشارکت‌کننده، این کنفرانس را حاصل ماه‌ها تلاش علمی دانست و افزود: نتایج این نشست‌ها باید در اختیار مجلس، دولت و مراکز دانشگاهی قرار گیرد تا زمینه بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها فراهم شود.

رضایی‌کوچی با توصیف بندرعباس به‌عنوان پایتخت اقتصادی کشور، به ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: موقعیت راهبردی این استان در اتصال به خلیج فارس و تنگه هرمز، وجود جزایر متعدد و برخورداری از منابع معدنی، مزیت‌هایی است که توجه ویژه و برنامه‌ریزی هدفمند را می‌طلبد.

وی همچنین با اشاره به نقش مسئولان استانی و نمایندگان مجلس، تأکید کرد: نیروی انسانی جوان و توانمند هرمزگان سرمایه‌ای بزرگ است و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان زمینه کاهش بیکاری و بهبود معیشت مردم را در سال‌های آینده فراهم کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تقدیر از اتاق بازرگانی استان، نقش بخش خصوصی در توسعه کشور را ضروری دانست و گفت: توسعه کشور نباید صرفاً بر دوش دولت باشد. بخش خصوصی توانمند و دغدغه‌مند است، اما تاکنون کمتر از ظرفیت واقعی آن استفاده شده و باید زمینه حضور پررنگ‌تر این بخش در پروژه‌های عمرانی و پژوهشی فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به مفهوم اقتصاد دریامحور تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، شهرهای ساحلی پیشران اقتصاد هستند، اما در ایران، مناطق ساحلی از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند. این مسئله نشان می‌دهد که دریا هنوز جایگاه واقعی خود را در برنامه‌های توسعه کشور پیدا نکرده است.

رضایی‌کوچی با یادآوری ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ گفت: این سیاست‌ها بارها بر ضرورت شناخت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی تأکید داشته‌اند و در برنامه هفتم توسعه نیز، به‌ویژه در ماده ۸۳، موضوعاتی چون گردشگری دریایی، ترانزیت و حمل‌ونقل دریایی مورد توجه قرار گرفته است.

وی یکی از موانع اصلی توسعه این حوزه را تداخل وظایف و موازی‌کاری دستگاه‌ها دانست و افزود: نبود یک مرجع واحد تصمیم‌گیر در حوزه دریا، مانع استفاده بهینه از این ظرفیت ملی شده است. تشکیل ساختاری مانند مدیریت یکپارچه دریایی یا ستاد ترانزیت به ریاست رئیس‌جمهور می‌تواند راهگشا باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با ارائه آماری خاطرنشان کرد: تنها حدود ۵ درصد از نوار ساحلی کشور در اختیار بخش‌های نظامی است و بخش قابل‌توجهی از سواحل بلااستفاده باقی مانده‌اند. همچنین با وجود آنکه ۲۵ درصد از مساحت کشور را مناطق ساحلی تشکیل می‌دهد، فقط ۱۰ درصد جمعیت در این مناطق ساکن هستند.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای اقتصاد دریامحور در ایجاد اشتغال، ابراز امیدواری کرد که دستاوردهای علمی این کنفرانس در اختیار کمیسیون عمران مجلس قرار گیرد و با بهره‌گیری از آن‌ها، زمینه تقویت اقتصاد ملی فراهم شود./صداوسیما