الزام بانک‌ها به توقف محاسبه جرایم دیرکرد تا پایان اردیبهشت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به خسارات وارد شده به بخش تولید و صنعت در پی حوادث اخیر گفت: متاسفانه در جریان این اتفاقات، تعدادی از واحدهای صنعتی ما که عمدتاً متعلق به بخش خصوصی هستند، دچار تخریب و آسیب شده‌اند. از آنجا که حوزه صنعت ارتباط مستقیمی با موضوع اشتغال و معیشت مردم دارد، وزارت صمت نیز با حساسیت ویژه‌ای این موضوع را پیگیری می‌کند. 

وی با اشاره به رویکرد مجلس در این خصوص افزود: ما در کمیسیون مربوطه تاکید کرده‌ایم که به موازات برنامه‌ریزی برای بازسازی واحدهای مسکونی، احیا و بازسازی واحدهای صنعتی نیز باید در اولویت قرار گیرد. هرچند نحوه و شکل ساخت‌وساز این واحدها با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود، اما این مسئله برای مجلس از اهمیت راهبردی برخوردار است؛ چرا که تاب‌آوری مردم و به‌ویژه کارگران در این شرایط، اولویت اول کشور است. 

استفاده از بیمه بیکاری؛ راهکار موقت تا زمان احیای تولید

این نماینده مردم در مجلس در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اشتغال کارگران واحدهای آسیب‌دیده، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی‌های لازم را برای استفاده این افراد از بیمه بیکاری انجام داده است و در حال حاضر نیز ناگزیر به ورود به این مرحله هستیم. با این حال، هدف و میل باطنی ما این است که با حمایت همه‌جانبه، واحدهای تولیدی هرچه سریع‌تر سرپا شوند تا کمترین تعداد از کارگران عزیز ما مجبور به استفاده از بیمه بیکاری شوند. 

نثاری تصریح کرد: دسته‌بندی‌ها و ارزیابی‌ها در این حوزه در حال انجام است تا با ارائه تسهیلات کم‌بهره به واحدهای صنعتی و همچنین تخصیص تسهیلات معیشتی به خانوارهای کارگری در دوران گذار، کمترین فشار و مشکل متوجه این قشر زحمت‌کش شود.

تخلف بانک‌ها در اخذ جرایم دیرکرد قابل پیگیری است

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای کسب‌وکارها و لزوم حمایت سیستم بانکی، خاطرنشان کرد: اقدامات حمایتی در این بخش آغاز شده است. بر اساس مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابلاغیه رسمی بانک مرکزی، در حال حاضر محاسبه جرایم دیرکرد اقساط وام‌ها و همچنین جرایم مربوط به چک‌های برگشتی کاملاً متوقف و صفر در نظر گرفته شده است. 

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تاکید کرد: این دستورالعمل به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار دارد که البته با توجه به شرایط، مطمئناً مجدداً نیز تمدید خواهد شد. در حال حاضر اگر بانکی این بخشنامه را رعایت نکرده و اقدام به اخذ جریمه کند، مرتکب تخلف شده و این موضوع از سوی دستگاه‌های نظارتی قابل پیگیری است./خانه ملت