۱۳:۵۷ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگوی تفصیلی با اقتصاد معاصر اعلام کرد
4 پیشنهاد برای کاهش روزانه مصرف بنزین؛ وزارتخانه‌های صمت و جهاد عامل گرانی‌ها
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمت نامتعارف بسیاری از کالا‌هایی که اخیرا گران شده‌اند، ارتباطی با موضوع کاهش واردات و محاصره بنادر ندارد، این گرانی‌ها عمدتا ناشی از ضعف نظارت دستگاه‌هایی مانند وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی‌ست که زمینه سوءاستفاده، احتکار و اخلال در بازار را فراهم کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با پایان یافتن جنگ تحمیلی سوم و ورود کشور به آتش‌بس، به تدریج اثرات جنگ در اقتصاد نمایان‌تر خواهد شد، به هر حال در این ایام با وجود موشک‌باران دشمن از سوی نیروهای مسلح کشورمان، برخی زیرساخت‌های اقتصادی کشور هم از حملات دشمن اسیب دید.
برای کاهش اثرگذاری آسیب زیرساخت‌ها به اقتصاد کشور، ضرورت دارد مسوولان به سرعت نسبت به اتخاذ تمهیدات اقتصادی و ایجاد آرامش در بازار اقدام کنند؛ برای بررسی راهکارهای کاهش تورم در اقتصاد و افزایش ارزآوری، واکاوی تحولات اخیر اقتصادی کشور، بررسی پیامد‌های اقتصادی جنگ و تحلیلی شیوه حاکمیت ایران در تنگه هرمز، به سراغ علی‌رضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رفتیم و با وی گپ و گفتی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:
اقتصاد معاصر: دشمن با ادعای محاصره دریایی به فکر ایجاد اختلال در واردات و صادرات کشور شده است، به نظر شما چه راهکار‌هایی برای مقابله با این هجمه دشمن وجود دارد؛ در کمیسیون عمران مجلس در این‌باره مواردی مطرح شده است؟
نثاری: شرایط کشور این روزها خاص است. آن چه امروز مردم از دولت، مجلس و مجموعه حاکمیت انتظار دارند، در وهله اول کنترل تورم است. همان‌طور که می‌دانید، بسیاری از کالاهای اساسی و اقلام مصرفی سبد خانوار در داخل تولید می‌شود. از دولت ضمن تشکر از اقداماتی که در این دو ماه انجام داد، مطالبه است که نظارت ویژه‌تری بر قیمت‌گذاری، توزیع و روند تامین کالاهای اساسی تا رسیدن به دست مردم اعمال کند. در شرایطی که محاصره اقتصادی از سوی آمریکا در حال اعمال است، باید شیوه واردات کالاها دسته‌بندی شوند؛ مشخص شود چه میزان از طریق بنادر وارد می‌شده، چه مقدار را می‌توان از مسیرهای زمینی و کشورهای همسایه تامین کرد و چه سهمی از کالاهای مصرفی مردم، تولید داخلی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کالا‌هایی که افزایش قیمت غیرمتعارف داشته‌اند، ارتباطی با واردات و مشکلات بنادر ندارند و این گرانی‌ها عمدتا ناشی از ضعف نظارت دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات است که زمینه سوءاستفاده، احتکار و اخلال در بازار را فراهم کرده است. اگر به موقع و دقیق به این مسائل رسیدگی شود، قطعا مشکلی در بازار ایجاد نخواهد شد. در بازار خودرو نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. با وجود آسیب‌هایی که به صنعت فولاد وارد شده، در حال حاضر کمبودی در ورق فولادی مورد نیاز تولید خودرو وجود ندارد و موجودی کافی است اما هیجانات بازار موجب افزایش قیمت‌ها شده است.
محاصره داخلی بیشتر از محاصره آمریکا در افزایش قیمت‌ها تاثیر دارد
افزایش قیمت یک شانه تخم‌مرغ تا۶۰۰ هزار تومان قابل قبول نیست و نیازمند ورود جدی دولت است. این مساله از نگاه یک کارگر، کارمند یا هر شهروندی قابل درک است و نبود شفافیت میان مسوولان و مردم موجب ایجاد سوءتفاهم شده است. انتظار می‌رود تا دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات، وظایف خود را به صورت دقیق و به موقع انجام دهند. حتی در صورت وجود تورم، افزایش قیمت‌ها باید منطقی باشد، نه چند برابری؛ این نشان‌دهنده سوءاستفاده، احتکار و رانت است. این مطالبات کاملا قابل تحقق است و راهکارهای مشخصی نیز وجود دارد.
محاصره دریایی به این معنا نیست که دچار محاصره داخلی شویم. با اتکا به مردم، توان نیروهای مسلح و مدیریت حاکمیت، کشور می‌تواند از این شرایط عبور کند. با این حال، برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از شرایط، فشار مضاعفی به مردم وارد می‌کنند و عملا در جهت ایجاد نارضایتی حرکت می‌کنند. محاصره داخلی بیشتر از محاصره آمریکا در افزایش قیمت‌ها تاثیر دارد؛ امروز مهم‌ترین مساله مردم، معیشت و سفره آنهاست. مجلس و کمیسیون‌ها نیز به طور جدی در حال پیگیری این موضوع هستند؛ به طوری که کمیسیون عمران تاکنون ۱۹ جلسه برگزار کرده و بازدید‌های میدانی نیز انجام شده است. همچنین جلساتی با اتاق بازرگانی، سازمان بنادر و سایر نهاد‌های مرتبط برگزار و روند‌ها به صورت روزانه رصد می‌شود اما خروجی‌ها هنوز با انتظارات مردم فاصله دارد. در نهایت، خواسته مردم روشن است؛ آنها بیش از قدردانی، انتظار مدیریت بازار، کنترل تورم و جلوگیری کامل از سوءاستفاده‌ها را دارند تا فشار اقتصادی از دوش خانواده‌هایی که با عزت در حال اداره زندگی خود هستند، برداشته شود.
اقتصاد معاصر: به نظر شما چه راهکار‌هایی برای دور زدن محاصره دریایی وجود دارد؟ به عنوان مثال جایگزینی پاکستان به جای امارات و انجام واردات از طریق بنادر این کشورامکان‌پذیر است؟
نثاری: با توجه به محاصره‌ای که توسط آمریکا بر بنادر جنوب کشور اعمال شده است، ما به عنوان کشوری با دسترسی به دریا و مرز‌های زمینی، با رصد دقیق و استفاده کامل از ظرفیت‌های جایگزین، امور خود را پیش برده‌ایم. این که مبدا واردات یا نوع کالا از کدام مسیر تامین می‌شود، بهتر است به صورت عمومی مطرح نشود. مسیرهای جایگزین برای تامین کالا مشخص است و حتی بسیاری از اقلامی که در مقاطعی نیاز به واردات دارند، در داخل کشور نیز تولید می‌شوند و این موضوع می‌تواند به تقویت تولید داخلی کمک کند.
باید پذیرفت که تداوم محاصره می‌تواند نوعی جنگ نظامی تلقی شود و طبیعتا نیازمند راهکارهای پیش‌دستانه در آینده خواهد بود. در این شرایط، حضور و نظارت جدی مسوولان برای کنترل بازار اهمیت زیادی دارد تا از بروز آسیب‌ها جلوگیری شود. همچنین موضوعاتی مانند اشتغال و برخی چالش‌های اقتصادی که ممکن است در آینده نزدیک بر بخشی از جامعه تاثیر بگذارد، نیازمند بررسی و توجه جدی است.
منتظر ارائه لایحه اصلاحی بودجه از سوی دولت هستیم
اقتصاد معاصر: در کمیسیون عمران در موضوع بازسازی بنگاه‌های تولید و خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ چه بررسی‌ها و برآورد‌هایی انجام شده است؟ همچنین آخرین وضعیت لایحه اصلاحیه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق چیست؟
نثاری: در حوزه زیرساخت، در بخش مسکن شامل واحد‌های مسکونی، تجاری و تولیدی، ارزیابی‌ها تقریبا به طور کامل انجام شده است. همچنین واحد‌های نظامی و صنعتی نیز آسیب دیده‌اند و میزان خسارات آنها بر اساس همین ارزیابی‌ها مشخص شده است.
در بخش مسکن، تعمیرات جزئی تقریبا به پایان رسیده، تعمیرات اساسی حدود یک‌سوم پیش رفته و عملیات آواربرداری و احداث نزدیک به ۱۲۰۰ واحد در کشور در حال انجام است. واحد‌های تولیدی و صنعتی نیز ارزیابی خسارت شده‌اند اما هنوز اقدام اجرایی گسترده‌ای آغاز نشده است. واحد‌های نظامی نیز طبق روال توسط متولیان مربوطه رسیدگی می‌شوند. میزان خسارت‌ها قابل توجه است اما در عین حال انتظار می‌رود درآمد‌های کشور نیز با اجرای برخی طرح‌ها افزایش یابد؛ از جمله طرح مربوط به حاکمیت بر تنگه هرمز که در مجلس در حال بررسی است و می‌تواند آثار مثبت اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی داشته باشد. همچنین رشد تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه در این حوزه در حال پیگیری است.
در خصوص بودجه نیز برای سال ۱۴۰۵ با توجه به شرایط خاص درآمد‌ها و اضافه شدن برخی مصارف جدید به سبد هزینه‌های کشور، به نظر می‌رسد نیاز به ارائه لایحه اصلاحیه بودجه از سوی دولت به مجلس باشد تا تغییراتی هم در منابع و هم در مصارف اعمال شود. به نظر می‌رسد بیش از آثار مستقیم تخریب‌ها، آثار روانی و همچنین سوءاستفاده‌های برخی افراد در حوزه‌های مختلف باعث تشدید اخلال در بازار شده است.
کشور در شرایطی قرار دارد که هنوز آثار جنگ و خسارات آن وجود دارد و احتمال تحولات بعدی نیز قابل پیش‌بینی نیست. با این حال، برای جبران خسارت‌ها باید همه بخش‌ها اعم از دولت، بخش خصوصی و نهاد‌های حمایتی با هم همکاری کنند تا آسیب‌ها به حداقل برسد و وضعیت معیشت و اشتغال خانوار‌ها بهبود یابد. در خصوص لایحه بودجه نیز فعلا از سوی دولت لایحه‌ای ارائه نشده اما درخواست کمیسیون تلفیق این است که دولت این لایحه را ارسال کند تا اصلاحات لازم در منابع و مصارف بودجه انجام شود.
در خصوص بازسازی‌ها از محل پپایه پولی و نقدینگی نیز باید توجه داشت که در صورت عدم مدیریت صحیح توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، این موضوع می‌تواند به اقتصاد آسیب وارد کند. با این حال، کنترل آن امکان‌پذیر است و می‌توان با تقویت بخش خصوصی، فعال‌سازی اتاق‌های بازرگانی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، اشتغال‌های خرد و خانگی و پرداخت به موقع تسهیلات حمایتی، بخشی از فشار اقتصادی را کاهش داد.
هیچ برنامه‌ای از دولت برای توسعه بنادر شمالی کشور ندیدیم
اقتصاد معاصر: با توجه به محاصره دریایی و حرکت به سمت مسیرهای جایگزین، آیا برنامه و اراده مشخصی برای توسعه بنادر شمالی مانند امیرآباد، نوشهر و انزلی و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت آنها وجود دارد؟
نثاری: برنامه‌ای در این خصوص به صورت رسمی اعلام نشده است.
بازسازی نقاط آسیب‌دیده باید با نگرش علمی جدید انجام شود
اگر به پراکندگی پتروشیمی‌های کشور نگاه کنیم، مشخص می‌شود در برخی موارد جانمایی‌ها مناسب نبوده و در مناطقی احداث شده‌اند که اصولا برای این صنعت پرمصرف، به ویژه از نظر مصرف آب، مناسب نبوده است. به نظر می‌رسد باید یک بازنگری جدی در طراحی، جانمایی، نحوه اجرا و همچنین استفاده از فناوری‌های روز و بهره‌ورتر صورت گیرد. در بازسازی‌ها نباید صرفا زمان را معیار قرار دهیم، بلکه باید کیفیت، مکان‌یابی صحیح و استفاده از تکنولوژی‌های جدید را در اولویت قرار دهیم.
در حوزه مسکن نیز همین موضوع صادق است. در بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده باید اصول پدافند غیرعامل رعایت شود، معابر در طرح‌های جدید تعریض شوند و سایت‌های جدید مسکونی به گونه‌ای طراحی شوند که در آینده با چالش مواجه نشویم. این موضوع در بازسازی‌ها بسیار مهم است و نباید نادیده گرفته شود.
البته در حال حاضر در حوزه صنعت و تولید، پیشنهاد اعتباری مشخصی در کمیسیون عمران ارائه نشده و این موضوع بر عهده دولت است تا مانند بخش مسکن، ارزیابی‌ها را انجام دهد. بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی تا حدی در حال انجام این ارزیابی‌ها هستند و در واحد‌های نظامی نیز روند رسیدگی ادامه دارد.
جنگ نشان داد بیش از هرچیز به توسعه ریلی نیازمندیم؛ چرا صاحب کالا از ریل استقبال نمی‌کند
اقتصاد معاصر: در این جنگ اهمیت حمل‌ونقل ریلی مشخص شد اما توسعه آن در کشور مطلوب نبوده و دسترسی در برخی مناطق محدود است؛ با وجود بهبود نسبی زیرساخت‌ها، آیا وضعیت واردات از طریق ریل رضایت‌بخش است؟
نثاری: در جریان این جنگ اخیر، اهمیت استفاده از حمل‌ونقل ریلی دوچندان نمود داشت؛ ما در این حوزه تا حدی دچار عقب‌ماندگی هستیم. در سفر اخیرم به جنوب کشور، مشاهده کردم که در برخی مسیر‌ها دسترسی ریلی مناسب وجود ندارد و همین مساله باعث می‌شود حمل‌ونقل همچنان وابسته به جاده و کامیون باشد.
در هر دو برنامه ششم و هفتم پیشرفت، به موضوع توسعه ریل و راه‌آهن و همچنین افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا به صورت ویژه اشاره شده است. برای پایان برنامه هفتم رقمی در حدود ۴۰ میلیون تنسهم حمل و نقل ریلی از حمل کالای کشور در نظر گرفته شد، با این حال، در عمل مشاهده می‌کنیم که نهایتا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد این هدف محقق می‌شود. جابه‌جایی کالا از طریق ریل برای کارفرما ارزان‌تر است اما علت آن، کامل نبودن شبکه ریلی و محدودیت دسترسی بخش خصوصی به همه شهر‌ها و ظرفیت‌ها، این مزیت به طور کامل محقق نمی‌شود. برای مثال، اگر قرار باشد باری از نهاوند به بندر ماهشهر منتقل شود، معمولا از ناوگان جاده‌ای مانند تریلر و کشنده استفاده می‌شود. در حالی که اگر اتصال ریلی مناسبی (مثلا از نهاوند به دورود و سپس به بندر ماهشهر) وجود داشت، هزینه حمل به مراتب کمتر می‌شد. البته در بحث سرعت حمل ریلی نیز چالش‌هایی وجود دارد و لازم است در حوزه ریل، چه در بخش مسافری و چه در بخش باری و صنعتی، اقدامات اساسی‌تری انجام شود. در زمینه ترمیم و بهسازی خطوط راه‌آهن اقداماتی صورت گرفته است اما در حوزه ریلی هنوز کار‌های زیادی پیش رو داریم و شاید بتوان گفت در ابتدای مسیر هستیم.
با وجود اقدامات خوبی که انجام شده، تا دستیابی به بهره‌مندی کامل از ظرفیت‌های موجود فاصله زیادی وجود دارد. قطعا لازم است دولت و مجلس در تخصیص اعتبارات توجه بیشتری به این حوزه داشته باشند. البته زمان سیری ریلی باید کاهش یابد، سفر ریلی از تهران تا بندرعباس حدود ۲۱ ساعت به طول می‌انجامد، در این سفر، میانگین سرعت حدود ۶۰ کیلومتر در ساعت است که واقعا آزاردهنده است. بنابراین نیاز است هم در نحوه بهره‌برداری از شبکه ریلی و هم در نوسازی ناوگان اقدامات جدی‌تری صورت گیرد تا شاهد افزایش سرعت، بهبود امکانات و ارتقای سطح رفاه باشیم.
زمان نوسازی ناوگان هوایی رسیده است
اقتصاد معاصر: وضعیت ناوگان هوایی و فرودگاه‌های کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نثاری: جنگ را که کنار بگذاریم، به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که به نوسازی ناوگان هوایی کشور توجه ویژه‌ای شود. این موضوع به طور مستقیم با رفاه، آرامش و ایمنی مردم ارتباط دارد. صنعت هوایی همچنین صنعتی اشتغال‌زا است و از نظر گردش مالی و سرمایه‌گذاری نیز جذابیت بالایی دارد؛ برای نوسازی ناوگان هوایی مسافری لزوما نیاز به درگیر کردن کامل بخش دولتی نیست و می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و نقش‌آفرینی آنها، نوسازی مدرن و به‌روزی در صنعت هوایی کشور انجام داد. در حال حاضر میزان استفاده هموطنان از حمل‌ونقل هوایی بسیار پایین است که این خود یک ضعف محسوب می‌شود. با نوسازی و بهبود شرایط، می‌توان این ظرفیت را افزایش داد و بهره‌وری این بخش را ارتقا بخشید.
در خصوص خسارت‌های وارد شده به این صنعت نیز باید گفت آسیب‌هایی به این حوزه وارد شده، هرچند شاید برخی همکاران در مصاحبه‌های خود به عدد و رقم دقیق آن اشاره کرده باشند اما به نظر من تمرکز بر این جزئیات چندان اهمیت ندارد. نکته مهم این است که در حال حاضر بخشی از ظرفیت فرودگاهی کشور فعال شده و پروازها در حال انجام است. در هر صورت، اقداماتی از سوی دشمن صورت گرفته که از روی استیصال بوده و حتی آسیب به هواپیماهای مسافربری در فرودگاه‌ها نشان‌دهنده ابعاد مختلف این موضوع است.
باید مدیریت مصرف بنزین را جدی بگیریم
اقتصاد معاصر: آیا کاهش ظرفیت تولید بنزین و آسیب به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بر اثر جنگ می‌تواند در وضعیت فعلی تولید کشور و زندگی مردم اثر منفی و مشکلات اجتماعی ایجاد کند؟
نثاری: مصرف فعلی بنزین که حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون لیتر در روز است، در صورت مدیریت مناسب می‌تواند بدون هیچ مشکلی به حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون لیتر کاهش پیدا کند.کاهش حدود ۱۰ میلیون لیتر مصرف، اثرات اقتصادی قابل توجهی نخواهد داشت و عملا مشکلی ایجاد نمی‌کند.
البته در حال حاضر ظرفیت‌های جایگزین از طریق واردات و همچنین افزایش تولید داخل در حال برنامه‌ریزی است اما در کنار این موضوع باید به این نکته توجه کرد که حتی با کنار گذاشتن بحث جنگ، این سوال مطرح است که آیا در کشور باید چنین میزان بالایی مصرف بنزین وجود داشته باشد یا خیر؟ لازم است کیفیت خودروهای تولید داخل به سطح خودروهای وارداتی برسد. در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی قابل قبول نیست.
از سوی دیگر، بخشی از مشکل به مدیریت و سیاست‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد که پاسخ‌های شفاف و قانع‌کننده‌ای به مردم ارائه نمی‌شود و این موضوع موجب نارضایتی عمومی می‌شود.
این را تاکید می‌کنم که اصلاح فرهنگ مصرف سوخت در جامعه که با توجه به فرهنگ بالای مردم امکان‌پذیر است، می‌تواند منجر به صرفه‌جویی قابل توجهی شود. اجرای دقیق قانون واردات خودرو برای افزایش کیفیت و ایجاد رقابت در بازار و مقابله با انحصار در صنعت خودرو که مانع بهبود کیفیت و رضایت مردم شده است، همگی در نهایت به کاهش مصرف سوخت می‌انجامد.
از سوی دیگر قاچاق سوخت روزانه حجم قابل توجهی از بیت‌المال را از بین می‌برد. اگر این چهار محور یعنی مدیریت مصرف توسط مردم، اجرای صحیح قانون واردات خودرو برای ایجاد بازار رقابتی، بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل و مقابله با قاچاق بنزین به صورت همزمان و با برنامه‌ریزی دقیق اجرا شود، نه فقط کاهش تولید جبران می‌شود، بلکه حتی امکان ایجاد صرفه‌جویی و بازگشت منابع به نفع مردم نیز وجود خواهد داشت.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
