جایگاه حساب واحد خزانه در مدیریت منابع کالابرگ

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در هفته جاری بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تأمین می‌شود و بانک مرکزی نیز حساب ویژه‌ای برای تجمیع و مدیریت منابع این طرح افتتاح کرده است.

همانطور که در گزارشات پیشین تسنیم اشاره شد، پیگیری از بانک مرکزی نشان داد که این بانک با پایان مأموریت دبیرخانه‌ای بانک مرکزی در کارگروه ماده 13 و استقرار سازوکار قانونی سال 1405، کالابرگ الکترونیک دیگر در قالب کارگروه موقت دنبال نمی‌شود و از این پس به‌عنوان یکی از مصارف مصوب دولت، در چارچوب قانون بودجه پیگیری خواهد شد.

در چارچوب جدید، مسئولیت تأمین منابع، تخصیص اعتبار، زمان‌بندی پرداخت‌ها و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای کالابرگ، مانند سایر هزینه‌های بودجه‌ای دولت، بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد و بانک مرکزی صرفاً در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت، همراه اجرای تصمیمات خواهد بود.

بانک مرکزی همچنین توضیح داده است که در مرحله نخست اجرای این سیاست حمایتی و مطابق ماده 13 آیین‌نامه اجرایی، کارگروهی برای راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح تشکیل شد و مسئولیت دبیرخانه و پیگیری‌های اجرایی آن با تصمیم رئیس‌جمهور به این بانک واگذار شد؛ مأموریتی که ناظر بر دوره آغازین اجرا و ساماندهی فرآیندها میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، سامانه‌های پرداخت و نهادهای مرتبط بود.

بر همین اساس و با آغاز اجرای قانون بودجه سال 1405، کالابرگ الکترونیک در جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها درج شده و پرداخت‌های بعدی نیز در مسیر بودجه‌ای کشور و بر اساس ردیف مصوب این طرح دنبال خواهد شد.

منابع کالابرگ در انتظار نفت

لازم به ذکر است، از ابتدای اجرای طرح کالابرگ قرار براین بود تا اختلاف بین ارز 28 هزار و 500 تومانی با نرخ تالار اول پس از حذف ارز ترجیحی به مردم پرداخت شود. با این حال اما 4 مرحله ابتدایی کالابرگ نه از درآمدهای نفتی بلکه از منابع ارزی صندوق توسعه ملی تامین شد. به دلیل وابستگی کامل این درآمدها به درآمدهای نفتی و مشکلاتی که در صادرات نفت به وجود آمده است، منابع کالابرگ نیز با محدودیت مواجه شده یا خواهد شد.

در همین راستا به نظر می‌رسد که حساب مورد اشاره رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در واقع حسابی در زیر مجموعه حساب واحد خزانه است که نزد بانک مرکزی قرار دارد. این رویه که منابع و مصارف دولت در حساب واحد خزانه تجمیع شده و تمام حساب‌های مالی دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌ها خارج شود، رویه‌ای است که از سال 1401 به اجرا درآمده است.

منابع هزار هزار میلیاردی کالابرگ در حساب واحد خزانه

برای آنکه بدانیم در چه مقیاسی سخن می‌گوییم و چرا نیاز بوده تا یک حساب جدید در زیرمجموعه حساب واحد خزانه ایجاد شود، مثالی را در ادامه شاهد خواهید بود. در نظر می‌گیریم که در بودجه 1404 حدود 10 میلیارد دلار برای تخصیص ارز ترجیحی در نظر گرفته شده بود.

در ابتدای آغاز طرح کالابرگ، نرخ ارز تالار دوم که جایگزین نرخ 28 هزار و 500 تومانی و نرخ تالار اول شد، 112 هزار تومان بود. امروز این رقم تا حدود 148 هزار تومان رشد کرده است.

به این ترتیب اگر مبنای ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را همان 10 میلیارد دلار در نظر بگیریم، رقم ریالی آن به هزار و 480 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر در نظر گرفته شود که کل رقم 10 میلیارد دلار با نرخ 28 هزار و 500 تومان تخصیص پیدا می‌کرد(معادل 285همت)، مابه‌التفاوت آن که به عنوان محور تامین منابع کالابرگ در نظر گرفته شده برابر هزار و 195 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که برای مدیریت این حجم عظیم نقدینگی حساب جدیدی ذیل بانک مرکزی در مجموعه حساب‌های واحد خزانه ایجاد شده تا مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ تالار دوم در آن تجمیع شده و پرداخت کالابرگ از منابع این حساب انجام شود.

در حال حاضر حدود 87 میلیون نفر کالابرگ دریافت می‌کنند که بودجه مورد نیاز برای پرداخت کالابرگ به این تعداد برای یکسال برابر هزار و 44 هزار میلیارد تومان است./تسنیم