از معادله پیچیده حداقل دستمزد تا طرح حمایتی جدید در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله حداقل دستمزد، بازار مسکن، قیمت پوشک، تسهیلات ازدواج، بازار لوازم خانگی و طرح حمایتی جدید پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «معادله پیچیده حداقل دستمزد» به چالش تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، پرداخته و در آن نوشته است: «در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار با یکی از پیچیده‌ترین تصمیم‌های سال‌های اخیر روبه‌روست. حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ با رشد ۴۵ درصدی به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید اما تورم ۶۰ درصدی باعث شد قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یابد و به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای دهه ۱۳۸۰ برسد. سال جاری با شوک‌های متعدد از جمله تنش‌های سیاسی، جهش نرخ ارز، قطعی انرژی، افت تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید همراه بود. تورم تولیدکننده نیز از حدود ۳۰ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده فشار سنگین بر بنگاه‌ها است. در این شرایط، کارگران خواستار جبران کامل تورم و تامین هزینه سبد معیشت هستند و حتی ارقامی بالاتر از ۱۷ میلیون تومان را مطرح می‌کنند، در حالی که کارفرمایان نسبت به افزایش بیشتر هزینه‌ها و احتمال کاهش اشتغال هشدار می‌دهند. از سوی دیگر، حقوق کارمندان دولت نیز با افزایش ۴۳ درصدی به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. اکنون تعیین دستمزد جدید تصمیمی سرنوشت‌ساز برای معیشت خانوارها و وضعیت تولید کشور محسوب می‌شود.»

روزنامه اعتماد با عنوان «خواب زمستانی بازار اجاره» در گزارش اقتصادی خود به رکود و خواب زمستانی بازار اجاره مسکن در اسفند ۱۴۰۴، پرداخته و در آن نوشته است: «بازار اجاره مسکن در اسفند ۱۴۰۴، در رکود فصلی و خواب زمستانی قرار گرفته و تحرک محسوسی در سطح اجاره‌بها، میزان تقاضا و حجم معاملات دیده نمی‌شود. چهار عامل روال سنتی بازار که در ماه پایانی سال تقاضای جابه‌جایی کاهش می‌یابد؛ پیشی گرفتن عرضه از تقاضا به‌دلیل افزایش فایل‌های اجاره، به‌ویژه از سوی خریداران سرمایه‌ای که واحدهای تازه‌خریداری‌ شده را برای تامین بخشی از هزینه‌ها به بازار اجاره عرضه کرده‌اند؛ تمایل موجران و مستاجران به تمدید قراردادها به‌جای جابه‌جایی و کاهش توان مالی خانوارها در پی تورم عمومی در این وضعیت نقش دارد. آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره به حدود ۳۲.۷ درصد و تورم سالانه به ۳۵.۲ درصد رسیده که کمترین سطح در ماه‌های اخیر است. افزایش عرضه و کاهش تقاضای زمستانی باعث شده فایل‌های با قیمت متعادل‌تر بیشتر شود و مالکان انعطاف بیشتری برای تخفیف نشان دهند، هرچند همچنان برخی قیمت‌های نامتعارف در بازار دیده می‌شود.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چرا پوشک پرواز می‌کند؟» به افزایش شدید قیمت پوشک نوزاد و دلایل اقتصادی و صنعتی آن پرداخته و در آن نوشته است: «در میان اقلام مصرفی که با افزایش شدید قیمت مواجه شده‌اند، پوشک نوزاد به یکی از مهم‌ترین موارد تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که هزینه ماهانه آن برای یک کودک حدود ۲.۷ تا ۳ میلیون تومان برآورد می‌شود و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمد یک کارگر را به خود اختصاص می‌دهد. قیمت این کالا طی دو سال اخیر حدود ۴ تا ۴.۵ برابر شده و از حدود ۱۵۵ تا ۱۶۰ هزار تومان به نزدیک ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. علاوه بر تورم و رشد نرخ ارز، وابستگی به واردات پلیمرهای سوپرجاذب به‌عنوان ماده اولیه اصلی، عامل مهم این افزایش قیمت عنوان می‌شود. سالانه حدود ۲۲۰ هزار تن سوپرجاذب در صنعت پوشک مصرف می‌شود که نزدیک به ۵۰ هزار تن آن، معادل ۱۴۰ میلیون دلار، وارداتی است. در ۱۰ سال اخیر نیز حدود ۹۰۰ میلیون دلار صرف واردات این ماده شده است. به‌دلیل تکمیل نشدن زنجیره تولید پروپیلن، آکریلیک‌اسید و سوپرجاذب در داخل، هرگونه محدودیت ارزی یا تجاری مستقیما بر قیمت نهایی اثر می‌گذارد و فشار آن به خانوارها منتقل می‌شود.»

روزنامه وطن امروز با عنوان «قطره‌‌ای در اقیانوس نقدینگی» در گزارش اقتصادی خود به محدودیت‌ها و چالش‌های تخصیص وام‌های ازدواج و فرزندآوری پرداخته و در آن نوشته است: «در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، تخصیص وام‌های ازدواج و فرزندآوری به یکی از محورهای اختلاف میان مجلس، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تبدیل شد. مجلس بر ضرورت حمایت اجتماعی و کاهش صف‌های متقاضی تاکید دارد، در حالی که بانک مرکزی هشدار می‌دهد افزایش تعهدات تکلیفی می‌تواند ناترازی شبکه بانکی را تشدید کند. با وجود سهم ناچیز این وام‌ها از کل تسهیلات بانکی—۲.۴ درصد برای ازدواج و ۰.۵ درصد برای فرزندآوری—و نرخ نکول کمتر از ۲ درصد، صف‌های طولانی ایجاد شده است. این وضعیت ناشی از محدودیت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها، افزایش سقف فردی و اولویت‌بندی منابع به سمت وام‌های اشتغال‌زایی است. پیامدهای انتظار طولانی، تاخیر در تشکیل خانواده و نارضایتی اجتماعی است. کارشناسان معتقدند راهکار اصلی نه محدودسازی وام‌های خرد، بلکه اصلاح ساختار تسهیلات کلان، مدیریت ریسک و ایجاد منابع پایدار برای حمایت‌های خانوار است. سیاست‌گذاران با ترکیبی از افزایش منابع، هدف‌گذاری دقیق و اصلاح ساختاری می‌توانند صف‌ها را کاهش دهند و رضایت عمومی را تامین کنند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آوار گرانی ارز واردات بر لوازم خانگی» به رشد شدید قیمت لوازم خانگی و دلایل آن پرداخته و در آن نوشته است: «بازار لوازم خانگی با جهش شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است. در دو ماه گذشته، قیمت محصولات به‌طور میانگین ۷۵ درصد افزایش یافته است که علت اصلی آن افزایش ۶۰ تا ۸۰ درصدی مواد فولادی و پتروشیمی، رشد چشمگیر برخی قطعات پلیمری و گرانی قطعات وارداتی است. تولیدکنندگان می‌گویند این افزایش قیمت‌ها به دلیل تغییرات نرخ ارز و دشواری تامین مواد اولیه است؛ برای مثال، دلار مورد استفاده برای خرید مواد اولیه از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسیده و بدون اصلاح قیمت‌ها، امکان تولید جدید وجود ندارد. با این حال، حتی با افزایش قیمت، فروش کاهش یافته و سود واقعی تولیدکننده افزایش نمی‌یابد. ضعف نظارت بر بورس کالا، نبود سازوکار شفاف قیمت‌گذاری و سهم محدود تولیدکنندگان از تامین مواد اولیه، شرایط را بحرانی کرده است. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، قیمت‌گذاری مواد اولیه و تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فشار بر تولیدکننده و خریدار ادامه خواهد داشت و تهدیدی برای تعطیلی خطوط تولید و ورشکستگی ایجاد می‌کند.»

روزنامه ایران با عنوان «طرح حمایتی-معیشتی جدید در سال ۱۴۰۵» در گزارش اقتصادی خود به طرح‌های حمایتی و معیشتی دولت برای مادران و کودکان پرداخته و در آن نوشته است: «دولت از ابتدای سال ۱۴۰۵ طرح حمایتی جدیدی با نام «کارت امید مادر» اجرا می‌کند که به مادرانی که در سال جدید کودک به دنیا می‌آورند، کالابرگی به ارزش ۲ میلیون تومان اختصاص می‌دهد. این کارت برای خرید ۱۶ قلم کالای ضروری کودک قابل استفاده است و هدف آن حمایت از خانواده‌ها در سال‌های ابتدایی تولد فرزند و کنترل قیمت کالاهای کودک است. پیش از این، دولت طرح‌های یسنا و رفع سوءتغذیه کودکان را اجرا کرده بود؛ یسنا برای مادران شیرده و کودکان زیر ۲ سال در دهک‌های درآمدی پایین ۶۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان یارانه می‌داد و طرح سوتغذیه برای کودکان زیر ۵ سال با اختلال رشد یا لاغری تا ۱.۳ میلیون تومان کالابرگ ارائه می‌کرد. تعداد خانوار تحت پوشش یسنا حدود ۱.۲ میلیون نفر و کودکان مشمول طرح سوتغذیه حدود ۱۷۵ هزار نفر هستند. طرح جدید «کارت امید مادر» تا سال ۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت و از فروشگاه‌های اینترنتی نیز پشتیبانی می‌شود تا خانواده‌ها دسترسی آسان‌تری به کالاهای مورد نیاز کودک داشته باشند.»