از دوراهی اقتصاد ایران تا احتمال افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله اقتصاد ایران، فدرال رزرو، حقوق کارگران و افتتاح پروژه های مسکن پرداخته‌اند.

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دوراهي اقتصاد ايران» به بررسی تاثیر مذاکرات ایران و آمریکا بر اقتصاد کشورمان پرداخته و در آن نوشته است: «اقتصاد ایران در پی اخبار ضدونقیض درباره مذاکرات ایران و آمریکا دچار نوسانات شدید شده است. دلار که تا محدوده ۱۶۲ هزار تومان افزایش یافته و طی یک سال حدود ۹۰ درصد رشد کرده، فراتر از نرخ تورم حرکت کرده و بخشی از آن ناشی از هیجانات سیاسی و حباب روانی است. هم‌زمان قیمت طلا و سکه نیز رکوردهای تاریخی ثبت کرده‌اند. بازار بیش از آنکه به متغیرهای بنیادین اقتصادی وابسته باشد، به اخبار سیاسی واکنش نشان می‌دهد. با این حال مشکلات ساختاری مانند تورم بالا، رشد نقدینگی، کسری بودجه و رکود تولید همچنان پابرجاست. در صورت توافق، احتمال کاهش مقطعی نرخ ارز، تخلیه حباب قیمتی و بهبود نسبی فضای اقتصادی وجود دارد اما بدون اصلاحات داخلی اثر آن پایدار نخواهد بود. در سناریوی شکست مذاکرات، تشدید تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، رشد تورم و تعمیق رکود محتمل است. در نهایت، آینده اقتصاد ایران علاوه بر نتیجه مذاکرات، به تصمیمات و اصلاحات داخلی نیز وابسته است.»

روزنامه وطن امروز با عنوان «تغییر پارادایم در فدرال‌رزرو» در گزارش اقتصادی خود به انتصاب کوین وارش به‌عنوان رئیس جدید فدرال‌ رزرو آمریکا و پیامدهای احتمالی آن بر سیاست‌های پولی، نرخ بهره، تورم و ساختار مالی دولت پرداخته و در آن نوشته است: «انتصاب کوین وارش به‌عنوان رئیس جدید فدرال‌ رزرو از سوی دونالد ترامپ، نشانه‌ای از احتمال تغییر رویکرد در سیاست پولی آمریکاست. وارش که سابقه حضور در بحران مالی ۲۰۰۸ را دارد، پیش‌تر به‌عنوان چهره‌ای ضدتورمی و منتقد سیاست‌های پول ارزان شناخته می‌شد اما اخیرا با تاکید بر افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی، از امکان کاهش نرخ بهره دفاع کرده است. وی تورم را بیش از آنکه ناشی از فشار تقاضا بداند، حاصل سومدیریت مالی و کسری بودجه دولت می‌داند و بر اصلاح ساختار مالی و کوچک‌سازی ترازنامه فدرال‌ رزرو تاکید دارد. هدف وی بازگرداندن تمرکز بانک مرکزی به مهار تورم و اشتغال، همراه با هماهنگی بیشتر با وزارت خزانه‌داری است. با این حال، بدهی بالای دولت و وابستگی مزمن اقتصاد آمریکا به سیاست پولی، چالش‌های جدی پیش‌روی این رویکرد خواهد بود و موفقیت آن به اصلاحات مالی عمیق و تحقق رشد بهره‌وری وابسته است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در انتظار شورای عالی کار» به بررسی و احتمال افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار پرداخته و در آن نوشته است: «موضوع افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار در حال بررسی است و بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، احتمال افزایش بیش از ۴۳ تا ۴۵ درصدی برای حداقل‌ بگیران وجود دارد. حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده، در حالی که سبد معیشت کارگران طبق تورم بهمن ۱۴۰۴ بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان برآورد شده و فاصله قابل توجهی با درآمد فعلی دارد. برخی کارشناسان معتقدند افزایش دستمزد لزوما موجب رشد بیکاری نمی‌شود و عوامل دیگری مانند شوک‌های ارزی، ناترازی انرژی و افزایش هزینه مواد اولیه فشار بیشتری بر تولید وارد می‌کند. در عین حال تاکید شده که افزایش صرف حقوق در شرایط تورمی کافی نیست و باید بسته‌های حمایتی مانند افزایش حق مسکن، بن کارگری و کارت‌های اعتباری نیز اجرا شود. مجلس از افزایش پلکانی حقوق حمایت کرده و پیشنهاد داده است حداقل‌ بگیران افزایش بیشتری نسبت به سایر سطوح درآمدی داشته باشند.»

روزنامه ایران با عنوان «افتتاح ۱۰۰ هزار مسکن حمایتی» در گزارش اقتصادی خود به افتتاح ۱۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی و اجرای گسترده طرح‌های زیرساختی و حمل‌ونقل در دولت چهاردهم پرداخته و در آن نوشته است: «آیین بهره‌برداری از ۱۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی شهری و روستایی و ۲۵ هزار میلیارد تومان طرح زیرساختی و ریلی با حضور رئیس‌جمهور به‌صورت برخط در ۱۷ استان برگزار شد. مسعود پزشکیان با اشاره به تداوم روند توسعه کشور با وجود تحریم‌ها، از افزایش چند برابری اعتبارات کریدورهای راهبردی شمال–جنوب و شرق–غرب در بودجه سال آینده خبر داد و تکمیل آن‌ها را عامل رونق تجارت و تقویت ارتباط با همسایگان دانست. وزیر راه و شهرسازی نیز از افزایش ۶۶ هزار هکتاری ظرفیت سکونتگاهی با رعایت ملاحظات زیست‌ محیطی و رشد ۱۱۰ درصدی آماده‌سازی اراضی مسکن خبر داد و اعلام کرد شاخص‌های مسکن حمایتی طی یک سال گذشته ۳۰ تا ۷۰ درصد رشد داشته است. به گفته وی، سرعت بازرگانی ریلی بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته، ۱۱۰۰ نقطه حادثه‌ خیز جاده‌ای ایمن‌سازی شده و ساخت ۱۱۵۰ کیلومتر بزرگراه در سال جاری پیش‌بینی شده است. همچنین عملیات کانتینری بنادر ۲۸ درصد رشد داشته و مسیرهای ریلی بین‌المللی با تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل احیا شده‌اند.»