توقف عبور شناورها از تنگه هرمز زنجیره تامین کالا و لجستیک جهانی را مختل کرد
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، موضوع تنگه هرمز و اثرات جدید آن بر اقتصاد جهانی، واکاوی اقتصاد ایران در ایام آتش‌بس و پس از جنگ تحمیلی سوم، بررسی عملکرد تراتستی‌ها در فروش نفت و تامین ارز کشور از مسائلی بود که در راستای تحلیل و بررسی آن ما را بر آن داشت این‌بار به سراغ یکی از وزرای دولت سیزدهم برویم و با وی در این‌باره به گفتوگو بنشینیم.
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی که امروز استاد دانشگاه است، در گفت‌وگویی تفصیلی به واکاوی این مسائل اقتصاد بین‌الملل و همچنین اقتصاد داخلی کشورمان پرداخت.
اقتصاد معاصر: در شرایط اقتصادی کنونی که با محدودیت‌های ارزی و تورم فزاینده در بازار کالاهای مصرفی روبه‌رو هستیم، سیاست‌گذار با هدف اصلاح زنجیره توزیع، اقدام به حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با طرح کالابرگ الکترونیک نمود. این تغییر رویه با این استدلال صورت گرفت که یارانه‌های ارزی به درستی به انتهای زنجیره اصابت نمی‌کند. حال با توجه به تشکیل شبکه توزیع کالابرگ، این پرسش مطرح است که آیا این رویکرد را مسیر درستی برای حمایت از معیشت می‌دانید؟ و آیا کالابرگ توانسته افزایش تصاعدی قیمت‌ها را برای خانوارها جبران کند؟
عبدالملکی: پاسخم را بر مبنای نظریه اقتصاد مقاومتی ارائه می‌دهم؛ رویکردی که در آن مردم محوریت دارند و مهم‌ترین هدف اقتصاد تامین رفاه آنها است. شاخص بنیادین برای تحقق این رفاه، تقویت ارزش پول ملی است تا آحاد جامعه بتوانند با درآمد خود، کالاها و خدمات مورد نیازشان را به سهولت تامین کنند. تقویت ارزش پول ملی از دو مسیر محقق می‌شود؛ نخست، «فراوانی کالا» که ریشه در تولید دارد و دوم ارزانی کالا اعم از تولیدات داخلی و اقلام وارداتی. برای آنکه کالاهای وارداتی یا وابسته به واردات با قیمت کمتری به دست مردم برسند، ضرورت دارد نرخ ارز تا حد امکان در پایین‌ترین سطح ممکن مدیریت شود.
این ایده که ارز ترجیحی حذف شود، نرخ‌ها به قیمت آزاد برگردد و مابه‌التفاوت آن به صورت نقدی بین مردم توزیع شود، در عمل نه فقط رفاه را افزایش نمی‌دهد، بلکه نتیجه‌ای معکوس دارد. آنچه امروزه تحت عنوان آزادسازی مطرح می‌شود، در واقع نوعی رهاسازی است که در آن نرخ بازار آزاد به شاخص اصلی قیمت‌ها تبدیل شده و به دلیل عدم کنترل قدرت خرید مردم به شدت سقوط می‌کند. مبالغی که تحت عناوینی چون یارانه یا کالابرگ پرداخت می‌شود، نمی‌تواند جبران‌کننده این کاهش سنگین قدرت خرید باشد.
در چنین شرایطی برخی پیشنهاد می‌دهند که واردکننده کالا را با هر ارزی و به هر قیمتی وارد کرده و بفروشد و دولت صرفا مابه‌التفاوت را به مردم پرداخت کند. این نگاه چند اشکال بزرگ دارد. اول اینکه تاثیر یارانه در ابتدای زنجیره بسیار بیشتر از انتهای زنجیره است. در مسیر تولید تا مصرف کالا چندین دست می‌چرخد و در هر مرحله ضریبی از سود (مثلا ۵ یا ۱۰ درصد) به آن اضافه می‌شود. اگر یارانه در ابتدای زنجیره حذف شود، آن ضرایب سود روی قیمت بزرگتری اعمال می‌شوند و در نهایت آن ۱۰۰ واحد یارانه‌ای که دولت در ابتدا حذف کرده در انتهای زنجیره با ۲۵۰ واحد هزینه اضافه برای مصرف‌کننده ظاهر می‌شود. بنابراین دولت برای جبران رفاهی باید مبلغی بسیار بیشتر از یارانه اولیه را به مردم بپردازد.
این ادعا که ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نمی‌رسد با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. اگر این سیاست بی‌اثر بود، چگونه قیمت تخم‌مرغ از ۱۵۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان یا قیمت روغن از ۹۰ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان (چهار برابر) جهش یافت؟ این تغییرات قیمتی ثابت می‌کند که ارز ترجیحی پیش‌تر به هدف می‌رسید و قدرت خرید مردم را حفظ می‌کرد. اگر شبکه توزیع نشتی دارد، راهکار آن قطع کردن جریان کالا نیست، بلکه باید نشتی را از طریق سامانه‌های موجود برطرف کرد.
اقتصاد معاصر: به نظر شما راه‌حل صحیح جایگزین حذف ارز ترجیحی چیست؟
عبدالملکی: راه‌حل بنیادین برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی، تقویت ارزش پول ملی است. ارزش پول ملی در هر نظام اقتصادی، به منزله ناموس و مایه اعتبار و حیثیت آن اقتصاد محسوب می‌شود. نباید اجازه داد ارزش بین‌المللی پول ملی به سهولت سقوط کند؛ به طوری که یک شهروند در خارج از کشور ناگهان شاهد کاهش دوسومی ارزش دارایی خود باشد. هیچ کشور عاقل و پیشرفته‌ای اجازه چنین اتفاقی را نمی‌دهد که به بهانه تغییر سیاست‌ها، ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به یک‌دهم تقلیل یابد؛ چرا که این یک فاجعه اقتصادی است و تاثیر مستقیمی بر رفاه مردم دارد.
کشورهای دنیا با سیاست‌گذاری، تخصیص منابع و اعمال مدیریت و کنترل دقیق، از ارزش پول ملی خود صیانت می‌کنند. این صیانت از طریق یک مجموعه یکپارچه شامل تقویت منابع ارزی مدیریت و کنترل واردات و اتخاذ سیاست‌های ارزی منسجم صورت می‌پذیرد.
این ادعا که نباید بازار را کنترل کرد، گزاره‌ای غلط است که حتی در خود آمریکا و اروپا نیز اجرا نمی‌شود. برای مثال، هم‌اکنون ایالات متحده بر بازار انرژی خود نظارت دقیق دارد؛ وقتی به دلیل انسجام جبهه مقاومت یا انسداد احتمالی تنگه هرمز قیمت بنزین بالا می‌رود، دولت با ابزارهایی مانند کاهش مالیات بازار را مدیریت و کنترل می‌کند. دولت باید بر بازار نظارت کند و مدیریت ارزش پول ملی را بر عهده بگیرد. سفته‌بازی و دلال‌بازی همیشه وجود دارد اما وظیفه حاکمیت مدیریت و مسدود کردن چرخه‌های این فعالیت‌های مخرب است. اگر سیستم تخصیص و نظارت دقیق باشد، نشت منابع ارزی به بازار غیررسمی رخ نمی‌دهد.
اقتصاد معاصر: در سال‌های اخیر، افزایش حقوق مستمری‌بگیران هرگز با سرعت رشد تورم همخوانی نداشته و همین مساله موجب نارضایتی و کوچک‌تر شدن سفره این قشر شده است. با توجه به ناکارآمدی مدل‌های فعلی در جبران هزینه‌های زندگی، چه راهکار یا سیاست مشخصی را پیشنهاد می‌دهید که بتواند ارزش واقعی دریافتی مستمری‌بگیران را در برابر تورم حفظ کند؟
عبدالملکی: بر اساس مبانی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نباید منجر به کاهش رفاه مردم شود. با این فرض که نیروی کار با شرایطی مشخص و با همان بهره‌وری پیشین فعالیت می‌کند، سطح رفاه جامعه باید سال‌به‌سال بهبود یابد و به هیچ‌وجه نباید با روند کاهشی مواجه شود. در این میان، دو متغیر تعیین‌کننده وجود دارد؛ تورم و افزایش دستمزد. بدیهی است چنانچه نرخ افزایش تورم از میزان افزایش دستمزدها پیشی بگیرد، عملا کاهش رفاه جامعه رقم خورده است.
همواره بحثی تحت عنوان مارپیچ دستمزد تورم مطرح بوده که دیدگاهی نادرست است. مخالفانِ افزایشِ متناسبِ دستمزدها مدعی هستند که با افزایش دستمزد، تورم بالا می‌رود و به تبع آن، سال بعد نیز باید دوباره دستمزدها را افزایش داد؛ لذا پیشنهاد می‌دهند برای جلوگیری از رشد تورم و توقف این چرخه، دستمزدها تثبیت شود. اما این استدلال از آن جهت غلط است که دستمزد، عاملی بسیار دور و کم‌اثر در ایجاد تورم محسوب می‌شود. اگرچه نمی‌توان گفت هیچ اثری ندارد اما تاثیر آن بسیار محدود است.
عوامل اصلی و موثر بر تورم مواردی نظیر کاهش ارزش پول ملی، سیاست‌های پولی و بانکی نادرست، مسائل روانی و امثال آنها هستند که شاکله تورم را می‌سازند. بر اساس قاعده اقتصاد مقاومتی در شرایط مساوی هر مقداری که دستمزدبگیر در طول یک سال تورم را لمس کرده باید متناسب با همان میزان، در سال بعد با افزایش دستمزد مواجه شود. به عنوان مثال اگر کارگری در سال گذشته تورم ۵۰ درصدی را تجربه کرده، دستمزد او در سال جدید باید ۵۰ درصد افزایش یابد. این قاعده صرفا مختص کارگران نیست و در مورد کارمندان نیز به همین ترتیب صدق می‌کند.
برخی دولت‌ها می‌گویند ما منابعی برای افزایش دستمزدها نداریم، این دولت ضعیف است که می‌گوید من ندارم. دولت امکانات و منابع برای خلق درآمد و خلق ثروت بی‌نهایت دارد و می‌تواند این را تامین بکند؛ اگر آن نگاه مضیق را نداشته باشد و دنبال سخت‌گیری و تنگی نباشد. بعضی سال‌ها بوده که افزایش دستمزدها متناسب با تورم یعنی معادل تورم، بعضی سال‌ها مثل سال ۱۴۰۱ بیش از تورم بوده و خیلی از سال‌ها نیز این شکلی نبوده؛ افزایش دستمزدها کمتر از افزایش تورم بوده است. اینجا تاکیدی که در بخش سیاست‌گذاری وجود دارد، این است که به میزان تورم باید برای دستمزد کارگر یا کارمند جبران کنید.
اقتصاد معاصر: شیوه محاسبه حقوق برای بازنشستگی و جایگزینی میانگین کل سال‌های خدمت به جای دو سال آخر به چه صورت است؟
عبدالملکی: فردی که ۳۰ سال خدمت کرده، در تمام این مدت با یک حداقل حقوق مصوب قانون کار مواجه بوده و درآمد دریافتی او همواره نسبتی با این حداقل داشته است؛ به این معنا که در برخی سال‌ها دو برابر، برخی سال‌ها سه برابر و در سال‌هایی دیگر، ۱.۵، ۵ یا ۷ برابرِ حداقل حقوق قانون کار، دستمزد گرفته و بر همان مبنا حق بیمه پرداخت کرده است. اگر میانگین این نسبت‌ها در طول ۳۰ سال محاسبه شود، برای مثال به عدد ۳.۵ می‌رسیم. این بدان معناست که فرد به طور متوسط در طول دوران خدمت خود، ۳.۵ برابر حداقل حقوق زمان خود را دریافت کرده است. منطق حکم می‌کند هنگام بازنشستگی نیز مستمری او معادل ۳.۵ برابر حداقل حقوق قانون کار در همان سال بازنشستگی تعیین شود.
اما در حال حاضر مبنای محاسبه مستمری میانگین حقوق دو سال آخر خدمت است. این رویه پیامدهایی دارد؛ از جمله اینکه کارگر و کارفرما در ۲۸ سال پیش از آن انگیزه کافی برای واریز حق بیمه بر مبنای حقوق واقعی را ندارند. ما شاهد مواردی هستیم که کارفرما به نیروی متخصص یا مهندس خود ۵ برابر حداقل حقوق را پرداخت می‌کند اما حق بیمه او را معادل حداقل حقوق رد می‌کند. این اقدام منابع سازمان تامین اجتماعی را تضعیف می‌کند. این روند تا دو سال آخر ادامه می‌یابد؛ سپس در دو سال پایانی، حق بیمه بر مبنای سقف حقوق (مثلا ۷ برابر حداقل) پرداخت می‌شود تا فرد بتواند تا پایان عمر، مستمری معادل سقف حقوق را دریافت کند؛ در حالی که در ۲۸ سال نخست حق بیمه بسیار کمتری پرداخته است.
این قانون نباید عطف به ماسبق شود. اجرای این طرح نیازمند مصوبه مجلس است و باید برای آینده برنامه‌ریزی شود. به عنوان مثال، برای کسی که ۱۵ سال سابقه دارد و ۱۵ سال دیگر بازنشسته می‌شود، باید اعلام کرد که از این پس، میانگین ۱۵ سال پیش رو ملاک خواهد بود. برای کسی که ۵ سال یا ۲۰ سال تا بازنشستگی فاصله دارد نیز باید به همین ترتیب، سال‌های باقی‌مانده از خدمت ملاک محاسبه قرار گیرد. نمی‌توان به کسی که یک یا دو سال دیگر بازنشسته می‌شود گفت که میانگین ۳۰ سال گذشته‌اش محاسبه خواهد شد؛ این اقدام نوعی ظلم و تضییع حق‌الناس است و از نظر شرعی نیز مجاز نیست.
اقتصاد معاصر: بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم به ۷۳.۵ درصد رسیده است. با توجه به شرایط جنگی و محدودیت‌های موجود، به نظر می‌رسد تنش‌های نظامی نیز در این روند تاثیرگذار بوده‌اند. از نظر شما چه عواملی باعث جهش تورم به رقم ۷۳.۵ درصد شده است؟ همچنین چه راهکارهایی برای مدیریت این وضعیت پیشنهاد می‌دهید؟
عبدالملکی: پیش از هر چیز باید در نظر داشت که تورم در اقتصاد ایران، یک بیماری مزمن و ۸۰ ساله است. این پدیده موضوع جدیدی نیست و نمی‌توان آن را صرفا به دوران پس از دفاع مقدس یا پس از انقلاب اسلامی محدود کرد؛ بلکه ریشه‌های آن به سال‌ها پیش از انقلاب بازمی‌گردد که در آن مقطع نیز با تورم‌های دو‌رقمی و نرخ‌های متفاوت در سال‌های گوناگون مواجه بودیم.
معتقدم برای مدیریت و ارزیابی دقیق تورم، نیازمند ایجاد یک نهاد متمرکز هستیم. هیچ‌کدام از دستگاه‌های موجود نظیر بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سایر وزارتخانه‌های اقتصادی نمی‌توانند این مسوولیت را به تنهایی بر عهده بگیرند؛ چرا که این نهادها معمولا به صورت بخشی عمل می‌کنند. هر یک از این دستگاه‌ها در بخش تخصصی خود فعالیت‌های تورم‌زایی انجام می‌دهند اما هنگام مدیریت تورم، مسوولیت را به بخش‌های دیگر فرافکنی می‌کنند. عوامل سنتی ایجاد تورم در کشور ما کاملا مشخص هستند. مهم‌ترینِ این عوامل، کاهش ارزش پول ملی است. با وجود اینکه واردات فقط حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می‌دهد اما دلاریزه بودن اقتصاد باعث شده که قیمت ارز و هزینه‌های وارداتی به تمام ارکان اقتصاد تسری یابد. برای حل این مشکل، باید اقتصاد را از حالت دلاریزه خارج کرده و قیمت ارز را تحت کنترل و مدیریت درآوریم.
عامل مهم دیگر پس از ارزش پول ملی سیاست‌های پولی و بانکی است. سیستم بانکی ما سالانه بین ۲۰ تا ۴۰ درصد خلق پول انجام می‌دهد. مساله اصلی ما لزوما حجم نقدینگی نیست، بلکه عدم هدایت صحیح نقدینگی است. بخش بزرگی از پول‌های خلق‌شده به جای ورود به چرخه تولید، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و بخش‌های غیرمولد سرازیر می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم ندارد.
در نهایت مهار تورم نیازمند یک بسته سیاستی جامع است که روی همه این عوامل کار کند. به اعتقاد من، در صورت اجرای یک برنامه منسجم، می‌توانیم ظرف یک دوره میان‌مدت سه تا پنج ساله، مسئله تورم را در کشور به طور کامل حل کنیم.
اقتصاد معاصر: آیا به ابرتورم نزدیک هستیم؟
عبدالملکی: خیر؛ احتمال وقوع ابرتورم در اقتصاد ما بسیار ضعیف است و تکرار مداوم این گزاره، خود به افزایش احتمال وقوع آن دامن می‌زند. از منظر ساختاری باید توجه داشت که قدرت خرید مردم که اکثریت آنان را قشر دستمزدبگیر تشکیل می‌دهند محدود است. چنانچه قیمت‌ها از حد معینی فراتر رود مردم دیگر توان خرید نخواهند داشت و در پی آن فروشنده نیز انگیزه‌ای برای افزایش بیشتر قیمت‌ها نخواهد داشت؛ چرا که کالایش به فروش نمی‌رسد.
علاوه بر این اقتصاد ایران از نظر تولیدی، اقتصادی پرظرفیت محسوب می‌شود و در حوزه تجارت نیز از مبادی متعدد و متنوعی بهره می‌برد، به‌گونه‌ای که در زمینه امکانات صادراتی و فرآیند واردات با مشکل چندانی روبه‌رو نیست. لذا اقتصاد ما در معرض خطر ابرتورم قرار ندارد. با این حال، ثبت نرخ‌های تورم ۴۰، ۵۰ و ۷۰ درصدی نیز به‌هیچ‌وجه شایسته اقتصاد ایران نیست. بنده معتقدم که نرخ تورم در اقتصاد ما باید به زیر ۱۵ درصد برسد و تحقق این امر کاملا امکان‌پذیر است.
نقش تنگه هرمز
اقتصاد معاصر: در حال حاضر تنگه هرمز مهم‌ترین عاملی است که از منافع سرزمینی ما حفاظت می‌کند. این آبراه راهبردی جایگاه ویژه‌ای در معادلات نظامی داشته و توانسته است موازنه جنگ را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد. به نظر شما، آیا این سناریو از پیش طراحی شده بود؟ و آیا پیش‌بینی می‌شد که بتوانیم با بهره‌گیری از ظرفیت مسدودسازی تنگه هرمز، به چنین دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و نظامی دست یابیم؟
عبدالملکی: تنگه هرمز یک موهبت طبیعی و جغرافیایی الهی برای مردمان سرزمین ایران است که ظرفیت‌های آن در طول هزاران سال وجود داشته است. شرایط جنگی تمامی معادلات را تغییر داد. در سال‌های اخیر هرگاه بحث تهدید نظامی علیه ایران مطرح می‌شد ما بر این نکته تأکید می‌کردیم که تنگه هرمز ابزاری مشروع و قدرتمند در اختیار ماست که در صورت وقوع جنگ، از آن استفاده خواهیم کرد. در جریان جنگ ۱۲ روزه، ایران از این ابزار استفاده نکرد و مقامات ما در پاسخ به رسانه‌ها و نهادهای خارجی که با حساسیت موضوع را دنبال می‌کردند، بر عدم برنامه برای بستن تنگه تأکید داشتند. اما در جریان جنگ اخیر، آن برنامه‌های طراحی‌شده و ظرفیت‌های موجود، سرانجام عملیاتی و پیاده‌سازی شدند.
ابعاد اقتصادی این اقدام اکنون در حال نمایان شدن است. پیش از این گفته می‌شد سالانه حدود ۴۰ هزار کشتی از این تنگه عبور می‌کنند. محدود شدن این ترددها تنها به بخش انرژی ضربه نمی‌زند؛ بلکه صنایع غذایی جهان را نیز با چالشی جدی مواجه می‌کند، چرا که ۳۰ درصد کود شیمیایی دنیا یا گاز مورد نیاز برای تولید آن از این مسیر تامین می‌شود. بسیاری توجه نداشتند که این ۴۰ هزار شناور، جزئی از یک زنجیره به‌هم‌پیوسته در شبکه حمل‌ونقل جهانی هستند که آسیب به یک بخش از آن کل زنجیره از جمله حمل‌ونقل ریلی و دریایی در سایر نقاط جهان را مختل می‌کند. به‌طوان مثال وقتی کالایی از شرق آسیا به مقصد خلیج فارس بارگیری می‌شود، اختلال در تکه آخر مسیر، کل مراحل قبلی زنجیره را نیز دچار آسیب می‌کند.
دامنه این تاثیرات حتی به صنعت هوانوردی نیز رسیده است. تنها دو هفته پس از آغاز درگیری‌ها، دو شرکت بزرگ هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ اعلام کردند که مشتریانشان در امضای قراردادهای جدید دچار تردید شده‌اند. علت اصلی این موضوع افزایش بیش از دو برابری قیمت سوخت جت است که سوددهی هوانوردی را با پرسش جدی مواجه کرده است.
فراتر از این‌ها مطالعات اخیر نشان می‌دهد که حتی صنعت هوش مصنوعی نیز از این رخداد آسیب دیده است. غول‌های فناوری اطلاعات که حدود ۱.۵ تریلیون دلار در زیرساخت‌های هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کردند، اعلام کردند که اختلال در زنجیره تامین جهانی ناشی از بستن تنگه هرمز، عملکرد کلان سیستم‌های آنها را با مشکل مواجه کرده است. در واقع، ابعاد واقعی و تاثیرات شگرف تنگه هرمز بر بخش‌های مختلف اقتصاد جهانی تازه در حال آشکار شدن است.
اقتصاد معاصر: به غیر از تنگه هرمز، سلاح اقتصادی دیگری در اختیار داریم؟ تا چه میزان می‌توانیم از ابزار تنگه هرمز بیشترین بهره را درجهت تامین منافع ملی‌مان ببریم؟ آیا کارت تنگه هرمز تاریخ انقضا دارد؟
عبدالملکی: تنگه هرمز تاریخ انقضا ندارد، تاریخ انقضای آن زمانی است که دنیا بخواهد از منافع حوزه خلیج فارس و دریای عمان چشم‌پوشی کند، که این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. چرا که بخش عمده‌ای از منافع جهان در اینجا نهفته است؛ بازارهای بزرگ و تجارت گسترده‌ای در این منطقه جریان دارد و اقتصاد جهانی هرگز از این منافع نخواهد گذشت. از همین رو، دنیا ناگزیر است برای استفاده از این منطقه به روش‌های مسالمت‌آمیز روی بیاورد.
کما اینکه هم‌اکنون نیز خبرهایی در این زمینه وجود دارد؛ برخی کشورها با انجام توافقاتی کشتی‌هایشان را از این مسیر عبور می‌دهند. ما هیچ‌گاه نگفتیم که هیچ کشتی‌ای حق عبور ندارد بلکه قاعده‌ای وضع کردیم دشمنان ما و کسانی که با آنها همکاری می‌کنند نباید از اینجا عبور کنند. این‌ها که تمام دنیا نیستند بلکه تنها چند کشور معدودند؛ سایر کشورهای جهان می‌توانند کشتی‌های خود را عبور دهند. البته طبیعی است که در ازای امنیتی که جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند لازم باشد هزینه‌ای پرداخت کنند و بسیاری از کشورها نیز اکنون در همین مسیر حرکت می‌کنند.
در فضایی که دشمن ادعای تشکیل ائتلافی نظامی علیه تنگه هرمز و بازگشایی آن را دارد، باید گفت که این موضوع به لحاظ تئوری نظامی اصلاً امکان‌پذیر نیست. حتی اگر تمام دنیا هم بخواهند نمی‌توانند با روش‌های نظامی تنگه هرمز را باز کنند؛ چرا که ما صدها کیلومتر مرز و تسلیحات فراوانی در اختیار داریم. ما حتی موشک‌ها و پهپادهایی داریم که می‌توانند از مرکز کشور به سمت تنگه هرمز شلیک شوند.
اقتصاد معاصر: در حال حاضر وضعیت درآمدهای غیرارزی ما به چه صورت است؟ و آیا می‌توانیم با فعال‌سازی سایر ظرفیت‌ها، مدیریت این محدودیت‌های ارزی را منسجم‌تر کنیم؟
عبدالملکی: نخست اینکه ما در شرایط جنگی با محدودیت منابع ارزی مواجه نیستیم؛ بلکه برعکس، منابع ارزی ما به‌طور کلی افزایش یافته است. علت این امر، افزایش جهانی قیمت نفت، گاز و به‌طور کلی انرژی است. نفتی را که پیش از جنگ بشکه‌ای ۵۰ تا ۵۵ دلار می‌فروختیم، اکنون بالای ۱۰۰ دلار می‌فروشیم. این موضوع بر قیمت گاز نیز اثرگذار است؛ به‌ویژه آنکه بخش عمده صادرات گاز ما از طریق خط لوله انجام می‌شود که اساسا تحت تأثیر شرایط جنگی قرار ندارد.
برخی ادعا می‌کنند که ما در محاصره دریایی هستیم و نفت‌کش‌هایمان امکان عبور ندارند، اما این موضوع برای ما اتفاق خیلی جدی و بن‌بست محسوب نمی‌شود. زیرا برخلاف تنگه هرمز که عرض کمی دارد و کنترل آن آسان است، پهنه‌های آبی که دشمن ادعای محاصره آن را دارد، بسیار وسیع است و امکان محاصره دریاییِ صددرصدی در آن وجود ندارد. در حال حاضر بسیاری از کشتی‌های ما، چه با جی‌پی‌اسِ روشن و چه خاموش، از این مسیرها عبور کرده و به مقصد می‌رسند. اقدامات دشمن صرفا در حد آزار و اذیت‌های مقطعی مانند تهدید کشتی‌ها توسط هواپیماست، اما مسیر تجارت ما برخلاف تصور آنها بسته نیست.
علاوه بر این ما مشتریان کمی نداریم؛ بسیاری از آنها اعلام کردند که حاضرند نفت را در سواحل ایران تحویل بگیرند و با کشتی‌های خودشان منتقل کنند. آنها می‌گویند شما نفت را در بنادر به ما تحویل بدهید و خودتان مانع نشوید، ما خودمان کشتی می‌آوریم و آن را عبور می‌دهیم.» طبیعتاً ما هم مانعی ایجاد نمی‌کنیم؛ چرا که ما تنگه هرمز را به روی خودمان و خریدارانمان نمی‌بندیم.
در این زمینه دولت و وزارت نفت باید تسهیل‌گری کنند. مشتریانی هستند که حاضرند با قیمت مناسب۹۰ تا ۱۰۰ دلار نفت را در خارک تحویل بگیرند، خودشان آن را عبور دهند و ارز آن را پرداخت کنند. حتی برخی اعلام کردند که می‌توانند نیمی از پول نفت را در قالب کالاهای اساسی و با کشتی‌های خودشان به ما تحویل دهند و از محاصره عبور کنند؛ یعنی نفت را در بنادر و جزایر ما تحویل بگیرند و در مقابل نهاده‌ها و کالاهای دیگر را در همان‌جا به ما تحویل دهند و مابقی ارز را حواله کنند.
اقتصاد معاصر: به منظور تامین بخشی از منابع ارزی کشور از محل فروش نفت و فرآورده‌های غیرنفتی، سیاستی اتخاذ شد که به فعالیت «تراستی‌ها» شهرت یافت. با توجه به تداوم این رویکرد در دولت سیزدهم، آیا به نظر شما تراستی‌ها در بازگرداندن منابعی که در اختیار داشتند تعلل و بدقولی کرده‌اند، یا چالش موجود ناشی از عوامل دیگری است؟
عبدالملکی: نکته اصلی این است که این تراستی‌ها صرفا عوامل و بنگاه‌های اقتصادی هستند. نباید به‌گونه‌ای تصور شود که آنها موجوداتی عجیب و غریب یا فضایی هستند که اقدامات خارق‌العاده‌ای انجام می‌دهند. در واقع شما با مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی طرف هستید که برخی وظیفه حمل کالا برخی بازاریابی و برخی دیگر مسوولیت جابه‌جایی پول و مبادلات مالی را بر عهده دارند.
پیش از آنکه تحریم‌ها به شکل کنونی وضع شود، حساب‌های بانکی مستقیما به نام شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی باز می‌شد اما اکنون به دلیل محدودیت‌های موجود عوامل اقتصادیِ واسط برای انجام مبادلات مالی اضافه شدند. دولت و دستگاه‌های متولی می‌توانند بر این فرآیندها مدیریت کنترل و سیاست‌گذاری داشته باشند؛ یعنی می‌توانند این عوامل را تغییر دهند تعدادشان را کم یا زیاد و نحوه نقل‌وانتقال پول را از طریق آنها مدیریت کنند.
تصور من این است که احتمالا دستگاه‌های متولی دچار نوعی قصور شدند؛ البته منظور از قصور لزوما این نیست که آنها نخواسته باشند پول‌ها را جابه‌جا کنند، بلکه شاید به این معناست که ترجیح دادند منابع ارزی فعلا در همان حساب‌ها بماند تا بعدا درباره نحوه استفاده از آنها تصمیم‌گیری کنند.
به نظرم بدقولی تراستی‌ها عذر موجهی برای دولت و دستگاه‌های دولتی محسوب نمی‌شود. شما می‌توانید تراستی‌های دیگری ایجاد کنید؛ مضاف بر اینکه بسیاری از این واسطه‌ها تضامین لازم را ارائه دادند، دارای پیشینه مشخصی هستند و در داخل کشور فعالیت می‌کنند. این‌ها در تمام این سال‌ها مشغول به کار بودند بنابراین معتقدم ریشه اصلی مساله را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.
اقتصاد معاصر: کشور ما در بین بازیگران اقتصادی و نظم جدیدی که در حال وقوع است، به چه جایگاهی خواهد رسید؟ نقش ما در این نظم جدید جهانی چگونه تعریف می‌شود؟
عبدالملکی: با نگاهی به ظرفیت‌های ملی به‌وضوح مشاهده می‌شود که تمامی پیش‌نیازها برای قرارگیری ایران در رده کشورهای برتر تولیدکننده جهان فراهم است. ما از جغرافیای بسیار ارزشمندی برخورداریم؛ کشوری وسیع که وسعت آن تقریبا سه برابر فرانسه است. موقعیت مکانی ایران نیز بسیار ویژه است؛ این اهمیت صرفا محدود به تنگه هرمز نیست بلکه دسترسی به آب‌های آزاد و همسایگی با ۱۵ کشور، موقعیتی استراتژیک به ما بخشیده است.
از نظر منابع زیرزمینی ایران کشوری بسیار غنی است. علاوه بر ذخایر عظیم نفت و گاز، در بخش معادن، به ویژه مس که صنعتی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته است، جزو غنی‌ترین کشورهای جهان هستیم. در کنار این ثروت‌های زیرزمینی، ظرفیت‌های روی زمین نیز چشمگیر است؛ از جمله موقعیت‌های عالی برای کشاورزی و اقلیم بسیار متنوع و مساعد. در حوزه سرمایه انسانی ظرفیت‌های بی‌نظیری داریم. از جمعیت نزدیک به ۹۰ میلیون نفری کشور بیش از ۱۵ میلیون نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند که سرمایه‌ای عظیم محسوب می‌شود. همچنین، بیش از یک میلیون نخبه با ترازهای بین‌المللی در کشور حضور دارند. در حوزه فناوری، به‌ویژه در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، رشد شگرفی داشته‌ایم؛ به طوری که امروز جزو ۱۴ یا ۱۵ قدرت علمی برتر دنیا هستیم و نزدیک به ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان توانمند در اختیار داریم.
معتقدم تحولات اخیر و جنگ کنونی پنجره‌ای رو به یک جهش و پیشرفت قدرتمندانه برای ما گشوده است. دشمن با این تصور که می‌تواند ایران را تسلیم کند و به زانو درآورد، به دنیا القا کرده بود که کار ایران را چندروزه تمام می‌کند و تجربه‌ای مشابه ونزوئلا را رقم می‌زند. اما اکنون پس از گذشت حدود دو ماه و نیم تا سه ماه از این جریانات، دشمن به دست‌وپازدن افتاده و دوست و دشمن به شکست آنها اذعان دارند. تا جایی که بسیاری از استراتژیست‌های بین‌المللی در آمریکا و اروپا، از ایران به عنوان چهارمین ابرقدرت یاد می‌کنند.
این قدرت و هژمونی جدید که در جریان مدیریت تنگه هرمز و ضربات سنگین نیروهای مسلح به دشمن ایجاد شده، می‌تواند آورده‌های اقتصادی فراوانی داشته باشد. این اقتدار باعث ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری می‌شود. از یک سو، سرمایه‌گذاران داخلی با اطمینان از اقتدار کشور و با توجه به پایین بودن هزینه‌های تولید، ترغیب می‌شوند که به جای خروج سرمایه یا فعالیت‌های بدون ارزش افزوده، به سمت تولید حرکت کنند. از سوی دیگر، در حوزه خارجی نیز اگر سیاست‌گذاری درستی داشته باشیم، می‌توانیم از این فرصت برای توسعه تجارت جهانی، کاهش خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا استفاده کنیم.
در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت ما پس از این دوران بهتر خواهد شد، باید گفت اگر دولت همت مضاعف داشته باشد حتما شرایط بسیار بهتر می‌شود. اما آیا احتمال بدتر شدن هم وجود دارد؟ متاسفانه در نیمه دوم سال گذشته شرایط نامساعدی را تجربه کردیم. برخی اکنون مشکلاتی نظیر گرانی را به جنگ نسبت می‌دهند، در حالی که روند گرانی‌ها پیش از جنگ و به دلیل سیاست‌های نادرست دولت بی‌توجهی به ارزش پول ملی و عدم مدیریت و کنترل بازار آغاز شده بود و با همان شیب قبلی ادامه دارد. این نشان می‌دهد که اشتباهات گذشته همچنان اثرگذارند.
اگر دولت رویکرد خود را تغییر دهد مردم ثابت کرده‌اند که پای کار هستند. بنابراین ما قطعا می‌توانیم آینده‌ای بسیار قوی‌تر داشته باشیم. معتقدم اکنون فرصت جدیدی ایجاد شده تا با شتابی بیشتر به سمت تحقق آرمان گام دوم انقلاب و ایجاد تمدن نوین اسلامی که مورد تاکید رهبری است حرکت کنیم.
