جبران کاهش درآمد مالیاتی با فروش اموال مازاد و دارایی‌های غیرمولد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در زمان جنگ و در راستای مدیریت شرایط جنگ، مساله مربوط به مدیریت ایجاد منابع برای کشور بدون پولی کردن کاهش درآمدهای کشور در زمان جنگ بود. وزارت اقتصاد در دوران جنگ تحمیلی اخیر به تأمین مالی دولت مربوط می‌شود.

در این زمینه تلاش وزارت اقتصاد در راستای وصول مطالبات دولت بود، به نحوی که زمینه برای انجام تعهدات دولت به وجود آمد و به موقع حقوق کارکنان در آستانه سال نو پرداخت شد. رویکرد اصلی وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور در شرایط جنگ که موجب توقف درآمدهای مالیاتی کشور شده بود؛ جایگزین کردن این درآمدهای مالیاتی با درآمدهای جدید و پایدار مبتنی بر مولدسازی دارایی‌های راکد دولت و همچنین فروش اموال تملیکی در کنار انتشار اوراق با شرایط ویژه بود که همگی این اقدامات منجر به راهبرد کلیدی در تسویه کلیه مطالبات دولت در دو ماه گذشته بوده است.

دستاورد مستقیم این راهبرد، توانایی دولت در تسویه به‌موقع تعهدات مالی خود بود. درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های راکد و اموال تملیکی، به صورت هدفمند برای پرداخت حقوق کارکنان دولت، تسویه بدهی‌های معوقه به پیمانکاران بخش خصوصی، پرداخت یارانه‌های ضروری، و تأمین هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گرفت. این امر از چند جهت حائز اهمیت بود: اولاً، تداوم پرداخت حقوق کارکنان دولت، ثبات اجتماعی را در شرایط بحرانی حفظ کرد. ثانیاً، تسویه بدهی‌ها به پیمانکاران، چرخه تولید و اشتغال در بخش خصوصی را فعال نگه داشت.

اجرای موفق راهبرد در شرایط جنگ، درس‌های ارزشمندی برای مدیریت اقتصادی در شرایط عادی نیز به همراه داشت. نخست، نشان داد که دولت دارای ذخیره عظیمی از دارایی‌های غیرفعال است که در صورت مدیریت صحیح می‌توانند به منابع درآمدی پایدار تبدیل شوند.

دوم، اثبات کرد که شفافیت در فرآیند واگذاری دارایی‌های دولتی نه تنها از فساد جلوگیری می‌کند، بلکه به افزایش ارزش دارایی‌ها نیز منجر می‌شود.

سوم، اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی در تأمین مالی دولت را برجسته ساخت. در بلندمدت، این تجربه می‌تواند به ایجاد مدل دائم «مدیریت دارایی‌های دولتی» بینجامد که در آن دارایی‌های غیرمولد به طور مستمر شناسایی و به روش‌های بهینه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین، توسعه بازار دارایی‌های دولتی می‌تواند به رشد بازار سرمایه کشور کمک کند و ابزارهای جدیدی برای سرمایه‌گذاری در اختیار مردم قرار دهد. این راهبرد در نهایت نشان داد که در اقتصاد مقاومتی، هوشمندی مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط، ثبات و پایداری اقتصادی را تضمین کند.

وقتی جنگ تحمیلی علیه کشورمان شروع شد، شرکت‌های بیمه حاضر نبودند کشتی‌ها را در منطقه خلیج فارس بیمه کنند. در این شرایط وزارت اقتصاد وارد عمل شد و با محوریت بیمه ایران بیمه کشتی‌ها را در دستور کار قرار دارد. این اقدام در راستای مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی بود که کمک زیادی به کنترل امور کرد.

در همین رابطه نظرات اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد در مجلس را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در شرایط جنگی که به منظور مدیریت اقتصاد صورت گرفت جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

رنجبرزاده گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد در طول جنگ تحمیلی به تلاش برای تأمین مالی دولت مربوط می‌شد. به نحوی که دولت توانست به موقع تعهداتش از جمله پرداخت حقوق کارکنان را انجام دهد.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد تلاش کرد به انحای مختلف دسترسی دولت به منابع مالی را تسهیل کند. به نحوی که اجرای احکام بودجه بدون تاخیر مبتنی بر تسویه اصل و سود اوراق قرضه دولت، تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت در دستور کار جدی قرار داشت.

وی ادامه داد: شرایط جنگی ویژگی‌های خاصی دارد و وضعیت ویژه‌ای را پیش روی سیاست‌مداران قرار می‌دهد. چاره‌اندیشی برای مسائل پیش آمده از اهمیت زیادی برخوردار است.

رنجیرزاده در پایان گفت: به طور مثال، وقتی جنگ شروع شد، درآمدهای مالیاتی کاهش جدی یافت و باید جایگزین آن منابع جدیدی تامین می‌شد که از همین رو نیز به سمت جایگزین کردن روش‌هایی نظیر فروش اموال مازاد و دارایی‌های غیرمولد رفتیم و به انتشار اوراق با شرایط ویژه متناسب با زمان جنگ پرداختیم./تسنیم