از تورم در اوج تاریخی تا ذوب یارانه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم، کاهش قدرت خرید مردم، حداقل دستمزد و اشتغال غیررسمی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «تورم در اوج تاریخی؟» به افزایش کم‌سابقه تورم در بهمن ۱۴۰۴ و احتمال ثبت رکورد تاریخی جدید تورم در ایران پرداخته و در آن نوشته است: «بانک مرکزی اعلام کرد تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن ۱۴۰۴ به ۶۲.۲ درصد و تورم ماهانه به ۸.۴ درصد رسیده است؛ ارقامی که بالاترین سطح در ۳۴ و ۴۴ ماه گذشته محسوب می‌شود و احتمال ثبت رکورد تاریخی جدید را افزایش داده است. مهم‌ترین عامل جهش تورمی، تعدیل ارز ترجیحی در دی‌ماه عنوان شده که از طریق افزایش هزینه واردات و رشد قیمت کالاها اثر خود را در دی و بهمن نشان داد. همچنین رشد نقدینگی در آذر به ۴۱.۴ درصد و رشد پایه پولی به ۵۰.۱ درصد رسید که از مقادیر کم‌سابقه سال‌های اخیر است. اگر تورم ماهانه اسفند بیش از حدود ۳.۲ درصد باشد، رکورد تورم نقطه‌ای فروردین ۱۴۰۲ شکسته خواهد شد. تورم بالا موجب کاهش قدرت خرید خانوارها، فشار بیشتر بر دهک‌های پایین، افزایش نااطمینانی برای بنگاه‌ها و تضعیف سرمایه‌گذاری شده و در صورت تداوم ریسک‌های خارجی و بی‌ثباتی ارزی، مهار پایدار آن دشوار خواهد بود.»

روزنامه شرق با عنوان «ذوب یارانه» در گزارش اقتصادی خود به کاهش مداوم ارزش یارانه‌ها و افت قدرت خرید مردم در اثر تورم و سقوط ارزش پول ملی پرداخته و در آن نوشته است: «از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۹، روند کاهش ارزش یارانه‌های نقدی همزمان با افت ارزش پول ملی شدت گرفته است. یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در آغاز معادل حدود ۴۴ دلار بود اما طی هفت سال به حدود ۱۰ دلار رسید و بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داد. در حین روحانی دولت نیز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اجرا شد که با وجود تخصیص میلیاردها دلار، به دلیل فساد و ناکارآمدی به هدف مهار قیمت‌ها نرسید. سپس در دولت ابراهیم رئیسی با حذف ارز ترجیحی، یارانه نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت اما جهش نرخ دلار باعث شد ارزش دلاری آن طی دو سال به نصف کاهش یابد. اکنون در دولت مسعود پزشکیان نیز کالابرگ یک میلیون تومانی ظرف کمتر از دو ماه حدود ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است. در مجموع، وابستگی به نفت، ساختار دولتی اقتصاد و اجرای غیراصولی اصلاحات قیمتی موجب تداوم تورم و افت قدرت خرید مردم شده است.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دستمزد صرف، راهگشا نیست» به چالش تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در شرایط تورم بالا و فشار هم‌زمان بر کارگران و بنگاه‌ها پرداخته و در آن نوشته است: «کاهش شدید قدرت خرید، جهش هزینه‌های تولید و بی‌ثباتی اقتصادی، تصمیم‌گیری درباره مزد را به معادله‌ای چندبعدی تبدیل کرده است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، معیارهایی چون نرخ تورم و سبد معیشت مبنای تعیین مزد هستند اما اختلاف بر سر برآوردها و شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی، مذاکرات را پیچیده کرده است. کارگران بر جبران کامل تورم تاکید دارند و کارفرمایان نسبت به پیامدهای افزایش شدید مزد بر اشتغال هشدار می‌دهند. سه سناریو افزایش محدود، افزایش یک‌باره و بزرگ، یا رویکرد ترکیبی مطرح است. گزینه مطلوب‌تر، افزایش معقول دستمزد همراه با بسته‌های حمایتی مانند کالابرگ، تسهیلات اعتباری و حمایت از بنگاه‌های کوچک است. در نهایت، موفقیت این سیاست در گرو شفافیت آماری، بازنگری دوره‌ای و ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید و پایداری تولید خواهد بود.»

روزنامه جوان با عنوان «کالاهای اساسی با نرخ مصوب در نمایشگاه بهاره توضیع می‌شود» در گزارش اقتصادی خود به رکود بازار به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم و برگزاری نمایشگاه‌های بهاره برای عرضه کالاهای اساسی با نرخ مصوب پرداخته و در آن نوشته است: «رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرد بازار‌ها به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم با رکود مواجه‌اند و بسیاری از واحدها با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند. به گفته وی، نمایشگاه‌های بهاره با هدف حذف واسطه‌ها، حمایت از تولید داخلی و تامین کالا‌های اساسی با نرخ مصوب در آستانه نوروز و ماه رمضان برگزار می‌شود و می‌تواند تا حدود ۳۰ درصد در کنترل قیمت کالا‌های پرتقاضا اثرگذار باشد. این نمایشگاه‌ها در پنج نقطه تهران برپا می‌شوند و فروش اقلامی مانند برنج، شکر، مرغ و گوشت منجمد، تخم‌مرغ و خرما با قیمت مصوب انجام خواهد شد. همچنین امکان خرید قسطی تا سقف ۴۰ میلیون تومان با همکاری برخی بانک‌ها و سرویس‌های اعتباری فراهم شده است. رستگار تاکید کرد هرگونه برگزاری نمایشگاه یا فروش ویژه خارج از چارچوب اتاق اصناف غیرقانونی است. وی درباره حذف ارز ترجیحی نیز گفت این سیاست برای شفافیت اقتصادی اجرا شده و یارانه‌ها باید به‌طور کامل در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده برسد.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «گذار از اشتغال غیررسمی به عدالت شغلی» به اشتغال غیررسمی در ایران و راهکارهای گذار به عدالت شغلی پرداخته و در آن نوشته است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی درباره اشتغال غیررسمی در ایران اعلام کرده که حدود ۵۶ درصد از کل نیروی کار کشور در بخش غیررسمی فعالیت دارند. مشاغل غیررسمی اگرچه در ایجاد فرصت شغلی نقش دارند اما با مشکلاتی مانند دستمزد پایین، نبود امنیت شغلی و حمایت اجتماعی، نابرابری جنسیتی و طبقاتی همراه هستند. این وضعیت پیامدهای اقتصادی چون کاهش درآمدهای مالیاتی، بی‌ثباتی درآمد خانوارها، تضعیف توسعه پایدار و گسترش اقتصاد زیرزمینی و اجتماعی مانند تبعیض، استثمار نیروی کار و کاهش امنیت شغلی ایجاد می‌کند. برای کاهش اثرات منفی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مثبت، این گزارش پیشنهادهایی شامل رسمی‌سازی کسب‌وکارهای خرد، ارائه مشوق‌های مالیاتی، توسعه بیمه‌های انعطاف‌پذیر، آموزش مهارتی رایگان، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و بهبود نظارت نهادی ارائه کرده است. اجرای این سیاست‌ها با داده‌محوری، مشارکت ذی‌نفعان و اصلاح ساختارهای حکمرانی می‌تواند زمینه گذار به عدالت شغلی را فراهم کند.»