از زمان‌سنجی بازسازی اقتصاد تا پدافند حمایتی بازار کار 

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازسازی اقتصاد پس از جنگ، تاثیر جنگ بر اقتصاد، اهمیت تنگه هرمز و باب‌المندب، راهکارهای حمایتی برای حفظ بازار کار و مسیرهای جایگزینی تجارت پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «زمان‌سنجی بازسازی اقتصاد» به بررسی میزان خسارت اقتصادی جنگ اخیر و برآورد زمان لازم برای بازسازی و بازگشت اقتصاد ایران به سطح قبل از جنگ پرداخته و در آن نوشته است: «بر اساس برآورد سخنگوی دولت، خسارت ناشی از جنگ اخیر حدود ۲۷۰ میلیارد دلار اعلام شده است؛ رقمی که معادل حدود ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی ایران و بیش از پنج برابر درآمدهای نفتی سالانه و حدود سه برابر بودجه عمومی دولت است. این رقم در میان کارشناسان محل اختلاف است؛ برخی آن را بیش‌برآورد و برخی با درنظر گرفتن هزینه‌های غیرمستقیم مانند فرصت‌های از دست‌رفته و کاهش بهره‌وری حتی تا ۵۰۰ میلیارد دلار نیز محتمل می‌دانند. بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، نسبت سرمایه به تولید در ایران حدود ۴ است و همین موضوع باعث می‌شود کاهش سرمایه اثر قابل‌توجهی بر تولید داشته باشد. با فرض اقتصاد ۴۸۰ میلیارد دلاری پیش از جنگ، تولید می‌تواند به حدود ۴۱۰ میلیارد دلار کاهش یابد. در سناریوی رشد ۸ درصدی، بازگشت اقتصاد به سطح قبل از جنگ حدود ۲ سال زمان می‌برد اما در صورت رشد ۳ درصدی این زمان به حدود ۵ سال افزایش می‌یابد. در صورت تداوم جنگ نیز هر ماه ادامه درگیری می‌تواند چندین سال زمان بازسازی را افزایش دهد.»

روزنامه شرق با عنوان «۴۰ روز جنگ، ۲۶ سال تحریم» در گزارش اقتصادی خود به بررسی اثرات مخرب جنگ و تحریم بر اقتصاد و زندگی مردم در کشورهایی مثل عراق و ایران پرداخته و در آن نوشته است: «تحریم‌ها و جنگ‌ها در بسیاری از کشورها از جمله عراق و ایران پیامدهای سنگین اقتصادی و اجتماعی داشته‌اند. در عراقِ جنگ‌زده، قطع تجارت خارجی باعث کمبود شدید مواد غذایی و دارو، سوتغذیه کودکان، بیکاری گسترده و کاهش درآمد شد. ساختار اقتصادی کشور تحت فشار تحریم‌های سازمان ملل و طرح «نفت در برابر غذا» تضعیف شد و زیرساخت‌ها به‌شدت آسیب دیدند. در مورد ایران نیز جنگی کوتاه‌مدت اما شدید، خسارات بزرگی به اقتصاد، صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و واحدهای مسکونی وارد کرده و بخشی از ظرفیت تولید کشور را از بین برده است. برآوردهایی از خسارت صدها میلیارد دلاری و کاهش شدید قدرت خرید مردم مطرح شده و تاکید شده که تحریم‌ها نیز در بلندمدت موجب افت درآمد سرانه و افزایش فقر شده‌اند. در مجموع، جنگ و تحریم هر دو می‌توانند با تخریب زیرساخت‌ها، کاهش تولید و افزایش تورم، به تضعیف اقتصاد و گسترش فقر در جامعه منجر شوند.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «هرمز و باب‌المندب زير ذره‌بين بازارها» به اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی تنگه‌های دریایی هرمز و باب‌المندب و تاثیر آن‌ها بر اقتصاد جهانی پرداخته و در آن نوشته است: «فشار ریسک‌های ژئوپلیتیک و نااطمینانی‌های تجاری و لجستیکی در ماه‌های اخیر باعث شده توجه بازارهای جهانی علاوه بر تنگه هرمز، به باب‌المندب نیز به‌عنوان یک گلوگاه حیاتی جلب شود. این تنگه که مسیر اصلی عبور کشتی‌ها بین اقیانوس هند، دریای سرخ و کانال سوئز است، از یک گذرگاه صرفا منطقه‌ای به یک متغیر مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در صورت اختلال در این مسیر، هزینه حمل‌ونقل دریایی به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و کشتی‌ها ناچار به استفاده از مسیرهای طولانی‌تر مانند دور زدن آفریقا می‌شوند که موجب رشد هزینه سوخت، زمان حمل و نرخ بیمه می‌شود. این وضعیت به سرعت در بازار انرژی، کالاهای کانتینری و بیمه منعکس شده و می‌تواند باعث افزایش قیمت نفت و تشدید تورم جهانی شود. هم‌زمانی ریسک در هرمز و باب‌المندب نیز می‌تواند شوک عرضه و انتظارات تورمی را تشدید کند. در میان‌مدت شرکت‌های کشتیرانی و کشورها به سمت تنوع مسیرهای تجاری و توسعه مسیرهای جایگزین حرکت می‌کنند و در بلندمدت نیز احتمال تغییر ساختار جهانی‌سازی و افزایش تولید منطقه‌ای وجود دارد.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «جنگ ترامپ دنیا را فقیرتر کرد» در گزارش اقتصادی خود به بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ و تنش‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه بر اقتصاد جهانی پرداخته و در آن نوشته است: «ابعاد اقتصادی حماقت آمریکا در جنگ با ایران به روایت IMF نشان می‌دهد جنگ اخیر باعث تشدید نااطمینانی در اقتصاد جهانی و کاهش رشد اقتصادی شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ را از ۳.۳ به ۳.۱ درصد کاهش داده و برای آمریکا، اروپا و اقتصادهای نوظهور نیز اصلاح نزولی رشد را ثبت کرده است. هم‌زمان، IMF هشدار داده تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت و سپس در سال‌های بعدی روند کاهشی پیدا می‌کند. در بخش انرژی، اختلال شدید در عرضه نفت و گاز به‌دلیل تنش‌ها در خاورمیانه و کاهش تردد در تنگه هرمز موجب رشد قیمت‌ها و فشار بر بازارهای جهانی شده است. برخی تحلیلگران از کاهش جدی عرضه و افزایش قیمت نفت تا سطوح بسیار بالا خبر می‌دهند. همچنین IMF و دیگر نهادها هشدار داده‌اند این شرایط می‌تواند ناامنی غذایی را تشدید کرده و حدود ۴۵ میلیون نفر دیگر را به جمع گرسنگان جهان اضافه کند. در مجموع، جنگ باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، اختلال در زنجیره تامین و فشار گسترده بر اقتصاد جهانی شده است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پدافند حمایتی در بازار کار فعال شود» به بررسی و تشریح سیاست‌ها و راهکارهای حمایتی دولت و مجلس برای حفظ بازار کار و کسب‌وکارها در شرایط جنگی و جلوگیری از افزایش بیکاری و رکود اقتصادی پرداخته و در آن نوشته است: «کارشناسان معتقدند در شرایط جنگی، حمایت از کسب‌وکارها باید با ابزارهایی مثل معافیت‌های مالیاتی، وام‌های کم‌بهره و تسهیلات اداری انجام شود تا فعالیت اقتصادی ادامه پیدا کند. حفظ بنگاه‌ها در این وضعیت علاوه بر کمک به ثبات اقتصادی، از افزایش بیکاری و رکود جلوگیری می‌کند. یکی از چالش‌های مهم، تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده است که می‌تواند فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد کند؛ به همین دلیل دولت باید آمادگی پرداخت بیمه بیکاری را داشته باشد. در شرایط جنگی، حتی شرط حداقل سابقه بیمه نیز می‌تواند حذف شود و افراد با احراز رابطه کاری مشمول دریافت مقرری شوند. همچنین مدت ثبت درخواست بیمه بیکاری با انعطاف بیشتری در نظر گرفته می‌شود. در کنار این موضوع، بسته‌های حمایتی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شامل تسهیلات بانکی و کمک‌های مالی در حال اجراست و بخشی از منابع برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اختصاص یافته است. دولت همچنین بر تامین مواد اولیه، کاهش فشار مالیاتی با استفاده از درآمدهای نفتی و بازگرداندن سریع واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت تاکید دارد تا تولید و اشتغال دچار اختلال جدی نشود.»

روزنامه ایران با عنوان «ایران قابل محاصره نیست» در گزارش اقتصادی خود با محوریت محاصره تنگه هرمز، دیدگاه فعالان اقتصادی را درباره مسیرهای جایگزین تجارت بررسی کرده و در آن نوشته است: «ایران به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی و داشتن مرز با ۱۵ کشور، حتی در صورت ایجاد محدودیت در تنگه هرمز نیز دچار توقف تجارت نخواهد شد. فعالان اقتصادی می‌گویند مرزهای شرقی، غربی و شمالی کشور به همراه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و دریایی می‌توانند جایگزین مسیرهای جنوبی شوند. همچنین استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه مانند روسیه، ارمنستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه و بهره‌گیری از پیمان اوراسیا به‌عنوان یک مزیت مهم مطرح شده است. هرچند برخی کارشناسان افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و ضعف زیرساخت‌ها در برخی مرزها را چالش می‌دانند اما تاکید دارند با برنامه‌ریزی و فعال‌سازی مرزها، کشور با کمبود کالا مواجه نخواهد شد. در مجموع، ایران در تجارت خارجی خود وابسته به یک مسیر نیست و امکان جایگزینی مسیرهای مختلف وجود دارد.»