پرونده عدم بازگشت ارز روی میز نهادهای نظارتی
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که طی سال‌های اخیر ارقامی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درباره عدم بازگشت ارز صادرات غیرنفتی مطرح شده، اکنون با تشدید پیگیری‌های نظارتی، فهرست بیش از ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی از سوی بانک مرکزی به تعزیرات حکومتی معرفی شده و سازمان بازرسی کل کشور نیز پرونده‌ها را به‌طور ویژه دنبال می‌کند؛ تحولی که موضوع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را وارد مرحله تازه‌ای از برخورد و تعیین تکلیف کرده است.
در ماه‌های اخیر، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ مساله‌ای که به دلیل تاثیر مستقیم بر مدیریت بازار ارز، تامین نیازهای وارداتی و ثبات اقتصاد کلان، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی بوده است. در این میان، طرح ارقامی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درباره میزان عدم بازگشت ارز صادرات غیرنفتی طی چند سال اخیر، حساسیت‌ها را دوچندان کرده و ضرورت شفاف‌سازی و اقدام اجرایی را افزایش داده است.
بر اساس اطلاعات مطرح شده در نشست‌های اخیر با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران، مسوولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارشی از آخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ارائه کرده‌اند. طبق این توضیحات، بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی خود و با هدف صیانت از منابع ارزی کشور، فهرست بالغ بر بیش از ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی را که نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود اقدام نکرده‌اند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده است.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته که طی هفته‌های گذشته، برخورد با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، به یکی از مباحث چالش‌برانگیز در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده بود. از یک‌سو، سیاست‌گذار ارزی تاکید دارد که بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازهای وارداتی، مدیریت بازار و جلوگیری از فشار بر نرخ ارز ضروری است. از سوی دیگر، بخشی از فعالان اقتصادی نسبت به نحوه فراخوان‌ها و انتشار برخی فهرست‌ها انتقاداتی را مطرح کرده‌اند.
در همین چارچوب، مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که بخش قابل توجهی از فهرست منتشرشده از دقت لازم برخوردار است، هرچند ممکن است در مواردی اشکالات جزئی وجود داشته باشد که قابل بررسی و اصلاح است. به گفته این مسوولان، هدف اصلی از انتشار و ارجاع این فهرست‌ها، ایجاد شفافیت، تسریع در بازگشت ارز و تفکیک صادرکنندگان خوش‌حساب از افرادی است که به تعهدات قانونی خود پایبند نبوده‌اند.
همزمان، سازمان بازرسی کل کشور نیز به‌طور جدی موضوع پرونده‌های مربوط به عدم بازگشت ارز صادراتی را پیگیری کرده است. ورود این نهاد نظارتی به پرونده‌ها نشان دهنده حساسیت حاکمیت نسبت به مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه از چرخه رسمی اقتصاد است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده، روند رسیدگی قضایی برای تعیین تکلیف وضعیت مجموعه‌ها، شرکت‌ها و اشخاصی که به تعهدات قانونی خود در زمینه بازگشت ارز صادراتی عمل نکرده‌اند، آغاز شده و پرونده‌ها در مسیر بررسی قرار گرفته است.
در همین راستا، فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، به دستگاه نظارتی مرتبط با قوه قضائیه معرفی شده تا اقدامات لازم در چارچوب قانون انجام شود. گفته می‌شود هدف از این اقدام، صیانت از منابع ارزی کشور، بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد و برخورد قانونی با متخلفان احتمالی است. این اقدام می‌تواند پیام روشنی به بازار درباره عزم سیاست‌گذار برای انتظام‌بخشی به حوزه صادرات و ارز ارسال کند.
با این حال، برخی فعالان اقتصادی معتقدند بخشی از مشکلات مربوط به بازگشت ارز ناشی از پیچیدگی‌های مقرراتی است و برای تعدادی از این افراد، میزان رفع تعهد به مقدار قابل توجهی پیش رفته و در این فراخوان‌ها سخت‌گیری جدی اعمال شده است. آنان تاکید دارند که در کنار برخورد با متخلفان، باید سازوکارهای اجرایی نیز به‌گونه‌ای اصلاح شود که صادرکنندگان واقعی و خوش‌سابقه با چالش‌های اداری و حقوقی غیرضروری مواجه نشوند.
در مجموع، به نظر می‌رسد پرونده بازگشت ارزهای صادراتی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن، هم ابزارهای نظارتی و قضایی فعال شده‌اند و هم گفت‌وگو با بخش خصوصی برای رفع ابهامات ادامه دارد. تعیین تکلیف دقیق آمارهای مطرح شده، از جمله رقم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز در سال‌های گذشته و تفکیک بدهکاران واقعی از موارد اختلافی، می‌تواند نقش مهمی در بازسازی اعتماد میان سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی ایفا کند؛ اعتمادی که برای تداوم صادرات غیرنفتی و مدیریت پایدار بازار ارز، یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌رود.
