توزیع رانت با قیمت‌گذاری دستوری؛ ارز به اصطلاح تک‌نرخی‌ امروز چندنرخی‌ست

منوچهر رضایی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، در خصوص تغییرات اخیر در مکانیسم‌های ارزی، اظهار داشت: اگرچه حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز در نگاه اول نکته مثبتی به نظر می‌رسد اما واقعیت این است که نرخ تعیین شده باید به نرخ واقعی بازار نزدیک و در نهایت با آن یکی باشد.

رضایی با بیان اینکه اطلاعی از جزئیات فنی کاهش دامنه نوسان مرکز مبادله ندارد، تصریح کرد: فعالان اقتصادی صادق، اعتقادی به این‌گونه سیاست‌ها ندارند و این تصمیمات معنا و تاثیر ملموسی در فضای واقعی کسب‌وکار ایجاد نمی‌کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به موضوع تفکیک «بازار غیر رسمی ارز» از «تالارهای مبادلات ارزی» گفت: ملاک برای بخش خصوصی و اقتصاد واقعی، اتفاقاتی است که در کف بازار رخ می‌دهد.

وی راهکار اصلی خروج از بحران ارزی را «تک‌نرخی شدن واقعی ارز» دانست و افزود: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، اقتصاد کشور توان و شرایط لازم برای اجرای سیاست تک‌نرخی را ندارد. راهکار جایگزین و موقت، حمایت و تنظیم‌گری دولت است؛ اما این نیز تنها حکم یک مسکن موضعی را دارد.

رضایی تاکید کرد: راه حل بنیادین این است که نرخ ارز مانند هر متغیر اقتصادی دیگر، در بازاری آزاد تعیین شود. هر جا دولت دستوری مداخله کند، آثار زیان‌بار آن به اقتصاد بازمی‌گردد که مهم‌ترین مفسده آن «توزیع رانت» است.

این فعال اقتصادی با انتقاد شدید از نظام چندنرخی ارز تشریح کرد: در حال حاضر شاهد نرخ‌های متعدد هستیم؛ از نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای دارو و گندم گرفته تا نرخ‌های ۷۰ هزار تومانی، ۱۳۳ هزار تومانی و در نهایت نرخ بازار آزاد که ارقام بسیار بالاتری را تجربه می‌کند. وقتی در کشور تعدد نرخ وجود داشته باشد، نتیجه قطعی آن «ایجاد فساد» است و در این موضوع نباید تردید کرد.

رضایی بیان کرد: اگر قرار است اصلاحی در اقتصاد کشور صورت گیرد، باید مشکل نرخ ارز به صورت ریشه‌ای حل شود.