کسری بودجه با استقراض درمان نمی‌شود؛ فعلا درآمد مازادی برای اصلاح بودجه نداریم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، نقش کمیسیون برنامه و بودجه در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مدیریت منابع مالی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با گذشت دو سال از مجلس دوازدهم، کارشناسان و نمایندگان بر لزوم تقویت نظارت، افزایش شفافیت و استفاده از تجربه‌های حاصل از فرآیند نظارت برای اصلاح بودجه‌های سال‌های بعد تاکید دارند. حجم بالای منابع و تسهیلاتی که در حوزه‌هایی مانند اشتغال، مسکن، تولید و صندوق توسعه ملی توزیع می‌شود، ضرورت وجود یک سیستم نظارتی دقیق و مستمر را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

در راستای بررسی بیشتر ابعاد این موضوع با سیدعبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت‌وگو کرده‌ایم تا ظرفیت‌ها، چالش‌ها و انتظارات از نظارت کمیسیون بر بودجه و عملکرد دولت را بررسی کنیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: چرا کسری بودجه به یک بحران مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده و چه عواملی مانع پایان یافتن آن هستند؟ 

هاشمی: بودجه در واقع سند مالی دخل و خرج کشور است که در آن، درآمدها و هزینه‌های یک‌سال دولت پیش‌بینی و بر اساس آن منابع میان بخش‌ها، دستگاه‌ها و پروژه‌های مختلف توزیع می‌شود. منابع اصلی درآمدی کشور نیز عمدتا از محل فروش نفت و درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود. با این حال، کسری بودجه زمانی شکل می‌گیرد که درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نشود یا هزینه‌ها بیش از برآوردهای اولیه افزایش یابد. این مساله می‌تواند ناشی از خطا در پیش‌بینی‌ها یا بروز اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای مانند تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت، نوسانات ارزی و افزایش نرخ تورم باشد.

تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید کسری بودجه هستند، زیرا هم درآمدهای ارزی کشور را کاهش می‌دهند و هم با محدود کردن صادرات و بازگشت ارز، زمینه افزایش نرخ ارز و تورم را فراهم می‌کنند. در چنین شرایطی، دولت برای جبران کاهش درآمدها ناچار به استفاده از منابع جایگزین می‌شود که خود می‌تواند به رشد نقدینگی و تورم بیشتر منجر شود. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های جاری، رشد حقوق و دستمزدها و پرداخت یارانه‌ها نیز فشار مضاعفی بر بودجه وارد می‌کند. 

با توجه به انباشت مطالبات و پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف از جمله راه، آب، بهداشت، درمان و آموزش، دولت ناچار است هر سال منابع بیشتری برای تکمیل این طرح‌ها اختصاص دهد. علاوه بر این، تعهدات صندوق‌های بازنشستگی، بدهی‌های انباشته دولت، بازپرداخت اوراق مالی و مطالبات پیمانکاران، بخش مهمی از منابع بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. تداوم این شرایط باعث شده کسری بودجه به یک معضل مزمن تبدیل شود که آثار آن در قالب تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار بیشتر بر معیشت مردم نمایان می‌شود.

کنترل تورم و تثبیت اقتصادی فرایندی زمان‌بر است

اقتصاد معاصر: اگر تحریم‌ها همین امروز برداشته شوند، تورم تا چه حد کاهش خواهد یافت؟

هاشمی: کاهش تورم پس از برداشته شدن تحریم‌ها مانند بازگشت یک فنر به حالت اولیه نیست. اثرات تورم در اقتصاد باقی می‌مانند و اولین هدف باید ایجاد ثبات اقتصادی باشد، به‌ طوری که طی شش ماه تا دو سال، افزایش قابل توجه قیمت‌ها رخ ندهد. در این مرحله، نرخ تورم در سطح فعلی خود تثبیت می‌شود و دیگر رشد شدیدی نخواهد داشت. هدف نهایی، رساندن نرخ تورم به سطح منطقی و قابل پیش‌بینی است. در بسیاری از کشورهای دنیا، نرخ تورم حدود ۲ تا ۴ درصد است. حتی اگر تورم فعلی کشور بالاتر باشد، با تثبیت قیمت‌ها و رشد درآمدها، مردم احساس می‌کنند که قدرت خریدشان حفظ شده و به مرور زمان، آثار منفی تورم کاهش پیدا می‌کند. 

پس از ایجاد ثبات، امکان کاهش قیمت‌ها نیز وجود دارد اما این روند تدریجی خواهد بود و نیازمند سیاست‌های اقتصادی منسجم و مدیریت درآمد و هزینه‌ها در کشور است. به بیان دیگر، برداشتن تحریم‌ها تنها نخستین گام است و کنترل تورم و تثبیت اقتصادی فرایندی زمان‌بر است.

مسوولیت بودجه و مولدسازی

اقتصاد معاصر: چه نهادی مسوول پیش‌بینی‌های غیرواقعی درآمد در بودجه و کسری بودجه است و چه کسی باید پاسخگو باشد؟

هاشمی: مسوول اصلی تحقق بودجه، دولت است و سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت، این مسوولیت را بر عهده دارد. همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز که وظایفی بر اساس قانون برنامه و بودجه دارند، در این فرآیند نقش خواهند داشت. درآمدهای نفتی، مالیاتی و مولدسازی اموال مازاد دولت از جمله منابع مهم بودجه محسوب می‌شوند. درآمدهای نفتی، به عنوان سرمایه ملی، نباید صرف هزینه‌های جاری شود و منطقی است که به دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل شود. علاوه بر آن، پیش‌بینی فروش اموال مازاد دولت که تحت عنوان مولدسازی مطرح است، یکی دیگر از منابع درآمدی بودجه است. به عنوان مثال، زمین‌ها، مدارس یا ساختمان‌های اداری قدیمی که ارزش بالایی پیدا کرده‌اند، می‌توانند فروخته شده و منابع حاصل برای ساخت پروژه‌های ضروری و جدید مورد استفاده قرار گیرند. 

در بسیاری از موارد، تحقق این پیش‌بینی‌ها با دشواری مواجه است؛ زیرا برخی دستگاه‌های اجرایی تمایل دارند اموال خود را حفظ کنند و مقاومت می‌کنند. با این حال، برخی دستگاه‌ها با شجاعت وارد این فرآیند شده و نتایج مثبتی نیز کسب کرده‌اند. بنابراین، مسوولیت اصلی پیش‌بینی‌ها و تحقق درآمدهای بودجه بر عهده دولت و سازمان برنامه و بودجه است و اجرای موفق مولدسازی، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شفاف منابع است.

تامین نیازهای بودجه‌ای دستگاه‌ها با فروش اموال مازاد

اقتصاد معاصر: آیا فروش اموال مازاد می‌تواند کسری بودجه یک ساله را جبران کند؟

هاشمی: فروش اموال و دارایی‌های مازاد می‌تواند بخشی از نیازهای بودجه‌ای دستگاه‌ها را تامین کند و وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی دولت را کاهش دهد اما این راهکار محدودیت‌هایی دارد و موفقیت آن مستلزم توجیه و همکاری دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف است تا سرمایه‌های کشور به جای راکد ماندن، به جریان اقتصادی بازگردند. درآمدهای مالیاتی و نفتی نیز ناپایدار هستند و تحت تاثیر شرایط اقتصادی، رکود و تحریم‌ها قرار می‌گیرند. زمانی که فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد، فعالان اقتصادی نمی‌توانند مالیات پیش‌بینی‌شده را پرداخت کنند و درآمدهای نفتی نیز به محدودیت‌های بین‌المللی وابسته است. 

بهبود شرایط اقتصادی و کاهش محدودیت‌ها در سطح بین‌المللی می‌تواند به رونق تولید، تحقق درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمدهای نفتی کمک کند. در صورت تحقق این شرایط، انتظار می‌رود کسری بودجه تا حدی کاهش یابد و اقتصاد کشور روند بهتری پیدا کند.

چرا ردیف‌های بودجه‌ای حذف نمی‌شوند؟

اقتصاد معاصر: برخی ردیف‌ها در بودجه، مورد نقد نمایندگان مجلس قرار می‌گیرند؛ اگر واقعا مجلس به برخی ردیف‌های بودجه‌ای انتقاد دارد، چرا در زمان بررسی بودجه آن‌ها را حذف یا اصلاح نمی‌کند؟

هاشمی: یکی از مشکلات ساختاری بودجه در ایران این است که بسیاری از ردیف‌های اعتباری در طول سال‌ها به صورت مستمر تکرار شده‌اند. در مواردی، دولت‌ها در شرایط خاص و برای پاسخ به یک نیاز مقطعی، اعتباری را برای یک نهاد، سازمان یا مجموعه فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته‌اند اما این حمایت‌ها به مرور زمان به بخشی ثابت از بودجه تبدیل شده و برای دریافت‌کنندگان آن، نوعی انتظار دائمی ایجاد کرده است. ما محدودیت‌های اقتصادی در کشور داریم که در شرایط فعلی، بودجه باید با رویکردی کاملا اولویت‌محور تنظیم شود.

اعتراض برخی نمایندگان نیز از همین منظر مطرح می‌شود؛ زیرا معتقدند در برخی بخش‌ها امکان صرفه‌جویی وجود دارد و در مقابل، حوزه‌های مهمی هستند که با کمبود اعتبار مواجه‌اند و باید سهم بیشتری از منابع محدود کشور را دریافت کنند. یکی از موانع اصلاح این وضعیت، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی حذف یا کاهش ردیف‌های بودجه‌ای است. دولت‌ها معمولا تمایل ندارند مستقیما وارد چالش با نهادها و دستگاه‌هایی شوند که سال‌ها از بودجه مشخصی برخوردار بوده‌اند. با این حال، مجلس نیز به دلیل ارتباط گسترده با نهادها، گروه‌های اجتماعی و افکار عمومی، در عمل با محدودیت‌هایی برای حذف این اعتبارات روبه‌رو است. از همین‌رو دولت باید پیشگام اصلاح ساختار هزینه‌ها باشد و با گفت‌وگو و اجماع‌سازی، زمینه بازنگری در ردیف‌های بودجه‌ای کم‌اولویت را فراهم کند.

اصلاح بودجه با گفت‌وگو، نه تقابل

اصلاح ردیف‌های بودجه‌ای نباید به معنای ایجاد مشکل برای نهادها و سازمان‌ها باشد، بلکه هدف اصلی باید تخصیص منطقی منابع محدود کشور بر اساس اولویت‌های واقعی باشد. دولت می‌تواند با برگزاری جلسات مشترک با این مجموعه‌ها، شرایط اقتصادی کشور را تشریح کرده و درباره کاهش یا منطقی‌سازی برخی اعتبارات به تفاهم برسد. همچنین بخشی از مشکلات این نهادها می‌تواند از طریق افزایش بهره‌وری، بهبود مدیریت منابع و استفاده از روش‌های حمایتی غیرمستقیم برطرف شود. با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به نحوه توزیع منابع بودجه‌ای باید مد نظر داشت که مردم زمانی که با کمبود منابع در حوزه‌هایی مانند معیشت، اشتغال، درمان، دارو و بیمه بیکاری مواجه می‌شوند، نسبت به تخصیص اعتبارات قابل توجه به برخی بخش‌ها پرسش‌هایی جدی مطرح می‌کنند. از این‌رو شفافیت و اولویت‌بندی در تخصیص منابع می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی نیز کمک کند.

دولت باید به‌ صورت مستقیم مدیریت این موضوع را بر عهده بگیرد و از طریق تعامل و گفت‌وگو با نهادهای وابسته به بودجه عمومی، زمینه اصلاحات را فراهم کند. حل این مسائل از مسیر تفاهم و اقناع، بسیار کم‌هزینه‌تر از ایجاد تنش‌های سیاسی و اجتماعی خواهد بود و می‌تواند به تدوین بودجه‌ای شفاف‌تر و متناسب‌تر با شرایط کشور منجر شود.

اولویت همیشه با هزینه‌های جاری بوده است

اقتصاد معاصر: چرا کسری بودجه همیشه هزینه‌های جاری را اولویت می‌دهد و بودجه عمرانی قربانی می‌شود؟

هاشمی: علت اصلی قربانی شدن بودجه عمرانی در زمان کسری بودجه، تعهدات پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان، بیمه کارگران و پرداخت یارانه‌هاست. این هزینه‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم و تبعات اجتماعی و حتی امنیتی آن‌ها، در اولویت نخست قرار می‌گیرند. وقتی منابع محدود است، دولت ناچار است که ابتدا هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر جاری را تامین کند و هر منابع باقی‌مانده به طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای اختصاص یابد. این وضعیت سال‌هاست به شکل مستمر ادامه دارد و بخش مهمی از آن ناشی از محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌هاست. حتی اگر بودجه به طور کامل پیش‌بینی شود، کاهش درآمدها یا محدودیت در دریافت منابع باعث می‌شود اجرای پروژه‌های عمرانی با تاخیر یا محدودیت مواجه شود. 

رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند امکان تخصیص منابع کافی به طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای را فراهم کند. در چنین شرایطی، دولت قادر خواهد بود علاوه بر پرداخت هزینه‌های جاری، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرده و پروژه‌های توسعه‌ای را با شتاب بیشتری اجرا کند.

اقتصاد معاصر: سهم ردیف‌های بودجه‌ای غیرشفاف در بودجه کشور چقدر است و کمیسیون برنامه و بودجه چه نقشی در افزایش شفافیت دارد؟

هاشمی: در بودجه کشور، اساسا چیزی به نام ردیف غیرشفاف وجود ندارد. همه اعتبارات، از جمله بودجه‌های نیروهای نظامی و امنیتی، با ارقام مشخص در اسناد بودجه درج می‌شوند. تنها تفاوت‌ها در نحوه نظارت و سطح دسترسی نهادهای نظارتی است و این موضوع به معنای غیرشفاف بودن منابع نیست. اصل بودجه‌ریزی بر شفافیت ارقام و مشخص بودن منابع و مصارف استوار است و امکان ارزیابی عملکرد، تحقق اهداف و هزینه‌کرد منابع برای همه بخش‌ها فراهم است. تفاوت‌ها صرفا در شیوه نظارت و دسترسی نهادهای مسوول تعریف می‌شوند و شفافیت کلی بودجه همواره حفظ شده است.

اقتصاد معاصر: آیا دولت‌ها هزینه‌هایی خارج از بودجه مصوب دارند و این هزینه‌ها چه نقشی در کسری بودجه دارند؟

هاشمی: بودجه کشور دو نوع اعتبار دارد. ردیف‌های اصلی در اختیار وزارتخانه‌ها هستند و همه مراحل نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و امور اقتصادی و دارایی را طی می‌کنند. وزارتخانه‌ها اختیار دخل و خرج دارند اما باید نحوه هزینه‌کرد خود را به نهادهای نظارتی پاسخ دهند. نوع دیگر، اعتبار «خارج از شمول» است که مقدار اندکی به دستگاه‌ها داده می‌شود و نظارت کلی بر آن اعمال می‌شود اما تصمیم‌گیری درباره هزینه‌کرد در اختیار رئیس دستگاه است. با این حال، این منابع نیز باید حساب و کتاب داشته باشند و رقم آن بسیار کم است، بنابراین سهم قابل توجهی در کسری بودجه ندارد. 

اقتصاد معاصر: اگر دولت اصلاح بودجه را انجام ندهد، چه پیامدهایی خواهد داشت؟

هاشمی: اصلاح بودجه معمولا زمانی انجام می‌شود که درآمدهای مازاد پیش‌بینی نشده‌ای وجود داشته باشد تا منابع اضافی در ردیف‌ها و فصول مورد نیاز هزینه شوند و همه چیز با حساب و کتاب مشخص باشد. اما در شرایط کسری بودجه، مکانیزم اصلی «تخصیص» است. منابع محدود بین پروژه‌ها و هزینه‌ها اولویت‌بندی و پرداخت‌ها جابه‌جا یا محدود می‌شوند. در چنین شرایطی، ممکن است پروژه‌ها نیمه‌تمام بمانند یا با تاخیر اجرا شوند. معمولا تنها بخش‌های ضروری و حیاتی انجام می‌شوند و هزینه‌های با اولویت پایین‌تر به تعویق می‌افتند. تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه است و خزانه وظیفه پرداخت منابع را بر عهده دارد. این روند باعث می‌شود پروژه‌ها و طرح‌ها بر اساس اهمیت و نیاز کشور پیش بروند و منابع محدود به بخش‌های ضروری اختصاص یابد.

فعلا درآمد مازادی برای اصلاح بودجه وجود ندارد

اقتصاد معاصر: آیا افزایش درآمدهای نفتی و آزادسازی منابع بلوکه می‌تواند کسری بودجه را جبران کند؟

هاشمی: در حال حاضر نمی‌توان با قطعیت از وجود درآمدهای مازاد برای جبران کسری بودجه سخن گفت. بسیاری از ارقام مطرح‌شده درباره افزایش درآمدهای نفتی، آزادسازی منابع یا دریافت غرامت‌ها هنوز در حد برآورد و پیش‌بینی هستند و تا زمانی که منابع به‌ صورت واقعی وارد خزانه کشور نشوند، نمی‌توان آنها را مبنای تصمیم‌گیری قرار داد. با توجه به افزایش هزینه‌های کشور در بخش‌های مختلف، از جمله هزینه‌های بازسازی و تعهدات مرتبط با بخش‌های دفاعی و امنیتی، تاکید می‌شود که همزمان با احتمال افزایش درآمدها، هزینه‌ها نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند. ملاک اصلی برای تصمیم‌گیری درباره اصلاح بودجه، گزارش‌های رسمی خزانه‌داری و بانک مرکزی درباره میزان درآمدهای وصول‌شده است، نه صرفا ارقام و پیش‌بینی‌هایی که اعلام‌ می‌شود. 

اگر در آینده درآمدهای کشور فراتر از ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه باشد و منابع مازاد به‌ صورت واقعی در اختیار دولت قرار گیرد، آن زمان می‌توان درباره اصلاح بودجه و افزایش اعتبارات برخی ردیف‌ها تصمیم‌گیری کرد. اما در شرایط فعلی، هنوز درآمد مازاد قابل اتکایی وجود ندارد که ضرورت اصلاح بودجه را ایجاد کند.

اقتصاد معاصر: به نظر شما در ماه‌های آتی چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟

هاشمی: اگر مذاکرات به یک صلح پایدار که منافع ایران در آن دیده شود، یعنی موضوع تنگه هرمز تایید و به پرداخت غرامت و بحث رفع تحریم‌ها منجر شود، حتما ما مازاد درآمد خواهیم داشت. یعنی برای سال ۱۴۰۶ وضعیت بهتر خواهد بود؛ حتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نیز شرایط بهتر خواهد شد.

اقتصاد معاصر: اگر اختیار اولویت‌بندی بودجه کشور را داشتید، منابع را به کدام بخش‌ها اختصاص می‌دادید؟

هاشمی: مهم‌ترین مطالبه امروز مردم، بهبود معیشت و کنترل هزینه‌های زندگی است. از این‌رو حمایت از اقشار کم‌درآمد، مهار تورم و تقویت قدرت خرید خانوارها باید در صدر اولویت‌های بودجه‌ای قرار گیرد. به اعتقاد من، هرگونه سیاست‌گذاری اقتصادی باید در نهایت به بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر شود. دومین اولویت، حفظ امنیت و جلوگیری از شکل‌گیری تنش‌ها و بحران‌های جدید است. ثبات و امنیت، پیش‌شرط هرگونه توسعه اقتصادی است. اگر کشور بتواند از ظرفیت‌هایی مانند افزایش درآمدهای نفتی، رفع تحریم‌ها، توسعه تعاملات خارجی و سایر منابع درآمدی بهره‌مند شود، امکان تخصیص منابع بیشتری به نیازهای اساسی مردم فراهم خواهد شد. 

بخش‌های تولیدی و طرح‌های عمرانی و زیرساختی نیز باید در اولویت قرار گیرند. حمایت از تولید، بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و تکمیل پروژه‌های زیربنایی می‌تواند هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم زمینه افزایش اشتغال و رضایت عمومی را فراهم سازد. از این منظر، سه اولویت اصلی بودجه کشور باید بر محور «معیشت، امنیت و تولید» تعریف شود.

اصلاحات اقتصادی؛ ضرورتی که به تعویق افتاده است

اقتصاد معاصر: چرا دولت‌ها به جای اصلاح ساختار بودجه، به استقراض و خلق پول روی می‌آورند؟

هاشمی: یکی از دلایل اصلی گرایش دولت‌ها به استقراض و روش‌های کوتاه‌مدت تامین منابع، شرایط اضطراری و فشارهای اقتصادی سال‌های اخیر است. تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و تورم‌های مداوم باعث شده دولت‌ها از اجرای اصلاحاتی که ممکن است در کوتاه‌مدت فشار بیشتری بر مردم وارد کند، پرهیز کنند. بسیاری از کالاها و خدمات اساسی، از جمله سوخت، آرد و برخی خدمات عمومی، با قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه واقعی عرضه می‌شوند. با این حال، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، امکان اصلاح ناگهانی این قیمت‌ها وجود ندارد؛ زیرا هرگونه افزایش قیمت می‌تواند موج جدیدی از تورم ایجاد کرده و فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند. به همین دلیل دولت‌ها معمولا اصلاحات ساختاری را به تعویق می‌اندازند و به سمت راهکارهای موقتی برای تامین منابع حرکت می‌کنند. 

اصلاحات اقتصادی باید به‌ صورت تدریجی و همزمان با افزایش اشتغال، رشد تولید و بهبود درآمد خانوارها انجام شود. توسعه بخش‌های مولد اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار می‌تواند زمینه لازم برای اصلاح قیمت‌ها و کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای را فراهم کند؛ به‌ گونه‌ای که فشار اصلی این اصلاحات بر دوش مردم قرار نگیرد.

آغاز جایگزینی یوآن با دلار باید از مبادلات باشد

اقتصاد معاصر: چرا جایگزینی دلار با ارزهایی مثل یوان در مبادلات خارجی جدی‌تر دنبال نمی‌شود و آیا در دولت یا مجلس درباره آن بحث شده است؟

هاشمی: حاکمیت دلار در مبادلات جهانی، تاریخی است و بسیاری از کشورها، به‌ ویژه آمریکا، از آن بهره‌برداری کرده‌اند. اما ایران همراه با کشورهایی مانند چین و روسیه تلاش می‌کند تا وابستگی به دلار را کاهش دهد. این کشورها ارزهای خود را جایگزین دلار در مبادلات دوجانبه می‌کنند و به تدریج نقش یوان چین و روبل روسیه در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد. با کشورهایی که هنوز در مبادلات خود به دلار وابسته‌اند، امکان تغییر سریع وجود ندارد ولی همکاری با کشورهایی که ارزهایی جایگزین دلار دارند، در حال گسترش است. این روند تدریجی است، زیرا دلار طی سال‌ها به ستون اصلی نظام اقتصادی جهانی تبدیل شده و وابستگی ساختارهای مالی جهان به آن زیاد است. با این حال، تحولات کنونی نشان می‌دهد که وابستگی به دلار در حال کاهش و ارزهای جایگزین در حال تقویت هستند.

باید نظارت‌ها را بیشتر کنیم

اقتصاد معاصر: پس از دو سال از آغاز مجلس دوازدهم؛ مهم‌ترین چالش کمیسیون برنامه و بودجه در حوزه نظارت چیست؟

هاشمی: به جای تمرکز بر ضعف‌ها، باید از انتظارات و مطالبات موجود سخن گفت. کمیسیون برنامه و بودجه در دوره دوازدهم مجلس تلاش کرده وظایف نظارتی خود را بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی انجام دهد اما همچنان ظرفیت زیادی برای تقویت این نظارت‌ها وجود دارد. با توجه به حجم بالای منابع و تسهیلاتی که در بخش‌های مختلف از جمله اشتغال، مسکن، تولید، صندوق توسعه ملی و سایر دستگاه‌های اجرایی توزیع می‌شود، باید تاکید کرد که همه این حوزه‌ها نیازمند نظارت مستمر و دقیق هستند. کمیسیون در این مدت جلسات متعددی با وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار کرده اما برای جلوگیری از انحراف منابع و افزایش کارآمدی بودجه، این سطح از نظارت باید گسترده‌تر شود. 

هرچه نظارت دقیق‌تر باشد، امکان شناسایی مشکلات و اصلاح رویه‌های نادرست بیشتر خواهد شد. تجربه‌های حاصل از فرآیند نظارت باید در تدوین بودجه‌های سال‌های بعد مورد استفاده قرار گیرد تا نقاط قوت تقویت و مسیرهای ناکارآمد اصلاح شوند.