صندوق توسعه ملی می‌تواند قفل توسعه میادین نفتی را باز کند؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان طی حدود دو دهه اخیر، همواره به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های صنعت نفت ایران مطرح بوده؛ میدانی عظیم و راهبردی که به ‌دلیل مشترک بودن با عراق، از منظر اقتصادی و ژئوپلیتیکی اهمیت ویژه‌ای برای کشور دارد. با این حال، با وجود وعده‌های متعدد دولت‌های مختلف، تغییر پیمانکاران، مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی و تدوین طرح‌های متعدد توسعه‌ای، این میدان هنوز به نقطه مطلوب تولید نرسیده و بخش قابل توجهی از ظرفیت آن بلااستفاده باقی مانده است.

در سال‌های گذشته بارها برنامه‌هایی برای افزایش برداشت از میدان آزادگان مطرح شد. حتی در دهه ۹۰ نیز مذاکرات گسترده‌ای با برخی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی انجام گرفت تا از طریق جذب سرمایه و فناوری، روند توسعه این میدان شتاب بگیرد. با این حال مجموعه‌ای از عوامل از جمله محدودیت‌های مالی، تحریم‌ها، پیچیدگی‌های قراردادی و نبود مدل پایدار تامین مالی موجب شد تا پروژه توسعه آزادگان با سرعت مورد انتظار پیش نرود.

این در حالی است که عراق طی همین سال‌ها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در میادین مشترک انجام داد و توانست بخشی از ظرفیت تولید خود را افزایش دهد. کارشناسان حوزه انرژی همواره هشدار داده‌اند که تعلل در توسعه میادین مشترک، عملا به معنای واگذاری سهم برداشت به طرف مقابل است؛ موضوعی که درباره آزادگان نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است.

اکنون اما به ‌نظر می‌رسد مدل تازه‌ای برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ نفتی در حال شکل‌گیری است؛ مدلی که می‌تواند بخشی از موانع مزمن توسعه میادین را برطرف کند. چندی قبل یک شرکت واسط مالی با مشارکت صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور تشکیل شد تا مسوولیت راهبری تامین مالی پروژه توسعه میدان آزادگان را برعهده بگیرد. هدف از ایجاد این ساختار، تجمیع منابع مالی و تسهیل روند سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای عنوان شده که سال‌ها به ‌دلیل کمبود منابع ارزی و ریالی با کندی مواجه بوده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در طرح توسعه میدان آزادگان افزایش حدود ۳۱۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت در روز هدف‌گذاری شده؛ رقمی که در صورت تحقق، می‌تواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت کشور ایفا کند. برای اجرای این طرح نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که بخش مهمی از آن از طریق مدل جدید تامین مالی دنبال خواهد شد.

در این میان، سهم صندوق توسعه ملی در پروژه آزادگان حدود ۱۴ درصد تعیین شده و قرار است در گام نخست حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای تامین تجهیزات و آغاز عملیات اجرایی در اختیار شرکت‌های اکتشاف و توسعه قرار گیرد. این اقدام از آن جهت اهمیت دارد که یکی از چالش‌های همیشگی پروژه‌های بزرگ نفتی، نبود منابع اولیه برای شروع عملیات و خرید تجهیزات تخصصی بوده است.

برخی تحلیلگران معتقدند ورود مستقیم‌تر صندوق توسعه ملی به پروژه‌های بالادستی نفت، می‌تواند الگوی تازه‌ای برای فعال‌سازی ظرفیت‌های نیمه‌متوقف صنعت انرژی باشد، به ‌ویژه آنکه طی سال‌های اخیر بسیاری از پروژه‌های نفتی به ‌دلیل محدودیت منابع ارزی یا عدم امکان جذب سرمایه خارجی، عملا در وضعیت رکود قرار گرفته بودند.

نکته قابل توجه آن است که پروژه آزادگان تنها طرح مورد حمایت صندوق توسعه ملی نیست. این صندوق همزمان چند پروژه مهم دیگر را نیز در حوزه افزایش تولید نفت دنبال می‌کند. یکی از این طرح‌ها مربوط به برنامه افزایش ضریب بازیافت و رشد تولید حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز در نزدیک به ۳۰ میدان نفتی فعال کشور است. حجم سرمایه‌گذاری مصوب شورای اقتصاد برای این پروژه حدود ۳ میلیارد دلار اعلام شده که سهم صندوق توسعه ملی از آن حدود ۲.۴ میلیارد دلار و مابقی برعهده شرکت ملی نفت ایران است.

بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون حدود ۳۰۰ میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی به این پروژه تزریق شده تا روند اجرایی آن آغاز شود. هدف اصلی این طرح، جلوگیری از افت تولید میادین قدیمی و استفاده از روش‌های نوین برای افزایش برداشت عنوان شده؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی صنعت نفت کشور تبدیل شده است.

پروژه مهم دیگر نیز توسعه میدان نفتی چنگوله است؛ میدانی که برنامه افزایش تولید ۶۰ هزار بشکه‌ای برای آن تعریف شده است. حجم سرمایه‌گذاری مصوب شورای اقتصاد در این پروژه حدود ۱.۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که سهم صندوق توسعه ملی در آن حدود ۳۵۰ میلیون دلار تعیین شده است. با این حال، هنوز تزریق مالی مشخص و عملیاتی از سوی صندوق در این پروژه انجام نشده و روند اجرایی آن در مراحل ابتدایی قرار دارد. 

با این وجود مجموعه تحولات اخیر نشان می‌دهد سیاست‌گذار اقتصادی به ‌دنبال طراحی مدل‌های جدید برای تامین مالی پروژه‌های نفتی است؛ به ‌ویژه پس از تصویب برنامه هفتم که اختیارات و مجوزهای تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در پروژه‌های زیرساختی و بالادستی نفت و گاز در نظر گرفته شد.

به ‌نظر می‌رسد این مجوزهای جدید می‌تواند زمینه‌ساز تحرک جدی‌تری در تامین سرمایه ارزی مورد نیاز میادین نفتی کشور باشد. در شرایطی که جذب سرمایه خارجی همچنان با محدودیت‌های مختلف مواجه است، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی می‌تواند بخشی از خلا سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را جبران کند.

با این حال، کارشناسان تاکید دارند موفقیت این مدل جدید، بیش از هر چیز به سرعت اجرای پروژه‌ها، ثبات در تصمیم‌گیری و جلوگیری از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته بستگی دارد؛ چراکه میدان‌هایی مانند آزادگان دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارند و هرگونه تاخیر، هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد انرژی کشور به همراه خواهد داشت.