۲۳:۱۷ ۱۴۰۵/۰۱/۱۸

شرایط خرید تضمینی گندم در سال ١۴٠۵ تسهیل می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به قرار گرفتن در فصل برداشت گندم، مقرر شد بانک کشاورزی علاوه بر تامین سرمایه در گردش، منابع مالی لازم برای خرید گندم را تامین و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
شرایط خرید تضمینی گندم در سال ١۴٠۵ تسهیل می‌شود
کد خبر:۴۷۹۱۲

به گزارش اقتصاد معاصر؛ کارگروه ملی امنیت غذایی به ریاست غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه بودجه وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، معاونت اقتصادی و زیربنایی معاون اول ریاست‌جمهوری و همچنین معاونین وزیر جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه تشکیل شد.
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه به مصوبات دولت درباره تنظیم بازار، تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم اشاره کرد و افزود:برای اجرایی شد مصوبات دولت و عملیاتی شدن مصوبات کارگروه ضرورت دارد همه تکالیف در دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.
وی افزود : مقرر شد ۵۰ هزار میلیارد تومانی که برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی مصوب شده بود از محل منابع قانون بودجه سال ١۴٠۵ تامین و سرمایه این بانک افزایش یابد.
نوری افزود: بانک کشاورزی مکلف شد که سه برابر اعتبار مصوب تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی کشاورزی با اولویت دام، طیور و صنایع تبدیلی و تکمیلی به ویژه واحدهایی که متاثر از آزادسازی نرخ ارز شده اند، قرار دهد.
رئیس کارگروه ملی امنیت غذایی با بیان اینکه شرایط خرید تضمینی گندم در سال ١۴٠۵ تسهیل می‌شود، تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن در فصل برداشت گندم، مقرر شد بانک کشاورزی علاوه بر تامین سرمایه در گردش، منابع مالی لازم برای خرید گندم را تامین و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
نوری افزود: بانک مرکزی از آغاز جنگ بسیار فعالانه و به موقع عمل کرد، منابع و اعتباراتی که تامین می‌شود طبق مصوبه در اختیار شرکت‌های دولتی برای تولید قراردادی مرغ و خرید تخم مرغ مازاد قرار خواهد گرفت.
وی بر ضرورت پشتیبانی و حمایت همه جانبه از تولید داخلی تاکید کرد و گفت: گام اول امنیت غذایی ایجاد امنیت خاطر و تضمین امنیت سرمایه تولیدکننده داخلی است.
وزیر جهاد کشاورزی درباره تعیین تکلیف مطالبات و پرداخت معوقات کشاورزان، گفت: مقرر شد نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وضعیت مطالبات و بدهی‌ها را بررسی و نهایی کنند و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه ماده ۱۳ برای اقدام ارسال کنند./فارس

هیجو دسکتاپ خبر چپ
محک دسکتاپ خبر چپ