بلاتکلیفی ۷۰۰۰ کانتینر ایرانی در بندر جبل‌علی

به گزارش اقتصاد معاصر؛  بندر جبل‌علی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز لجستیکی منطقه، مسیر اصلی عبور کالاهای وارداتی و صادراتی ایران است و سالانه حجم مبادلات دو کشور ایران و امارات به حدود ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد. با این حال، تغییرات اخیر در مقررات امارات که در پی شرایط جنگی اعمال شده، تجارت ایران با این کشور را با چالش‌ مواجه کرده است.

محدودیت‌های اعمال‌شده شامل توقف ورود و خروج کالاهای موجود در بندر جبل‌علی است که نزدیک به ۷۰۰۰ کانتینر ایرانی را در بر می‌گیرد. این محدودیت‌ها نه تنها جریان تجارت را مختل کرده بلکه مسائلی در زمینه مالی و بانکی نیز ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر راهکارهای فوری برای مدیریت این بحران اتخاذ نشود، تولیدکنندگان و تجار ایرانی با زیان‌های گسترده‌ای مواجه خواهند شد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، در این زمینه توضیح داد که قوانین و مقررات امارات به تناسب شرایط جنگی تغییر کرده و هم قوانین و مقررات و هم روش‌های اجرای آن‌ها دچار تحول شده است.

به گفته او، ما در حال حاضر با دو مسئله اصلی در رابطه با امارات روبه‌رو هستیم. این وضعیت در دیگر کشورهای اطراف نیز دیده می‌شود، اما شدت آن در امارات بیشتر است. نخست، وضعیت کالای موجودی که در امارات است. حجم مبادلات ما با امارات سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار است؛ ما چه صادرات و چه واردات داشتیم. برخی از کالاها که وارد ایران می‌شد، از طریق امارات، به‌ویژه بندر جبل‌علی وارد می‌شدند.

آل‌اسحاق تصریح کرد: دولت امارات دستورالعمل جدیدی صادر کرده است؛ طبق این دستورالعمل، کالاهای موجود در بندر جبل‌علی -که حدود ۷۰۰۰ کانتینر ما در آن‌جا ثبت شده است- نه اجازه ورود دارند و نه اجازه خروج. این کالاها شامل انواع و اقسام مواد و کالاهای وارداتی و صادراتی هستند. وضعیت این کالاها نیازمند ساماندهی فوری است، از جمله در زمینه مسائل مالی و بانکی. هرچند اوضاع مالی امارات نسبتاً تفاوت زیادی نکرده، ولی به هر صورت حل این مسائل در کوتاه‌مدت ضروری است.

وی گفت: در بلندمدت نیز، بعد از پایان جنگ، باید دید اوضاع چگونه خواهد بود و نیازمند فکر و برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای ثبت سفارش، جریان تجارت و دیگر امور مرتبط هستیم.

وزیر پیشین بازرگانی اظهار کرد: مسئولین حاکمیتی دولت، وزارتخانه‌ها، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، گمرکات، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی همگی در تلاشند تا مشکلات را شناسایی و راه‌حل مناسبی برای صاحبان تجارت، بازرگانی و فعالان اقتصادی ارائه کنند. طرح‌های مختلفی در حال بررسی است که امیدواریم بتوانند این مسائل را به‌طور مؤثر حل کنند.

لزوم تنوع مسیرهای تجاری

 این محدودیت‌ها نشان‌دهنده وابستگی ایران به مسیرهای عبوری از امارات است و تأکید می‌کند که تنوع مسیرهای تجاری و استفاده از بنادر داخلی و مسیرهای زمینی و دریایی مستقیم، می‌تواند به کاهش ریسک‌ها کمک کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برنامه‌ریزی بلندمدت و اصلاح رویه‌های ثبت سفارش و هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، کلید حفظ جریان تجارت ایران با کشورهای منطقه خواهد بود.

باید تاکید شود که همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات فوری و برنامه‌ریزی برای شرایط بلندمدت، اهمیت ویژه‌ای دارد. موفقیت در مدیریت این بحران نه تنها از زیان‌های مالی جلوگیری می‌کند، بلکه نقش مهمی در تقویت زنجیره تأمین و پایداری اقتصادی ایران در مواجهه با شرایط ناپایدار منطقه ایفا خواهد کرد./ مهر