هشدار بانک جهانی درباره پیامدهای جنگ علیه ایران

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانک جهانی با انتشار گزارشی از چشم انداز اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در سایه جنگ آمریکا صهیونی علیه ایران نوشت که اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا درگیر جنگی است که باعث رنج بشری در منطقه و پیامدهای اقتصادی در سراسر جهان شده است. تنگه هرمز که حدود یک‌پنجم از نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند، از آغاز درگیری عملا بسته شده است. تصاویر ماهواره‌ای اخیر نفتکش‌هایی را نشان می‌دهند که در هر دو طرف صف کشیده‌اند و منتظر عبور هستند. توقف تولید، همراه با حملات به زیرساخت‌های انرژی، منجر به یک شوک قابل توجه در عرضه نفت شده است.

اثرات جهانی درگیری در خاورمیانه

بازارهای نفت با مازاد عرضه وارد این دوره شدند که به عنوان یک عامل بالقوه در برابر فشارهای قیمتی عمل کرد. با این حال تا ۲۷ مارس، قیمت نفت خام برنت ۱۱۲ دلار در هر بشکه بود که نزدیک به ۶۰ درصد بیشتر از قبل از شروع درگیری است. معاملات آتی نفت حاکی از خوش‌بینی نسبی است و قیمت‌های تحویل پایان سال حدود ۸۵ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. به طور مشابه، قیمت گاز طبیعی اروپا در همین بازه زمانی تقریبا ۷۰ درصد افزایش یافت.

اگر قیمت نفت، گاز طبیعی و انرژی برای مدت طولانی بالا بماند، پیامدهای تورمی موج خواهد زد. فشار در حال حاضر در اروپا و آسیا بیشتر از ایالات متحده است. برای واردکنندگان نفت، صورتحساب بالاتر واردات می‌تواند کسری حساب جاری را افزایش دهد و به هزینه‌های تولید دامن بزند که اغلب به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. در برخی کشورها، کمبودها از قبل پدیدار شده که منجر به خاموشی و جیره‌بندی شده است. علاوه بر این، قیمت مشتقات نفت و گاز طبیعی مانند برخی کودهای شیمیایی، افزایش یافته است. قیمت بالاتر کود ممکن است عملکرد محصولات کشاورزی آینده را به خطر بیندازد و در نهایت منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شود. این فشارهای تورمی ممکن است بانک‌های مرکزی را مجبور کند که نرخ بهره را بیشتر از آنچه بازارها قبلا انتظار داشتند، بالا نگه دارند.

شدت و تداوم این اثرات به شدت به طول مدت و شدت درگیری بستگی دارد اما اگر یک قطعیت در حال حاضر وجود داشته باشد، خود عدم قطعیت است. ریسک ژئوپلیتیک به سرعت به عنوان نگرانی غالب در میان سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران ظاهر شده و شاخص ریسک ژئوپلیتیک به بالاترین سطح روزانه خود از سال ۲۰۰۳ رسیده است.

طغیان درگیری در خاورمیانه تاب‌آوری اقتصاد جهانی را آزمایش کرده است. با شروع خصومت‌ها، ریسک ژئوپلیتیک به سرعت به عنوان نگرانی غالب در میان سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران ظاهر شد. تاکنون شاخص عدم قطعیت سیاست تجاری منبع غالب اضطراب بازار بوده و در آوریل ۲۰۲۵ به بالاترین حد تاریخی خود رسید. درگیری همچنان در سراسر منطقه در حال گسترش است. بسته شدن موثر تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی و منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از زمان آغاز خصومت‌ها، چندین نفتکش در نزدیکی تنگه مورد اصابت و آسیب قرار گرفته‌اند و ترافیک دریایی را تقریبا به حالت تعلیق درآورده است. 

فوری‌ترین کانال انتقال اثر اقتصادی درگیری بر اقتصاد جهانی، بازارهای نفت و گاز بوده است. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط تنگ دریایی جهان، حدود ۲۰ درصد از مصرف جهانی نفت را مدیریت می‌کند و صادرات عمدتا از بحرین، جمهوری اسلامی ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را منتقل می‌کند. این تنگه همچنین مسیر اصلی گاز طبیعی مایع از قطر است که حدود ۲۰ درصد از کل تجارت جهانی گاز طبیعی مایع را تشکیل می‌دهد. با چند مسیر جایگزین عملی، بسته شدن به طور موثر یک شریان اصلی عرضه انرژی جهانی را قطع کرده است. در حالی که آسیب به زیرساخت‌های نفت و توقف‌های احتیاطی تولید نفت ممکن است پیامدهای بلندمدتی داشته باشد. تا زمانی که تنگه هرمز بسته است، اختلال در کشتیرانی فوری‌ترین محدودیت برای عرضه جهانی نفت باقی خواهد ماند.

سوابق تاریخی، اهمیت شوک فعلی را نشان می‌دهد. زمانی که پس از تهاجم ۲۰۲۲ به اوکراین، حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز از صادرات نفت فدراسیون روسیه -تقریبا ۳۰ درصد از صادرات آن و ۳ درصد از عرضه جهانی- از بازارهای جهانی قطع شد، قیمت نفت خام برنت ظرف ۲ ماه بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت و برای ۴ ماه دیگر بالا ماند. جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ حدود ۴ میلیون بشکه در روز از عرضه جهانی را حذف کرد؛ حدود ۶-۷ درصد از کل آن زمان که باعث شد قیمت‌ها ظرف ۳ ماه بیش از دو برابر شوند. اختلال فعلی در مقیاس بزرگتر است و حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز یا ۲۰ درصد از عرضه جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

پیامدهای کلان اقتصادی یک شوک قیمت نفت پایدار به خوبی شناخته‌شده است. هزینه‌های انرژی بالاتر، قیمت نهاده‌ها را در صنایع انرژی‌بر افزایش می‌دهد و با گذشت زمان، این شرکت‌ها تمایل دارند که این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان خود منتقل کنند و تورم را افزایش داده و درآمدهای واقعی را کاهش دهند. کاهش حاصل در قدرت خرید خانوار و سرمایه‌گذاری تجاری به رشد کُندتر ترجمه می‌شود. به عنوان یک مثال حیاتی، قیمت کودها این پویایی را نشان می‌دهند. علاوه بر این، عرضه اوره از صادرکنندگان عمده در خلیج فارس محدود شده است. اگر افزایش قیمت کود تا فصل کاشت ادامه یابد، عملکرد محصولات کشاورزی در معرض خطر قرار خواهد گرفت و اثرات سرریز بر عرضه جهانی مواد غذایی خواهد داشت. مانند دوره‌های گذشته افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از کالاها، بار به طور نامتناسبی بر جمعیت‌های فقیر و آسیب‌پذیر می‌افتد. اگر درگیری طولانی شود و تورم جهانی پایدار باشد، بانک‌های مرکزی ممکن است مجبور به تشدید سیاست پولی برای مهار انتظارات شوند که مانع دیگری برای رشد جهانی در لحظه‌ای با عدم قطعیت بالا ایجاد می‌کند.

میزان تحقق این ریسک‌های جهانی به طور حیاتی به نحوه تکامل درگیری و مدت زمان آن بستگی دارد. 

اثرات جنگ علیه ایران بر اقتصادهای منطقه

شدیدترین و فوری‌ترین پیامدهای اقتصادی درگیری در خود منطقه احساس خواهد شد. ماهیت و شدت تاثیرات در کشورها و بخش‌های مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است و توسط دو عامل اصلی شکل می‌گیرد؛ اول، نزدیکی به درگیری و دوم، مواجهه با کانال‌های اقتصادی مختل‌شده توسط آن. در مرکز درگیری، جمهوری اسلامی ایران، عراق، لبنان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس -بحرین، کویت، قطر، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی- قرار دارند. این اقتصادها بیشتر از طریق جغرافیا -تجارت دریایی آنها با بسته شدن تنگه هرمز محدود شده است- و از طریق آسیب شدید به زیرساخت‌های تولیدی و غیرنظامی تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

در فاصله بیشتر از خط مقدم، مجموعه وسیع‌تری از اقتصادها با سرریزهای غیرمستقیم اما بالقوه قابل توجه مواجه هستند. اقتصادهای واردکننده نفت با فشارهای مشابه تراز پرداخت‌ها و تورمی ناشی از افزایش قیمت هیدروکربن‌ها مواجه خواهند شد که مشابه سایر نقاط جهان است. با این حال، این چالش‌ها به دلیل نزدیکی آنها به درگیری و پیوندهای اقتصادی نزدیک‌تر با کشورهای درگیر مستقیم، تشدید می‌شود -آنها را در معرض شوک‌های اضافی از طریق کاهش درآمدهای گردشگری و حوالجات و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد-.  

زخم‌ها می‌توانند از خود درگیری بیشتر باقی بمانند. در اقتصادهای مستقیما آسیب‌دیده، آسیب به زیرساخت‌ها، فرسایش سرمایه انسانی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و ادراک منفی گردشگری می‌تواند بهبودی را کُند کند و رشد آینده را به خطر بیندازد.

اهمیت تنگه برای جریان‌های انرژی منطقه‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. بیش از نیمی از حجم نفت خام تولید شده توسط کشورهای خلیج فارس از این نقطه تنگ عبور می‌کرد که تقریبا ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت خام و میعانات گازی را نشان می‌داد. میزان مواجهه و در نتیجه ریسک ناشی از متمرکز بودن صادرات در یک مسیر صادراتی واحد بر اساس کشور متفاوت است. قابل توجه است که اکثریت قریب به اتفاق کل صادرات نفت بحرین، عراق و کویت از تنگه هرمز عبور می‌کند.  قطر نیز در معرض خطر است؛ بیش از ۹۰ درصد از تولید گاز طبیعی مایع آن -معادل تقریبا ۲۰ درصد از صادرات جهانی گاز طبیعی مایع- از تنگه عبور می‌کند. 

برخی از کشورها گزینه‌های جایگزین جزئی دارند؛ عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی می‌توانند بخشی از صادرات خود را از طریق خطوط لوله و بنادر خارج از خلیج فارس منحرف کنند. برای بحرین، عراق، کویت و قطر، چنین جایگزین‌هایی در مقیاس معنادار وجود ندارد. ظرفیت ذخیره‌سازی عاملی را فراهم می‌کند و امکان ادامه تولید و انباشت موجودی را در زمان بسته بودن تنگه فراهم می‌کند و تا حدی تاثیر فوری بر تولید را کاهش می‌دهد.

با تشدید اختلال در مسیرهای صادراتی، میادین نفتی، پالایشگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های تولیدی در سراسر خلیج فارس در نتیجه آسیب فیزیکی، تعطیلی احتیاطی یا پر شدن ظرفیت ذخیره‌سازی بدون خروجی صادراتی قابل دوام، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. در عربستان سعودی، میادین فراساحلی صفانیه و زولوف با ظرفیت ترکیبی بیش از ۲ میلیون بشکه در روز -معادل تقریبا ۲۰ درصد از تولید پادشاهی در فوریه ۲۰۲۶- تعطیل شده‌اند. میادین رمیله و غرب قرنه-۲ عراق که با هم حدود ۲ میلیون بشکه در روز یا بیش از ۴۰ درصد از تولید فوریه ۲۰۲۶ این کشور را تشکیل می‌دهند نیز تعطیل شده‌اند. قطر تولید گاز طبیعی مایع خود را به طور کامل پس از حملات نظامی به تاسیسات شهر صنعتی راس لفان که تقریبا همه صادرات گاز طبیعی مایع این کشور از آنجا سرچشمه می‌گیرد را متوقف کرده است.

آسیب‌پذیری کشورهای خلیج فارس در برابر اثرات اقتصادی درگیری نه فقط به تمرکز مسیرهای تجاری آنها بستگی دارد، بلکه به نسبتا متنوع نبودن اقتصادهای آنها نیز بستگی دارد. فعالیت مرتبط با نفت سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را در سراسر خلیج فارس تشکیل می‌دهد، البته با درجات متفاوتی از تنوع. به عنوان مثال امارات متحده عربی گام‌های قابل توجهی در جهت تغییر جهت اقتصاد خود به سمت خدمات مالی، گردشگری و تولید برداشته است. در انتهای دیگر طیف، اقتصادهای عراق و کویت به شدت متمرکز باقی مانده‌اند و آنها را به شدت در برابر اختلالات تولید و عدم قطعیت طولانی مدت آسیب‌پذیر می‌کند.

در فاصله بیشتر از خط مقدم، اقتصادهایی مانند مصر، اردن و پاکستان با سرریزهای غیرمستقیم اما بالقوه قابل توجه منفی مواجه هستند که از طریق قیمت‌های بالای هیدروکربن، کمبود انرژی و کاهش حوالجات از خلیج فارس و گردشگری منتقل می‌شود. نشانه‌های اولیه از تاثیر بر گردشگری با اختلالات شدید پروازی، به ویژه در مراکز نزدیک به مناطق درگیری فعال در حال ظهور است. 

پیامدهای درگیری فراتر از اختلالات فوری آن خواهد بود. هزینه‌های مرتبط برای احیای اقتصادها پس از جنگ می‌تواند به منابع مالی عمومی فشار وارد کند و اولویت‌های توسعه بلندمدت را از بین ببرد، در حالی که کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران ممکن است سال‌ها طول بکشد تا بازسازی شود. در همین حال، آوارگی جمعیت نیز هزینه‌های ماندگاری را از طریق فرسایش سرمایه انسانی و اختلالات مداوم در بازارهای کار و مسکن به همراه دارد.

درگیری فعلی در خاورمیانه فقط منبع بی‌ثباتی در منطقه نیست. تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان در حال افزایش است، بحران انسانی یمن با ناامنی حاد غذایی بیشتر بدتر شده و آتش‌بس شکننده در غزه به طور فزاینده‌ای تحت فشار است. 

برآورد رشد منفی ۲.۷ درصدی اقتصاد ایران قبل از جنگ

اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که تحت تاثیر تحریم‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی، کمبود شدید آب و خاموشی‌های برق و گاز قرار داشت، پیش از درگیری فعلی به شدت تضعیف شده بود. در سال ۲۰۲۵، کشور در رکود بود و تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۰.۷ درصد کاهش یافت. تورم شتاب گرفت و قیمت مواد غذایی در این سال با نرخ بی‌سابقه ۹۹ درصد رشد کرد. درگیری فعلی، این آسیب‌پذیری‌های از پیش موجود را تشدید می‌کند. گسستگی در مسیرهای تجاری و تخریب زیرساخت‌ها فشارهای جدیدی را بر پایه اقتصادی از قبل شکننده وارد می‌کند. وابستگی جمهوری اسلامی ایران به نفت -که در دهه گذشته تقریبا نیمی از کل صادرات و نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد- اقتصاد را به شدت در برابر اختلالات تجاری و کشتیرانی آسیب‌پذیر می‌کند.

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۵ را منفی ۲.۷ درصد برآورد کرده و نتوانسته رقمی برای رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کند. 

پیامد جنگ علیه ایران؛ کاهش ۳.۱ درصدی پیش بینی بانک جهانی از رشد  ۶ اقتصاد عربی

این نهاد بین‌المللی در ادامه به کاهش قابل توجه پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشورهای منطقه در اثر انسداد تنگه هرمز اشاره کرده است. در حالی که رشد اقتصادی ۶ کشور عربی منطقه در سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۴.۴ درصد بوده، انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۶ از ۱.۳ درصد فراتر نرود. بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی این کشورها را نسبت به گزارش سه ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش داده است. 

دو کشور قطر و کویت با رشد منفی به ترتیب ۵.۷ درصد و ۶.۴ درصدی در این سال مواجه می‌شوند. رشد اقتصادی امارات و بحرین نیز به کمتر از نصف می‌رسد و رشد اقتصادی عربستان ۳.۱ درصد و عمان ۲.۴ درصد خواهد بود. 

عراق کشور دیگر منطقه که وابستگی زیادی به تنگه هرمز دارد با رشد منفی ۸.۶ درصدی در سال ۲۰۲۶ مواجه می‌شود. اقتصاد این کشور در سال گذشته نیز منفی ۰.۷ درصد رشد کرده بود.