اولویت بنگاه‌ها در شرایط کنونی حفظ سطح تولید و اشتغال است

سجاد غرقی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به بررسی وضعیت فعلی صنایع و زنجیره‌های تامین پرداخت و اظهار داشت: کاهش فشارهای درآمدی دولت و تسهیل روزنه‌های صادراتی، عواملی کلیدی هستند که به تاب‌آوری بنگاه‌ها و زنجیره‌های تولید کمک شایانی می‌کنند. اداره بنگاه‌ها و صنایع در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به افزایش این تاب‌آوری وابسته است.

وی با اشاره به اختلالات احتمالی در زنجیره‌های تامین افزود: بنگاه‌های اقتصادی باید تلاش کنند سطح تاب‌آوری خود را در برابر شرایط پیش‌ رو ارتقا دهند و برای مواجهه با سناریوهای مختلف آمادگی کامل داشته باشند. در واقع، حفظ سطح تولید و اشتغال، تنها و مهم‌ترین اولویت در شرایط موجود به شمار می‌رود.

غرقی با ارائه نگاهی واقع‌بینانه به شرایط اقتصادی کشور، نسبت به احتمال تعمیق رکود هشدار داد و تصریح کرد: در چنین وضعیتی، شرکت‌ها ناچار خواهند بود به سمت اجرای سازوکارهای انقباضی و مدیریت دقیق‌تر منابع مالی و انسانی خود حرکت کنند.

رئیس اتحادیه محصولات معدنی در ادامه، مهم‌ترین راهکار برای کاهش آثار منفی شرایط فعلی را توجه سیاست‌گذاری‌های دولتی دانست و تاکید کرد: یکی از حیاتی‌ترین مسیرها، کاهش تحمیل هزینه‌ها از سوی دولت به بنگاه‌ها و تسهیل جدی روزنه‌های صادراتی است. سازوکارهایی نظیر مالیات‌ستانی، رفع تعهد ارزی، عوارض صادراتی و ثبت سفارش کالاها، باید منطبق بر چارچوب‌های واقع‌بینانه و متناسب با شرایط حساس کنونی (شرایط جنگی) تنظیم‌گری و اصلاح شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، درباره چشم‌انداز اقتصاد در صورت پایان درگیری‌های منطقه‌ای نیز توضیح داد: ارزیابی وضعیت اقتصاد در آن زمان، مستقیما به نتایج و پیامدهای شرایط فعلی بستگی دارد اما آنچه مسلم است، افزایش تاب‌آوری، الزام و پیش‌شرط هر دو‌ سناریوی پایان یا تداوم بحران است.

وی افزود: عواملی نظیر قیمت انرژی در سطح کلان، وضعیت بازارهای جهانی کامودیتی‌ها (مواد پایه و معدنی)، زیرساخت‌های صادراتی و وضعیت شبکه حمل‌ونقل و انرژی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در ترسیم چشم‌انداز آینده اقتصاد ایفا می‌کنند.

غرقی بیان کرد: بخش قابل‌ توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEها) و همچنین در بخش‌های خرده‌فروشی و خدمات، کاملا به بخش خصوصی وابسته است؛ به همین دلیل، هرگونه تحول و شوک اقتصادی می‌تواند تاثیرات عمیق و مستقیمی بر این بخش‌ها داشته باشد.