وقتی بانک‌ها جای تانک‌ها می‌نشینند؛ معماری جدید قدرت در جهان
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ نبرد امروز بر سر اوکراین، پیش از آن‌که در میدان‌های جنگ جریان داشته باشد، در شریان‌های نامرئی اقتصاد جهانی در حال وقوع است. مارس ۲۰۲۲ لحظه‌ای بود که این واقعیت آشکار شد. اخراج بانک‌های کلیدی روسیه از سوئیفت و مسدودسازی صدها میلیارد دلار از ذخایر ارزی کرملین، فقط یک اقدام تنبیهی مقطعی نبود؛ بلکه اعلان رسمی دکترین جدیدی در سیاست بین‌الملل بود.
واشنگتن با این تصمیم نشان داد که سیستم مالی جهانی یک بستر بی‌طرف نیست، بلکه زرادخانه‌ای استراتژیک است که در صورت لزوم، بی‌هیچ تردیدی به سلاح تبدیل می‌شود. از آن لحظه به بعد، افسانه «غیرسیاسی بودن» زیرساخت‌های مالی فرو ریخت و پیام روشنی به جهان مخابره شد و مشخص شد که مالکیت پول، بدون مالکیت کانال‌های انتقال آن، هیچ ضمانتی برای بقا ندارد.
تفاوت وضعیت کنونی با بحران‌های پیشین در همین نقطه نهفته است. در گذشته، از بحران مالی ۲۰۰۸ تا شکست مذاکرات مونیخ، غرب می‌کوشید با ابزارهای دیپلماتیک و سازوکارهای چندجانبه بحران را مدیریت کند. مسیر تازه‌ای که امروز از ژنو تا ابوظبی ترسیم شده، نشان‌دهنده چرخشی سرد و حسابگرانه به‌سوی «معامله‌گری اقتصادی» است. واشنگتن دریافته که فشار حداکثری موجب تسلیم رقبا نشده و آن‌ها را به ساختن زیرساخت‌های موازی و رقبای ساختاری سوق داده است. اکنون ایالات متحده می‌کوشد با استفاده از یک اسب تروا روسیه را دوباره به مدار دلار بازگرداند و مانع از آن شود که خروج از «تله دلاری» به یک روند برگشت‌ناپذیر تبدیل شود.
در سوی دیگر این معادله، روسیه نیز از همان روزهای نخست تحریم‌ها دریافت که استقلال سیاسی، بدون کنترل بر آنچه تکنوکرات‌ها «لوله‌کشی‌های مالی» می‌نامند، چیزی جز توهم نیست. پاسخ کرملین، اجرای تدریجی اما قاطع دکترین «حاکمیت دیجیتال» بود؛ دکترینی که در آن امنیت ملی نه با حجم ذخایر ارزی، بلکه با مالکیت کدهای پیام‌رسانی، استانداردهای تسویه و سرورهای بومی تعریف می‌شود. سیستم پیام‌رسان مالی SPFS، هرچند هرگز نتوانست جایگزین جهانی سوئیفت شود اما ماموریت اصلی خود یعنی تضمین تداوم گردش مالی داخلی حتی در سخت‌ترین سناریوهای تحریمی را انجام داد. در کنار آن، کارت پرداخت «میر» با تسلط بر بخش بزرگی از بازار داخلی و ابزارهای دیجیتال نوظهوری چون توکن A۷A۵، عملا منطقه‌ای خاکستری در نظام مالی ایجاد کردند که نظارت و مداخله غرب در آن پرهزینه و کند است.
تفاوت‌های SPFS و SWIFT
با این حال، مقاومت داخلی فقط نیمی از نبرد بود. چالش اصلی روسیه در مرزهای فرامرزی آغاز شد و این همان جایی بود که تحریم‌ها بیشترین اثر را داشتند. در این فضا، یوان چین به پناهگاه اضطراری مسکو تبدیل شد و اقتصاد روسیه به آزمایشگاهی ناخواسته برای بین‌المللی‌سازی پول چین بدل گشت. افزایش سهم یوان در بورس مسکو و ذخایر ارزی روسیه، در نگاه نخست نشانه‌ای از موفقیت به نظر می‌رسد اما این وابستگی جدید، عدم‌تقارن خطرناکی در دل خود دارد. سیستم پرداخت چین علی‌رغم رشد سریع، همچنان در لایه پیام‌رسانی به زیرساخت‌های غربی متکی است و همین وابستگی، اهرمی است که واشنگتن در مذاکرات ژنو روی آن فشار می‌آورد. هم‌زمان، ترس بانک‌های چینی از تحریم‌های ثانویه، تجارت خارجی روسیه را کند و پرهزینه کرده و بازرگانان را ناچار ساخته از مسیرهای فرعی و واسطه‌ای استفاده کنند؛ مسیری که در هر تراکنش، بخشی از ارزش را می‌بلعد.
در چنین بستری، مذاکرات ژنو بیش از آن‌که شبیه گفت‌وگوهای کلاسیک صلح باشد، به میز معامله‌ای بزرگ شباهت دارد که در آن نرخ بازده، هزینه فرصت و توازن انرژی موضوع اصلی چانه‌زنی است. حضور چهره‌هایی از دنیای سرمایه‌گذاری و صندوق‌های ثروت ملی در کنار سیاستمداران، نشان می‌دهد که دیپلماسی امروز به «دیپلماسی کیف پول» تغییر ماهیت داده است. پیشنهاد واشنگتن برای بازگشت تدریجی روسیه به دلار، در ازای کاهش مرحله‌ای تحریم‌ها، تلاشی برای شکستن پیوند مالی مسکو و پکن و جلوگیری از تثبیت یک بلوک پولی رقیب است. برای روسیه، این بازگشت می‌تواند به معنای بازیابی فوری بخشی از ارزش ازدست‌رفته در تجارت خارجی باشد اما بهای آن، پذیرش دوباره سلطه زیرساختی آمریکاست؛ سلطه‌ای که تجربه ۲۰۲۲ نشان داد تا چه اندازه می‌تواند شکننده و خطرناک باشد.
حتی اگر توافقی در ژنو امضا شود، واقعیت این است که جهان دیگر به نقطه پیش از مارس ۲۰۲۲ بازنمی‌گردد. نظم مالی آینده، نظمی چندپاره خواهد بود که در آن هیچ قدرتی حاضر نیست تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارد. زیرساخت‌های بومی، حتی در صورت بازگشت محدود به سیستم‌های جهانی، به‌عنوان بیمه ژئوپلیتیک حفظ خواهند شد. دوران انحصار پیام‌رسانی مالی تحت کنترل غرب رو به پایان است، اگرچه جایگزین‌ها هنوز ناکامل و پرهزینه‌اند اما وجود آن‌ها معادله قدرت را تغییر داده است.
در این معماری نوظهور، قدرت مالی دیگر صرفا از چاپ اسکناس یا حجم ذخایر ناشی نمی‌شود، بلکه از کنترل کدها، پروتکل‌ها و استانداردهایی سرچشمه می‌گیرد که جریان پول را هدایت می‌کنند. گسترش ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، روند دور زدن نظارت سنتی را شتاب می‌دهد و مفهوم حاکمیت پولی را وارد مرحله‌ای تازه می‌کند. رقابت امروز در ژنو در نهایت بر سر مالکیت همین کدها جریان دارد. واشنگتن به‌خوبی دریافته که سلاح‌سازی از سوئیفت، شمشیری دولبه بود. این اقدام هم رقیب را زخمی کرد و هم آینده دلار را کوتاه‌تر ساخت.
در قرن بیست‌ویکم، قدرت نه با ناوهای هواپیمابر سنجیده می‌شود و نه با کلاهک‌های هسته‌ای. قدرت در اختیار کسی است که لوله‌کشی انتقال پول جهان را در دست دارد. آمریکا یا باید با این نظم چندقطبی و زیرساخت‌های موازی کنار بیاید. در غیر این صورت، شاهد فرسایش آرام اما اجتناب‌ناپذیر سیستمی خواهد بود که دهه‌ها ستون فقرات هژمونی‌اش را تشکیل داده است.
