آغاز بحران واقعی نفت؛ روزانه ۱۳ میلیون بشکه از بازارهای جهانی حذف می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، روزانه ۱۳ میلیون بشکه نفت از بازارهای جهانی حذف شده که معادل حدود ۱۳ درصد از مصرف جهانی است. براساس داده‌ها، جهان هرگز شاهد اختلالی به این بزرگی در عرضه نفت نبوده است. با وقوع این جنگ، بسته شدن تنگه هرمز و اعمال محدودیت‌های کشتیرانی، صادرات تقریبا ۱۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، کویت، قطر و بحرین متوقف شد. این اتفاقات، کل اختلال در عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز می‌رساند. 

طبق داده‌های کپلر، تا ماه مه، مجموع کاهش عرضه به حدود ۷۸۲ میلیون بشکه رسیده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این رقم بزودی از یک میلیارد بشکه نیز فراتر خواهد رفت. این امر نشان می‌دهد که جهان با مهم‌ترین شوک واقعی در بازار مدرن نفت روبه‌رو است.

تاکنون، بحران انرژی در کشورهای در حال توسعه شدیدتر بوده، به طوری که صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها برای بنزین و گازوئیل به تصویر رایج در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. اگرچه کشورهای ثروتمند در کاهش اثرات بحران بهتر عمل کرده‌اند اما اقدامات کاهشی آن‌ها محدودیت‌هایی دارد و در صورت از سرگیری جنگ، احتمالا برای مدت طولانی دوام نیاورد. طبق پیش‌بینی‌های بانک آمریکایی جی‌پی‌مورگان، عرضه نفت در کشورهای غربی تا اوایل ژوئن با کمبود بیشتری مواجه می‌شود. همچنین احتمال دارد که موجودی ذخایر تا سپتامبر به سطوح بسیار پایینی کاهش یابد که فشار شدیدی بر این اقتصادها وارد خواهد کرد و در صورت ادامه درگیری و عدم حضور جزئی یا کامل نفت خلیج فارس در بازارها، توان آن‌ها برای غلبه بر بحران را کاهش خواهد داد.

تاخیر در انفجار قیمت

در طول دو ماه گذشته، کشورهای واردکننده سعی کرده‌اند از طریق مجموعه‌ای از اقدامات استثنایی مانند کاهش عملیات پالایشگاه‌ها و اعمال محدودیت‌هایی بر صادرات فرآورده‌های نفتی، این شوک را مهار کنند. آژانس بین‌المللی انرژی نیز از طریق بزرگترین عملیات برداشت از ذخایر راهبردی، به میزان حدود ۴۰۰ میلیون بشکه یا حدود ۳ میلیون بشکه در روز، علاوه بر معافیت نفت شناور روسیه و ایران در دریا، در بازار مداخله کرد. اما این اقدامات نیز جایگزین بشکه‌های از دست‌رفته نشده است. به عبارت دیگر، جهان بحران را حل نکرد، بلکه صرفا پیامدها و تاثیرات آن را به تعویق انداخته است.

در هفته‌های نخست جنگ، ذخایر راهبردی به همراه نفت ذخیره شده در نفتکش‌ها، به عنوان «خط مقدم مقابله با بحران» تعریف شدند. بخشی از نفت شناور دریایی از تحریم‌ها معاف شد تا استفاده سریع آن در بازارهای آسیب‌دیده تسهیل شود. اما این ذخایر هم تا آوریل تقریبا به پایان رسید. اکنون، بازارها شروع به تکیه بر ذخایر نفت خشکی، یعنی ذخایر نگهداری شده در داخل کشورها و شرکت‌ها کرده‌اند. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، فقط در ماه‌های مارس و آوریل، این ذخایر حدود ۲۵۰ میلیون بشکه یا حدود ۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. همچنین، براساس برآورد آژانس، این ذخایر در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ۸.۵ میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد و بیشترین برداشت در ماه‌های مه و ژوئن رخ می‌دهد تا قیمت نفت حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.

این بدان معناست که جهان برای حفظ قیمت‌های کنونی و جلوگیری از خروج آن از کنترل، شروع به تخلیه ذخایر خود کرده است. جدی‌ترین مشکل در این روند این است که هرچه این ذخایر کمتر شوند، بازارها کمتر قادر به جذب شوک‌های بیشتر خواهند بود.

نزدیکی به «حداقل سطوح عملیاتی» 

براساس تخمین جی‌پی‌مورگان، اگر کاهش ذخایر جهانی با نرخ کنونی و بدون بازگشایی تنگه هرمز ادامه یابد، بازارها می‌توانند تا سپتامبر به «حداقل سطوح عملیاتی» برسند. این شاخص حداقل مقدار نفت مورد نیاز برای اجرای کارآمد خطوط لوله، پالایشگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های نفتی است. در آن مرحله، مشکل دیگر صرفا قیمت‌ها نخواهد بود، بلکه به توانایی سیستم انرژی برای ادامه عملکرد عادی مربوط می‌شود.

از همین‌رو حتی اگر تنگه هرمز بازگشایی شود، بحران به سرعت پایان نخواهد یافت. کشتی‌های سرگردان، تنگناهای لجستیکی و آسیب به زیرساخت‌ها، فشار را برای ماه‌ها ادامه خواهند داد. طبق برآورد شرکت‌های انرژی، برخی از تاسیسات آسیب‌دیده خلیج فارس احتمالا تا قبل از سال ۲۰۲۷ به ظرفیت کامل خود باز نگردند.

آغاز رکود اقتصادی

با این شرایط، وقتی بازارها نتوانند عرضه را افزایش دهند، کاهش تقاضا تنها راه‌حل باقی‌مانده می‌شود و نشانه‌های این امر نیز پدیدار شده است. چندین شرکت هواپیمایی در نتیجه سهمیه‌بندی سوخت جت، پروازهای خود را کاهش داده‌اند و هزینه‌های حمل‌ونقل و سفر در سطح جهانی افزایش یافته، به طوری که آسیب‌پذیرترین کشورها با مشکلات بیشتری در واردات فرآورده‌های نفتی مواجه شده‌اند.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۲۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد و سه‌ماهه دوم بزرگترین کاهش سالانه مصرف را در سال‌های اخیر ثبت کند. برخی از آسیب‌پذیرترین کشورها مانند اقتصادهای واردکننده انرژی در آسیا و آفریقا هستند که فاقد تولید داخلی کافی یا ظرفیت پالایش برای کاهش تاثیر بحران هستند.

با توجه به اینکه کشورهای خاورمیانه، ۳۰ درصد از تولید نفت جهان را در اختیاز دارند، جنگ جبران سریع کمبود این منابع را دشوار کرده است. این وضعیت ۷۶ کشور را مجبور کرد تا اقدامات فوری برای کاهش تقاضای نفت با نرخ‌هایی بیشتر انجام دهند. این امر احتمالا تقاضای جهانی نفت را در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ بیش از ۲ درصد کاهش دهد که بخش عمده این کاهش در کشورهای در حال توسعه آسیا، به ویژه کشورهای وابسته به نفت خاورمیانه خواهد بود.

بنابراین، پرسش کنونی دیگر این نیست که آیا بازارها می‌توانند شوک فعلی را جذب کنند یا خیر، بلکه این است که قبل از تبدیل کمبود نفت به یک بحران اقتصادی جهانی گسترده، تا چه مدت می‌توانند این شرایط را ادامه دهند؟ در طول چند هفته گذشته، بازارها با کاهش ذخایر، زمان خریده‌اند اما با شروع کاهش ذخایر خشکی، جهان وارد مرحله جدیدی می‌شود که در آن کاهش مصرف جهانی به بخشی از سازوکار تعادل تبدیل می‌شود؛ یعنی بحران واقعی نفت آغاز شده و به طور بالقوه باعث رکود اقتصادی گسترده می‌شود.

کلید بحران

با توجه به داده‌های گفته‌شده، کلید حل این مشکل جهانی در دست ایران و بازگشایی تنگه هرمز مشروط به پذیرش درخواست‌های ایران در میز مذاکرات با ایالات متحده است؛ به طوری که یکی از مهمترین موارد در رایزنی‌های اخیر تهران و واشنگتن موضوع تنگه هرمز بوده و پیام‌های اخیر آمریکا نیز حاوی تضمین‌های مستقیمی به بازارهای بین‌المللی در مورد ادامه گشودن آبراه و تضمین آزادی ناوبری دریایی است. این امر نشان‌دهنده میزان نگرانی جهانی در مورد احتمال اختلال در انرژی و تجارت از طریق یکی از مهمترین کریدورهای راهبردی جهان است.

ایالات متحده به خوبی آگاه است که هرگونه اختلال طولانی مدت در تنگه هرمز منجر به پیامدهای جدی اقتصادی جهانی، چه از طریق افزایش قیمت نفت و چه از طریق اختلال در زنجیره‌های تامین و تجارت بین‌المللی خواهد شد. بنابراین، واشنگتن قصد دارد توافقی سریع ایجاد کند که در ازای ارائه مشوق‌های اقتصادی و سیاسی به ایران، ادامه ناوبری دریایی را تضمین کند. هرچند افشاگری رسانه‌های آمریکایی‌ها به وضوح نشان می‌دهد که توافق کنونی یک توافق نهایی جامع نیست، بلکه چارچوبی برای تفاهم موقت با هدف توقف تشدید تنش و گشودن دری برای مذاکرات بزرگ بعدی است که به مسائل پیچیده‌تر مانند برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها یا ترتیبات امنیتی در خلیج فارس می‌پردازد.