استفاده از کیسه‌های نایلونی به زودی محدود می‌شود
به گزارش اقتصاد معاصر؛ بر اساس اعلام اتاق اصناف تهران، در نشست هم اندیشی روش های عملیاتیِ کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی در سطح فروشگاه ها و واحدهای صنفی به ریاست حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران و با حضور اعضای هیئت رئیسه؛ محمدرضا فرجی تهرانی و حسین مصطفی زاده، معاونت مرکز اصناف وزارت صمت و نیز تعدادی از روسای اتحادیه های صنفی مربوطه، نمایندگان اتحادیه های کشوری، انجمن ها، اپلیکیشن ها و مشاورین فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در محل اتاق اصناف تهران، تشکیل شد.
به منظور ضرورت کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی در سطح فروشگاه ها و واحدهای صنفی در راستای جلسات اتاق اصناف تهران با عنایت به جلوگیری از آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی کشور و در شرایط فعلی با در نظرگرفتن کمبود این مواد به علت برخی خسارات احتمالی وارده به صنعت پتروشیمی طی اقدام ضد حقوق بشری دشمن آمریکایی صهیونیستی به زیرساخت ها، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران بر ضرورت بحث فرهنگ سازی با پیشگامی اتحادیه ها و به خط کردن سایر دستگاه ها، نهادها، ارگان ها و سازمان های ذی ربط در جهت ایجاد حرکتی ملی، تاکید کرد.
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، در نظر گرفتن هزینه های جداگانه برای کیسه های پلاستیکی در سیستمی پیش بینی شده، با نظارت های دقیق و اصولی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت به نحوی که عرضه کیسه های نایلونی منجر به ایجاد رقابت در بازار و وسیله ای برای جذب مشتری نشود.
بنا به جمع بندی صورت گرفته از صحبت حضار در جلسه، و آنچه از سوی رئیس اتاق اصناف تهران در ضرورت توجه به این نکته که اتحادیه ها و اتاق اصناف تهران با چشم منفعت به موضوع نگاه نمی کنند و آن را وظیفه اجتماعی خود می دانند، جهت اجرایی شدن روش های محدودیتِ استفاده از کیسه های پلاستیکی که صراحتا در قانون قید شده، و نیز با درنظر گرفتن این نکته که جهت عملیاتی شدن این مواد قانونی در اصناف تخصص کافی و لازم وجود دارد، مقرر شد طی گفتگو و مشورت با روسای اتحادیه های صنفی تهران، جمع بندی نهایی حاصل شده و به استحضار سایر نهادها، ارگان ها، سازمان ها و مسئولان و واحدهای ذی ربط برسد و آن ها ملزم به همکاری در این زمینه خواهند بود.
رستگار، گفت: این جمع بندی در خصوص قیمت گذاری و سایر روش های محدودسازی استفاده از کیسه های نایلونی را به مرکز اصناف اعلام و رسما به تمامی فروشگاه ها و مراکزی که کار اقتصادی می کنند، ابلاغ خواهیم کرد./مهر
