ظرفیت ۱۵ میلیون تنی کریدور شمال–جنوب / رشت–آستارا حلقه نهایی اتصال به روسیه و آذربایجان

به گزارش اقتصادمعاصر؛ تملک اراضی خط ریلی رشت–آستارا به گفته مدیرعامل شرکت ساخت تا ۱۵ اردیبهشت تکمیل می‌شود و با رفع چالش‌های حقوقی، پیمانکار روسی آماده آغاز عملیات اجرایی این حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب است.

هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور عنوان کرد: تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری تملک اراضی خط ریلی ۱۶۲ کیلومتری رشت-آستارا به اتمام خواهد رسید.

وی با بیان این که تاکنون ۱۳۵ کیلومتر از اراضی آن تملک شده، اظهار کرد: با رفع برخی مسائل حقوقی که می‌تواند با مجوز مجلس یا شعام تسهیل شود، امیدوار هستیم بلافاصله پس از اتمام تملک اراضی، پیمانکار روسی ساخت این خط ریلی را آغاز کند.
بازوند در خصوص توافقنامه سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان با محوریت کریدور شمال-جنوب توضیح داد : در سفر وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان، طرفین موافقت خود را اعلام کرده و مراحل قراردادی توسط وزارت امورخارجه در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت ساخت ظرفیت طراحی حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب را ۱۵ میلیون تن بیان کرد که برای انجام تعهد ایران به ترانزیت ۱۵ میلیون تنی در کریدور شمال-جنوب، نیازمند ارتقای زیرساختی و افزایش بهره‌وری در ادامه مسیر یعنی رشت به بندرعباس هستیم.

راه‌آهن رشت–آستارا به‌عنوان حلقه نهایی اتصال شبکه ریلی ایران به جمهوری آذربایجان و روسیه، نقش مهمی در تکمیل کریدور شمال–جنوب ایفا می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد که در صورت تکمیل این مسیر و ارتقای سایر بخش‌های شبکه، ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن بار قابل تحقق خواهد بود. البته تحقق کامل این ظرفیت، مستلزم بهسازی و توسعه مسیرهای متصل به جنوب کشور است.

کارشناسان حوزه ترانزیت معتقدند که با تغییر مسیر تجارت خارجی روسیه پس از جنگ اوکراین، اهمیت این کریدور دوچندان شده است.

به گفته آنان، برای پایداری اقتصادی مسیر، باید علاوه بر جذب بار عبوری از شمال به جنوب، برنامه‌ریزی مشخصی برای بار برگشتی نیز صورت گیرد تا این مسیر از یک گذرگاه ترانزیتی صرف، به یک کریدور تجاری پایدار تبدیل شود.

کریم‌نائینی، کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت، عنوان کرد که امضای اسناد جدید را می‌توان گامی رو به جلو در همکاری‌های ریلی تهران و مسکو دانست؛ اما آینده این پروژه راهبردی، به چگونگی حل اختلافات باقی‌مانده و تسریع در هماهنگی‌های حقوقی و فنی وابسته خواهد بود./فارس