لغو اقامت ایرانیان در امارات؛ تهدید ژئو‌اکونومیک و فرصت بازآرایی سرمایه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اخبار مبنی بر لغو اقامت بخشی از ایرانیان در امارات، آن هم در متن جنگ مستقیم آمریکا علیه ایران، در نگاه نخست شاید شبیه یک تصمیم مهاجرتی یا اداری جلوه کند اما در واقع باید آن را قطعه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر درک کرد؛ پازلی که در آن، اقتصاد، امنیت، روان جمعی و شبکه سرمایه ایرانی، همگی هم‌زمان هدف گرفته شده‌اند. گزارش‌های برخی ایرانیان مقیم امارات -از ابطال ناگهانی Emirates ID تا قطع دسترسی به پرتال‌های دولتی و نگرانی درباره اموال و حساب‌ها- نشان می‌دهد با یک روند معمولی تمدید یا عدم تمدید اقامت روبه‌رو نیستیم، بلکه با نوعی «استفاده ابزاری از اقامت و دارایی» به‌ عنوان اهرم فشار مواجهیم. 

هم‌پیمانی صریح امارات با دشمنان ایران

در این سطح، ماجرا فقط به رابطه دوجانبه ایران و امارات محدود نمی‌ماند، بلکه جایگاه امارات در راهبرد جنگی آمریکا برجسته می‌شود. امارات در سال‌های اخیر از یک شریک اقتصادی نسبتا خنثی یا حداقل «دو چهره» برای ایران، به بازیگری تبدیل شده که زیرساخت‌های مالی، بندری، هوایی و اطلاعاتی خود را در اختیار ماشین جنگی آمریکا قرار داده است. این تحول یعنی نسبت امارات با جنگ، از «همراهی ضمنی» به «هم‌پیمانی صریح و پرریسک» ارتقا یافته و لغو اقامت ایرانیان در این بستر، معنای کامل خود -پاکسازی «عمق نرم» ایران از روی سرزمینی که حالا یکی از پایگاه‌های اصلی عملیات علیه کشور شده است- را پیدا می‌کند. شبکه تجار، واسطه‌ها، شرکت‌های پوششی، کانال‌های غیررسمی انتقال کالا و ارز، سال‌ها در دوبی و دیگر کشورهای عربی بخشی از عمق ژئو‌اکونومیک ایران را شکل داده بودند. اکنون با فشار سیستماتیک بر این شبکه انسانی، میدان برای استفاده یک‌طرفه آمریکا از زیرساخت‌های امارات بازتر می‌شود؛ بدون آن‌که حضور و نفوذ ایرانیان در این فضا، تعادلی نسبی ایجاد کند. امارات عملا پذیرفته است که در ازای ارتقای جایگاه خود در نظم امنیتی مدنظر آمریکا، بخشی از اعتبارش به‌ عنوان «هاب امن سرمایه و تجارت» را قربانی کند و این دقیقا همان نقطه‌ای است که ماجرا از یک پرونده کنسولی ساده، به یک پرونده امنیتی و راهبردی و نهایتا یکی از متغیرهای معادله بازدارندگی میان ایران و طرف‌های درگیر جنگ تبدیل می‌شود.

ایجاد هزینه موقت برای ایران

در سطح اقتصادی، دوبی طی دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین شاه‌راه‌های غیررسمی اقتصاد ایران برای واردات، خدمات مالی، تسویه عواید صادراتی و دورزدن تحریم‌ها بوده است. حجم قابل‌ توجهی از زنجیره تامین کالاهای واسطه‌ای و نهایی مورد نیاز ایران، از طریق شرکت‌های ثبت‌شده در امارات و با تکیه بر شبکه‌ای از تجار ایرانی در آنجا مدیریت می‌شد. اکنون وقتی اقامت این افراد لغو و دسترسی‌شان به خدمات رسمی محدود یا قطع می‌شود، پیامد فقط یک شوک شخصی یا خانوادگی نیست، بلکه یک اختلال ساختاری در چنین شبکه‌ای رخ می‌دهد. افزایش ریسک بلوکه شدن دارایی‌ها -از حساب بانکی و خط اعتباری تا املاک و موجودی انبار- می‌تواند بسیاری را به فروش شتاب‌زده املاک و جمع‌کردن فعالیت‌ها با قیمت‌های بسیار پایین وادار کند. این فرایند، هم توان مالی فردی آنان را تضعیف می‌کند، هم می‌تواند در داخل ایران شوک‌های ارزی و روانی ایجاد کند؛ زیرا بخشی از این سرمایه‌ها ناچار است در افق کوتاه‌مدت به شکل ارز وارد چرخه تصمیم‌گیری و جابه‌جایی شود.

از سوی دیگر، وقتی کانال‌های شناخته‌شده و جاافتاده واردات واسطه‌ای و انتقال ارز به یک‌باره تضعیف یا پرهزینه می‌شود، هزینه هر حلقه از زنجیره تامین برای اقتصاد ایران افزایش می‌یابد، زمان دسترسی به کالا طولانی‌تر و ریسک مبادلات بالا می‌رود. این اتفاق، در بحبوحه جنگ و تشدید تحریم‌ها، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی وارد می‌کند. اما در لایه عمیق‌تر، پیام دیگری هم در حال ارسال است؛ اینکه «پناه بردن به هاب‌های منطقه‌ای همسو با آمریکا، حتی اگر سال‌ها ظاهرا امن و باثبات باشند، در لحظات اوج بحران ژئوپلیتیک، تضمین‌کننده امنیت دارایی نیست.»

این پیام اگر با سیاست‌گذاری عاقلانه در داخل ایران همراه شود، می‌تواند زمینه را برای یک بازآرایی بزرگ‌تر فراهم کند؛ به این معنا که بخشی از سرمایه ایرانی که طی سال‌ها جذب هاب‌های منطقه‌ای شده، اکنون انگیزه عینی برای بازنگری در محل استقرار و شیوه محافظت از خود خواهد یافت.

توهم امنیت برون مرزی کسب و کار

در بعد اجتماعی و روانی، ماجرا شاید از همه ظریف‌تر و در عین حال عمیق‌تر باشد. طی سال‌ها، تصویری در ذهن بخشی از تجار، طبقه متوسط و حتی متخصصان شکل گرفت که «دوبی» را به‌ عنوان فضایی امن‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر و قابل اعتمادتر از تهران برای زندگی، کار و سرمایه‌گذاری معرفی می‌کرد. این تصویر، بر ترکیبی از واقعیت‌ها و روایت‌ها همچون ثبات مقررات، شفافیت نسبی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، دسترسی آسان به جهان و احساس امن‌بودن در برابر تصمیمات ناگهانی سیاسی بنا شده بود. اکنون همین گروه‌ها، با واقعیتی مواجه می‌شوند که نشان می‌دهد حقوق اقامت و مالکیت اتباع کشور هدف، نه یک حق مطلق و غیرقابل تغییر، بلکه متغیری کاملا تابع ملاحظات ژئوپلیتیک و امنیتی است. وقتی ظرف چند روز یا چند هفته، اقامت و زیرساخت زندگی و کسب‌وکار شماری از ایرانیان در امارات به مخاطره می‌افتد، توهم «امنیت برون‌مرزی» و این تصور که می‌توان با خروج سرمایه و حضور در یک هاب نزدیک به آمریکا از همه تکانه‌های سیاسی مصون ماند، در هم می‌شکند.

بازتعریف سرمایه ایرانی

در این لحظه تلخ، یک فرصت راهبردی برای ایران پدید می‌آید؛ فرصتی برای بازتعریف رابطه خود با سرمایه ایرانی -چه در داخل، چه در بیرون– بر پایه واقع‌بینی متقابل. واقع‌بینی از جانب دولت و حاکمیت یعنی پذیرش اینکه سرمایه، موجودی حساس نسبت به نااطمینانی حقوقی، رفتاری و سیاسی است و نمی‌توان از آن انتظار «وفاداری بی‌قید و شرط» داشت؛ همان‌طور که واقع‌بینی از جانب سرمایه‌داران یعنی درک این حقیقت که تکیه بر زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی دولت‌هایی که در لحظات حساس در کنار آمریکا می‌ایستند، در برابر جنگ و تحریم، ریسک «مصادره نرم» را به همراه دارد. اگر ایران بتواند این تجربه را به‌ درستی صورت‌بندی و به زبان روشن اما غیرشعاری، به سرمایه‌داران ایرانی منتقل کند، می‌تواند پیام عملی و قابل آزمونی را طرح کند؛ پیامی که می‌گوید: «در چارچوب قانون و نظارت، اینجا –با همه کاستی‌ها و نیاز به اصلاح– خانه‌ای است که برای سرمایه ایرانی، ثبات بیشتری از هاب‌های خصمانه فراهم می‌کند.»

فرصت راهبردی

این بحران می‌تواند لحظه‌ای برای بازآرایی شبکه سرمایه ایرانی باشد؛ بازآرایی‌ای که دو محور مکمل دارد. محور نخست، بازگشت مدیریت‌شده بخشی از تجار و سرمایه‌ها به داخل است. بازگشت، اگر خودانگیخته، بی‌قاعده و بدون طراحی نهادی رها شود، می‌تواند صرفا به انتقال دغدغه‌ها و تنش‌ها منجر شود اما اگر در قالب یک نظام طراحی‌شده حرکت کند، می‌تواند به تشکیل یک «طبقه تجاری میهن‌محور» کمک کند که منافع خود را در پیوند با ثبات و توسعه ایران تعریف می‌کند. این نظام باید چند ویژگی کلیدی داشته باشد؛ نخست آن‌که بازگشت سرمایه را در معرض برخوردهای سلیقه‌ای و نگاه‌های صرفا امنیت‌محور قرار ندهد، بلکه از ابتدا چارچوب‌های شفاف حقوقی، مالیاتی و نظارتی را اعلام کند. سرمایه‌دار باید بداند در صورت بازگرداندن بخشی از فعالیت یا دارایی خود به ایران، تکلیف مالکیت، مالیات، امکان نگهداری حساب ارزی، نحوه ورود و خروج سرمایه و تعامل با نهادهای نظارتی چگونه است و این قواعد باید تا حد امکان پایدار و پیش‌بینی‌پذیر باشد.

محور دوم، استفاده هدفمند از ظرفیت همین شبکه تجار برای شکل‌دادن به مسیرهای تجاری و مالی «تحریم‌ناپذیر» یا دست‌کم «کم‌تحریم‌پذیر» است، به‌ویژه در محور ایران–چین. بخش قابل توجهی از تجار ایرانی مقیم امارات در سال‌های اخیر، نقش واسطه میان ایران و شرق آسیا، به‌ خصوص چین را ایفا کرده‌اند؛ از تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات گرفته تا فروش محصولات ایرانی در بازارهای آسیایی. این افراد، تجربه‌های عملی ارزشمندی درباره سازوکارهای بانکی غیردلاری، تهاتر کالا، استفاده از شرکت‌های ثالث در آسیای شرقی و جنوب شرقی و دور زدن گلوگاه‌های کنترل مالی غرب دارند. اکنون به‌ جای آن‌که این ظرفیت صرفا در قالب شرکت‌های مستقر در امارات عمل کند و هر لحظه در معرض اعمال فشار سیاسی این کشور قرار بگیرد، می‌توان با سیاست‌گذاری حساب‌شده، بخشی از این شبکه را به سمت استقرار مستقیم‌تر در چین، کشورهای پیرامونی آن یا حتی در داخل ایران –با اتصال مستقیم به نهادهای چینی– هدایت کرد.

چین از حیث بازار، ظرفیت مالی، تنوع ساختاری اقتصاد و انگیزه سیاسی برای همکاری با ایران خارج از مدار غرب، ظرفیت کافی برای چنین معماری‌ای دارد؛ مشروط بر این‌که ایران هم به تناسب، نقشه ژئو‌اکونومیک خارجی خود را بازطراحی کند. کاهش وزن امارات در سبد روابط اقتصادی خارجی و توزیع این وزن میان کشورهایی که یا موضعی بی‌طرف‌تر دارند یا در تعارض ساختاری با راهبرد فشار حداکثری آمریکا هستند، بخش مهمی از این بازطراحی خواهد بود. در منطقه می‌توان به کشورهایی مانند عمان و عراق اشاره کرد که در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند میان ایران و غرب نقش متوازن‌تری بازی کنند. در سطح فرامنطقه‌ای، تمرکز بر کریدورها و سازوکارهای پرداخت مبتنی بر ارزهای غیرغربی، استفاده از سیستم‌های پیام‌رسان مالی غیرسوئیفت و توسعه توافق‌های دوجانبه پولی، از جمله گام‌های عملی برای کاهش وابستگی به هاب‌های مالی وابسته به دلار است.

لزوم اصلاحات درونی

البته همه این‌ها بدون اصلاحات درونی در اقتصاد و حکمرانی ایران، بیشتر به آرزو شبیه خواهد بود تا راهبرد. شعار «وطن امن‌ترین نقطه برای سرمایه ایرانی است» فقط زمانی باورپذیر می‌شود که سرمایه‌دار در محاسبه سرد و عقلانی خود ببیند نااطمینانی‌های حقوقی، سیاسی و رفتاری در داخل کاهش یافته، قاعده‌مندی در تصمیم‌گیری‌های کلان تقویت شده و رفتار نهادهای مختلف –از دستگاه‌های اجرایی تا نهادهای نظارتی و قضایی– قابل پیش‌بینی‌تر و قابل پیگیری حقوقی‌تر شده است. اگر در کنار استفاده از خطای راهبردی امارات در ضربه زدن به اعتبار خود به‌ عنوان هاب امن، ایران بتواند یک «دکترین رسمی حمایت از سرمایه بازگشتی» تدوین و اجرا کند؛ دکترینی که در آن تضمین حقوق مالکیت، مشوق‌های محدود اما حساب‌شده مالیاتی، امکان نگهداری و جابه‌جایی حساب‌های ارزی در چارچوب مشخص و سازوکار حل اختلاف شفاف دیده شود، آن‌گاه همین بحران امارات می‌تواند به نقطه عطفی در بازآرایی رابطه جمهوری اسلامی با شبکه جهانی سرمایه ایرانی تبدیل شود.

در نهایت، لغو اقامت ایرانیان در امارات، فارغ از انگیزه‌های ادعایی یا اعلامی، یک ضربه محسوس به شبکه سنتی ژئو‌اکونومیک ایران است اما نوع مواجهه ایران است که تعیین می‌کند این ضربه، صرفا به‌ صورت زخم باقی بماند یا به یک «شوک بیدارکننده» برای کاهش وابستگی به هاب‌های خصمانه و حرکت به‌ سوی معماری‌های تحریم‌ناپذیر –به‌ویژه در محور ایران و چین– تبدیل شود. اگر سیاست‌گذار ایرانی بتواند از واکنش‌های صرفا احساسی یا نمادین فراتر رود، هزینه این بحران را با اصلاحات ساختاری در داخل و بازآرایی هوشمندانه شبکه روابط خارجی جبران کند، آن‌گاه این واقعه تلخ، می‌تواند در بلندمدت به سود منافع ملی و امنیت اقتصادی ایران تمام شود.