نمایندگان خواستار برخورد جدی با محتکران و گرانفروشان شدند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ جلسه غیرعلنی و وبیناری مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت) به ریاست علی نیکزاد ثمرین با حضور غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، با موضوع بررسی قیمت کالاهای اساسی برگزار شد و نمایندگان به صورت برخط مشکلات پیش‌آمده در حوزه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار دادند.

عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تشریح جلسه وبیناری امروز مجلس با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت کالاهای اساسی گفت: گزارش‌های مربوط به تأمین کالاهای اساسی توسط وزارت جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اصناف ارائه شد، اما این موضوع نشان داد در برخی بخش‌ها اقدامات و نظارت‌های موازی وجود دارد که می‌تواند موجب ضعف در مدیریت بازار شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس ادامه داد: همچنین انسجام، همبستگی و اتحاد مقدس میان مردم و مسئولان مورد تأکید قرار گرفت و در ادامه جلسه، آخرین وضعیت معیشتی مردم و تأمین کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، بر ضرورت توجه جدی به مطالبات به‌حق مردم تأکید شد و گلایه‌های بحق شهروندان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گودرزی ادامه داد: در این نشست، آخرین وضعیت بازار، معیشت مردم و نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و نمایندگان حاضر دیدگاه‌ها و نکات خود را درباره مشکلات موجود، به‌ویژه در حوزه معیشت و تأمین نیازهای اساسی مردم مطرح کردند. نظارت مؤثر بر بازار بر عهده دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مرتبط است و مقرر شد اقدامات نظارتی تقویت شود. همچنین مقابله با گران‌فروشی، احتکار و اخلال در بازار مورد توجه قرار گرفت و بر تشدید برخوردها و بازدارندگی مجازات‌ها برای محتکران و اخلالگران بازار تأکید شد. در بخش دیگری از جلسه، موضوع ثبت سفارش، تأمین ارز و پیش‌بینی مسیرهای جدید برای واردات کالاهای اساسی مطرح شد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه جمعی از نمایندگان نیز نظرات و پیشنهادهای خود را درباره بهبود وضعیت معیشتی مردم و مدیریت بازار کالاهای اساسی بیان کردند، یادآور شد: در این نشست بر ضرورت تداوم پایش بازار و اجرای دقیق برنامه‌های مرتبط با تأمین کالاهای مورد نیاز مردم تأکید شد.

در ادامه این نشست، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: از همان روزهای آغاز جنگ نیز هیأت‌رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها نخستین جلسه خود را با وزیر جهاد کشاورزی برگزار کردند، چرا که موضوع کالاهای اساسی و تأمین آن پیش، حین و پس از شرایط جنگی برای مجلس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و هست. واقعیت این است که فراوانی کالاهای اساسی در بازار کاملاً مشهود و آشکار است و با مدیریت خوب دولت، وزیر جهاد کشاورزی و همکاران ایشان، تا حدود ۱۵ روز گذشته مشکل جدی در حوزه گرانی وجود نداشت، اما اکنون در کنار این فراوانی، موضوع گرانی و گران‌فروشی در برخی بخش‌ها در حال وقوع است.

وی تصریح کرد: مقرر شد در هفته جاری نشست مشترکی میان کمیسیون تخصصی مجلس، معاونت نظارت مجلس، وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه همکاران این وزارتخانه برگزار شود تا موضوعات بازار و قیمت کالاهای اساسی با دقت بیشتری بررسی شود.

نماینده مردم اردبیل در مجلس تأکید کرد: مجلس دو موضوع را با جدیت رصد خواهد کرد؛ نخست حمایت از تولید و استمرار تولید کالاهای اساسی و دوم تأمین نیاز کشور از مسیرهای جایگزین در شرایطی که ممکن است واردات برخی کالاها از مبادی قبلی با محدودیت مواجه شود. در این زمینه استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی، افزایش اختیارات استانداران مرزی و تسهیل ورود کالاهای اساسی از جمله موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد تا بازار کشور با آرامش و ثبات مدیریت شود.

در ادامه، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با اشاره به شرایط بازار کالاهای اساسی گفت: در پی شرایط اخیر کشور، افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی موجب نگرانی و گلایه‌مندی مردم شده است. کمیسیون کشاورزی مجلس تاکنون با برگزاری حدود ۱۶ جلسه استانی و ۵ سفر نظارتی، موضوع تولید، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی را به صورت میدانی دنبال کرده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: جلسات متعددی با سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده اما در عمل، به دلیل موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی، خروجی ملموسی در کنترل بازار مشاهده نمی‌شود. در صورت عدم هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها، با توجه به افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها، مشکلات جدی‌تری برای مردم ایجاد خواهد شد و نارضایتی‌ها افزایش می‌یابد.

در بخش دیگری از جلسه، نیکزاد با تأکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل بازار کالاهای اساسی گفت: دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا اجازه گرانی و مهم‌تر از آن گران‌فروشی در بازار داده نشود. در کنار وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مسئول نیز باید در تأمین و توزیع مناسب کالاهای مورد نیاز مردم نقش‌آفرینی کنند.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: در سومین جلسه پس از آغاز شرایط جنگی، تصمیماتی در حوزه حمایت معیشتی اتخاذ شد و مقرر شد در صورت امکان میزان کالابرگ‌ها و حمایت‌های معیشتی افزایش یابد، به‌ویژه برای اقشاری که هیچ‌گونه حقوق و درآمد ثابت ندارند تا حداقل نیازهای اساسی آنان تأمین شود. دولت، مجلس و وزیر جهاد کشاورزی با جدیت این موضوعات را دنبال می‌کنند و جمع‌بندی‌ها و تصمیمات لازم در همین هفته نهایی خواهد شد.

در ادامه این نشست، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: دغدغه نمایندگان بیشتر درباره قیمت محصولات و وضعیت بازار بود و مقرر شد بررسی‌های دقیق‌تری در این زمینه انجام شود. تاکنون در حوزه کالاهای اساسی گران‌فروشی خاصی رخ نداده و افزایش قیمت‌ها بیشتر ناشی از هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات است. با این حال تأکید شد با نظارت بیشتر از هرگونه گران‌فروشی احتمالی جلوگیری شود و همه دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی پای کار هستند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به نقش بخش خصوصی گفت: حدود ۹۹ درصد محصولات کشاورزی کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود و لازم است این فعالیت‌ها از توجیه اقتصادی و استمرار لازم برخوردار باشد تا امنیت غذایی کشور به‌طور پایدار تأمین شود./خانه ملت