ارز ترجیحی موجب شکل‌گیری پرونده‌های گسترده فساد شد / اصابت منابع ارزی به هدف کمتر از ۵۰ درصد بود

به گزارش اقتصاد معاصر محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص نظام در رویداد راهبردی سالروز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۸ که سیاست ارز ترجیحی به اجرا درآمد، دستگاه قضایی بار‌ها اعلام کرده است هزاران نفر در حوزه اقتصادی کشور درگیر فساد ناشی از این سیاست شده‌اند و صد‌ها پرونده فساد اقتصادی تشکیل شده است.

وی با اشاره به حجم بالای منابع تخصیص‌یافته گفت: در طول سال‌های اجرای این سیاست، حدود ۱۸۰ میلیارد دلار ارز به اقتصاد ایران تزریق شد، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از ۵۰ درصد این منابع به اهداف اصلی اصابت کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: هرچه فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد بیشتر باشد، انگیزه رانت‌جویی افزایش می‌یابد و در نتیجه میزان اصابت منابع به هدف کاهش پیدا می‌کند. این فاصله قیمتی عملاً ارز ترجیحی را به منبع ایجاد رانت و فساد تبدیل کرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در دوره سیاست تک‌نرخی ارز، پرونده‌ای در حوزه فساد بازگشت ارز صادراتی وجود نداشت، تصریح کرد: در سال‌های اخیر حتی در حوزه صادرات نیز شاهد شکل‌گیری سازوکار‌هایی برای کاهش تعهدات بازگشت ارز بوده‌ایم که نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در سیاست‌گذاری ارزی است.

وی همچنین به وضعیت تورم کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نرخ تورم کالا‌های اساسی افزایش یافته است. به گفته او، مفهوم ساده این موضوع آن است که با وجود تخصیص ارز ترجیحی، نه‌تنها قیمت کالا‌ها کاهش نیافته بلکه حتی اثرگذاری سیاست به مرحله «اصابت منفی» رسیده است.

پورابراهیمی تأکید کرد: در سیاست‌گذاری اقتصادی باید شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و ابزار‌های نظارتی دقیق وجود داشته باشد تا بتوان ارزیابی کرد که هر سیاست چه میزان به اهداف خود رسیده است. وی افزود نتایج عملی سیاست‌ها اهمیت اساسی دارد و صرف اعلام سیاست بدون سنجش عملکرد، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های اقتصادی کشور باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خواستار ارائه گزارش‌های شفاف از سوی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه مالیات و سیاست‌های ارزی شد و تأکید کرد که نظارت مؤثر و مبتنی بر شاخص‌های دقیق، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.