وضعیت جوجه‌ریزی در اردیبهشت بهبود پیدا کرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار مرغ در ماه‌های اخیر بار دیگر به یکی از مهم‌ترین کانون‌های نوسان در سبد غذایی خانوار تبدیل شده است؛ بازاری که به ‌طور مستقیم از تحولات نهاده‌های دامی، سیاست‌های ارزی و رفتار تولیدکنندگان اثر می‌پذیرد. کاهش و سپس نوسان در شاخص کلیدی «جوجه‌ریزی» طی ماه‌های گذشته، زنگ هشداری برای آینده عرضه این کالای اساسی بود. 

در حالی که برخی نشانه‌ها از بهبود نسبی در اردیبهشت ۱۴۰۵ حکایت دارد، کارشناسان تاکید می‌کنند پایداری این روند نیازمند اصلاحات ساختاری در تامین نهاده، نظام توزیع و سیاست‌های حمایتی دولت است. در همین زمینه، وضعیت فعلی بازار مرغ و چشم‌انداز آن را در گفت‌وگویی تفصیلی با محمدحسین کشاورزی، کارشناس اقتصاد کشاورزی بررسی کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: اگر بخواهیم وضعیت بازار مرغ را به ‌درستی تحلیل کنیم، از کجا باید شروع کنیم؟

کشاورزی: برای تحلیل دقیق بازار مرغ باید کل زنجیره تولید را ببینیم؛ از تامین نهاده‌های دامی و جوجه یک‌روزه تا رفتار تولیدکننده، سیاست‌های تنظیم بازار و حتی رفتار مصرف‌کننده. در این میان، «جوجه‌ریزی» مهم‌ترین شاخص پیش‌نگر بازار است. هر زمان تولیدکننده نسبت به آینده بازار، قیمت‌ها و حمایت دولت اطمینان داشته باشد، جوجه‌ریزی افزایش پیدا می‌کند و در شرایط نااطمینانی، این روند کاهش می‌یابد.

اقتصاد معاصر: آمار جوجه‌ریزی در ماه‌های اخیر چه روندی داشته است؟ 

کشاورزی: از آذرماه ۱۴۰۴ ما وارد یک روند نزولی در جوجه‌ریزی شدیم. در آذرماه حدود ۱۷۳ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشتیم اما این عدد در دی‌ماه به ۱۴۳ میلیون و ۲۶۸ هزار قطعه رسید؛ یعنی حدود ۱۷ درصد کاهش. این روند ادامه پیدا کرد؛ در بهمن‌ماه به ۱۳۹ میلیون و ۷۳۱ هزار قطعه و در اسفندماه به ۱۰۶ میلیون و ۱۶۹ هزار قطعه رسید. در واقع، جوجه‌ریزی اسفند نسبت به آذرماه حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است.

در فروردین ۱۴۰۵ نیز این روند ادامه یافت و عدد جوجه‌ریزی به زیر ۱۰۰ میلیون قطعه رسید و حدود ۹۶ میلیون و ۷۹۳ هزار قطعه ثبت شد.

اقتصاد معاصر: چه عواملی باعث این کاهش شدید در جوجه‌ریزی شد؟

کشاورزی: یکی از عوامل اصلی، سیاست حذف ارز ترجیحی و اصلاحات اقتصادی در حوزه نهاده‌های دامی بود. باید توجه داشت که بیش از ۸۰ درصد نهاده‌های دام و طیور کشور وارداتی هستند. بنابراین هر تغییر در نرخ ارز مستقیما روی هزینه تولید اثر می‌گذارد. پس از این تصمیم، قیمت نهاده‌ها جهش شدیدی داشت. به ‌عنوان مثال قیمت هر کیلو ذرت از حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به حدود ۵۵ هزار تومان رسید. همچنین قیمت کنجاله سویا از ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ۸۵ هزار تومان و در برخی مقاطع حتی تا ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت. این نوسانات، فشار سنگینی بر تولیدکننده وارد کرد.

اقتصاد معاصر: این افزایش هزینه چه اثری بر رفتار مرغداران گذاشت؟

کشاورزی: ساختار تولید در کشور هم مهم است؛ بیش از ۸۰ درصد واحدهای مرغداری ظرفیت کمتر از ۳۰ هزار قطعه دارند. این یعنی بخش عمده تولید در مقیاس کوچک و آسیب‌پذیر انجام می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش هزینه نهاده‌ها باعث شد بخشی از تولیدکنندگان یا جوجه‌ریزی را کاهش دهند یا برای مدیریت نقدینگی، مرغ‌ها را زودتر و با وزن کمتر به کشتارگاه ارسال کنند تا هزینه خوراک کاهش یابد. این موضوع مستقیما بر عرضه و بازار اثر گذاشت.

اقتصاد معاصر: آیا در ماه‌های اخیر نشانه‌ای از بهبود در تولید دیده می‌شود؟

کشاورزی: بله، در اردیبهشت ۱۴۰۵ نشانه‌هایی از بازگشت نسبی اعتماد در بازار دیده می‌شود. از ابتدای ماه تا ۲۴ اردیبهشت، حدود ۹۱ میلیون و ۶۱۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده که اگر همین روند ادامه پیدا کند، می‌تواند تا پایان ماه به بالای ۱۱۰ میلیون قطعه برسد. این موضوع نشان می‌دهد تولیدکننده‌ها تا حدی نسبت به ثبات بازار امیدوارتر شده‌اند.

اقتصاد معاصر: این بهبود ناشی از چه عواملی است؟

کشاورزی: دو عامل اصلی را می‌توان نام برد. اول، تجربه نوسانات قیمتی ماه‌های گذشته که باعث شد تولیدکنندگان با احتیاط بیشتری اما منظم‌تر وارد تولید شوند. دوم، افزایش حساسیت دولت نسبت به ذخایر راهبردی و تلاش برای جلوگیری از التهاب بازار پس از دوره‌های تنش و حتی جنگ ۴۰ روزه اخیر. در حال حاضر می‌توان گفت وضعیت نسبت به ماه‌های قبل بهبود یافته اما این به معنای ثبات کامل نیست. نکته مهم این است که اثر جوجه‌ریزی بر بازار حدود ۴۵ روز طول می‌کشد؛ یعنی اگر امروز افزایش تولید داریم، اثر آن را یک تا دو ماه بعد در بازار خواهیم دید.

اقتصاد معاصر: چه اقداماتی باید برای پایداری این روند انجام شود؟

کشاورزی: چند اقدام کلیدی ضروری است؛ اول، تامین پایدار ارز برای واردات نهاده‌های دامی و تسهیل در ترخیص سریع آنها از گمرک. دوم، اصلاح نظام توزیع نهاده‌ها تا همه تولیدکنندگان به ‌طور عادلانه و با قیمت مناسب به خوراک دسترسی داشته باشند. سوم، کاهش فاصله زنجیره تولید تا بازار برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های واسطه‌ای. در کنار این موارد، دولت باید ارتباط خود با تولیدکننده را تقویت کند و حمایت‌های پایدار و قابل پیش‌بینی ارائه دهد تا انگیزه تولید حفظ شود.