چرا واگذاری فروش نفت به واردکنندگان نهاده یک خطای راهبردی است؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اخیرا وزارت جهاد کشاورزی پیشنهادی با عنوان «تجارت نفت در برابر غذا» مطرح کرده است. طبق این پیشنهاد، واردکنندگان نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی برای دریافت محموله‌های نفتی به وزارت نفت معرفی می‌شوند. با وجود انگیزه ظاهری برای تامین ارز جهت واردات، بررسی‌های فنی و اقتصادی نشان می‌دهد که تحویل مستقیم نفت به واردکنندگان -چه خصوصی و چه خصولتی- خطای راهبردی است که منافع کلان اقتصادی و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. این نوشتار، با تمرکز بر پیامدهای عملیاتی طرح و تفاوت آن با تجربه موفق تهاتر دولتی پیشین، پنج پیشنهاد جایگزین ارائه می‌دهد و چارچوبی عملیاتی برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند.

چرا «نفت دادن به واردکننده» سیاستی نامناسب است؟

هدف راهبردی باید حذف واسطه‌ها و حرکت به سمت سیستم‌های پرداخت رسمی باشد، اما پیشنهاد فعلی مسیر معکوس را می‌پیماید. تحویل نفت به واردکننده‌ای که زیرساخت بانکی یا تجاری فروش نفت را ندارد، او را ناگزیر به اتکا بر شبکه‌های غیررسمی و دلالان می‌کند و در نتیجه، یک فروشنده واحد—شرکت ملی نفت—به ده‌ها «تراستی خرد و غیرپاسخگو» تبدیل می‌شود که هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهند، شفافیت فروش نفت را کاهش می‌دهند و زمینه‌های فساد را بازتولید می‌کنند.

علاوه بر این، واردکننده‌ای که نفت دریافت می‌کند، برای تأمین سریع نقدینگی انگیزه دارد نفت را با تخفیف‌های معنادار بفروشد. این رفتار باعث رقابت منفی با فروش رسمی شرکت ملی نفت و تضعیف قیمت‌های بازار می‌شود؛ به عبارتی، به طور غیرمستقیم رقبای نفتی داخلی‌سازی می‌شوند و اعتبار و درآمدهای ارزی کشور آسیب می‌بیند.

شرکت‌های متوسط و کوچک نیز عمدتا توان لجستیکی و مالی لازم برای مدیریت محموله‌های نفتی را ندارند، بنابراین این طرح بازار واردات را به چند «اَبَرواردکننده» متمرکز می‌کند که توانایی تعامل با بازار نفت را دارند. تمرکز واردات در دست این کارتل‌ها، آسیب‌پذیری امنیت غذایی را افزایش داده و فشار بر رقابت داخلی را تشدید می‌کند.

تفاوت بنیادین با تجربه موفق دولت قبل

تجربه موفق تهاتر یک میلیارد دلاری نفت و نهاده در دولت قبل، با پیشنهاد فعلی تفاوت اساسی دارد. باید توجه داشت که آن تجربه، کاملا با حذف شبکه تراستی و بدون دخالت دادن واردکننده در فروش نفت انجام شد. در آن مدل، دولت مستقیما نفت را با کشور هدف تهاتر می‌کرد و در ازای آن کالا دریافت می‌نمود، بدون گردش پول در تراستی و بدون اینکه نفت به دست تاجر بیفتد. هدف این اقدام، کاهش وابستگی به شبکه‌های تراستی و صرفه‌جویی ارزی بود. تغییر مسیر این فرآیند به سمت «تحویل نفت به اشخاص»، تمام آن دستاوردها را وارونه می‌کند. ما نباید به عقب بازگردیم؛ بلکه باید آن تجربه موفق را به سمت «سیستم پرداخت رسمی» ارتقا دهیم.

راهکار جایگزین؛ نقشه راه خروج از تراستی‌بازی

حذف مساله با «دادن نفت به افراد» راه حل نیست؛ اصلاح ریل‌گذاری تجاری و بانکی ضروری است. فروش نفت باید در قالب قراردادهای دولت-به-دولت انجام شود تا امکان صدور فاکتور و ایجاد حساب رسمی فراهم شود. درآمدهای حاصل باید برای تامین مالی پروژه‌های دارای آورده ارزی در داخل کشور و نه صرف هزینه‌های جاری تخصیص یابد.

همچنین فروش نفت باید مشروط به تامین بخشی از کالای اساسی توسط خریدار نفت و ورود آن طرف به پیمانکاری پروژه‌های زیرساختی که آورده ارزی خلق می‌کنند، باشد. از طرفی به جای تمرکز صرف بر کالای نهایی، بخشی از نفت باید در ازای کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه وارد شود تا زنجیره تولید داخلی تقویت گردد.

وزارت جهاد باید مبدا خرید را بازنگری کند، خرید کالا باید از کشورهایی صورت گیرد که مقصد صادرات نفت ایران نیز هستند (مانند چین)، نه از بازارهایی که ارتباط تجاری دوجانبه با نفت ندارند. توسعه تهاتر نفت خام، فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی با کالای اساسی باید مستقیم با کشورهای تولیدکننده (مثلا قزاقستان) بدون دخالت واردکنندگان در فروش نفت انجام شود. 

راهکار نهایی

پیشنهاد وزارت جهاد برای «نفت در برابر غذا توسط واردکننده» بازگشتی به رویه‌های پرهزینه و فسادزا محسوب می‌شود که انحصار فروش نفت را تضعیف می‌کند و نظام تراستی را تعمیق می‌بخشد. راهکار صحیح باید بر یک مسیر سه‌مرحله‌ای استوار باشد. در گام نخست، حاکمیت باید انحصار فروش نفت را به‌طور کامل حفظ کند و از ورود اشخاص و واردکنندگان به بازار فروش نفت جلوگیری نماید.

در گام دوم، دولت باید تهاتر مستقیم را به‌عنوان یک مرحله میانی و کنترل‌ شده اجرا کند و تجربه موفق دولت قبل را به‌عنوان یک شروع مناسب و اقدام مقدماتی در نظر بگیرد. در گام نهایی، سیاست‌گذار باید به سمت استقرار کانال‌های پرداخت رسمی حرکت کند و تهاتر را نه مقصد نهایی، بلکه ابزاری برای گذار به نظام پرداخت رسمی با شرکای تجاری راهبردی بداند.

دولت باید با اتصال به سامانه‌های پیام‌رسان مالی مستقل، مانند CIPS چین، زمینه‌ای فراهم کند تا تجارت نفت و کالا از زیر سایه شبکه‌های تراستی خارج شود و در بستری رسمی، شفاف و پایدار جریان یابد.