ماجرای کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی فقط در یک بند از بودجه ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در ابتدای ارائه بودجه سال 1405، قرار براین بود تا مطابق برنامه هر ساله، 10.8 میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شود. از زمانی که طرح هوشمندسازی آرد و نان اجرایی شد، در مقطع اول شاهد کاهش مصارف آرد بودیم.

به عبارت دیگر حدود 2 میلیون تن آرد از شبکه خارج می‌شد که پس از اجرایی شدن این طرح جلوی آن گرفته شد. پس از آن نیز رقم مصرف آرد به صورت سالانه به جای افزایش بر روی رقم 10.8 میلیون تن در سال ثابت باقی‌ماند.

جهش دو برابری قیمت گندم؛ بار 534 هزار میلیارد تومانی بر دوش دولت

این فرآیند سبب شد تا دولت بتواند در خصوص منابع مورد نیاز برنامه‌ریزی کند چرا که دیگر خبری از بودجه تصائدی به سبب افزایش سالانه مصرف آرد نبود. با این وجود اما قیمت خرید تضمینی گندم به نسبت سال گذشته رشد تقریباً دو برابری داشته است.

برهمین اساس قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1405 به ازای هر کیلوگرم، 49 هزار و 500 تومان تعیین شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که خرید این میزان گندم با رقم تعیین شده به 534 هزار و 600 میلیارد تومان منابع نیاز داشت.

شوک واردات به بودجه گندم

به این ترتیب و با احتساب سایر هزینه‌ها، 550 هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم در سال 1405 در نظر گرفته شد. با این وجود اما اتفاقی رخ داد که توازن بودجه را برهم ریخت.

در بودجه تعیین شد که بیش از رقم خرید تضمینی، 3 میلیون تن گندم دیگر برای تامین ذخایر استراتژیک کشور از طریق واردات تامین شود. با احتساب نرخ 140 هزار تومانی تالار دوم در بازه واردات، قیمت هر کیلو گندم حدود 30 هزار تومان تعیین شد.

به این ترتیب 90 هزار میلیارد تومان بار مالی اضافه به منابع خرید تضمینی گندم تحمیل شد. این 90 هزار میلیارد تومان در همان ماه‌های ابتدایی سال 1405 پرداخت شد چرا که به سبب شرایط جنگی کشور نیاز ضروری برای واردات سریع کالاهای اساسی و به طور ویژه گندم احساس شده بود.

پرده‌برداری از کسری 148 همتی؛ دخل و خرجی که دیگر هم‌خوان نیست

در نهایت بودجه خرید تضمینی گندم به این نقطه‌ای رسیده است که 534 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم در داخل، 90 هزار میلیارد تومان برای واردات گندم، 48 هزار میلیارد تومان برای کود(پرداختی برای کود یارانه‌ای) و 10 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های بیمه‌ای مورد نیاز خواهد بود.

به این ترتیب بودجه مورد نیاز هدفمندسازی از بیش از 500 هزار میلیارد تومان تعیین شده در ردیف بودجه‌ای مربوط  به 682 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این مسئله نشان دهنده اختلاف 148 هزار میلیارد تومانی بین بودجه تعیین شده قبلی و رقم مورد نیاز فعلی است.

نقض قانون 48 ساعته؛ کسری بودجه، تسویه با گندم‌کاران را مختل کرد

همین اختلاف به عاملی برای تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندم‌کاران داخلی تبدیل شده است. در قانون تاکید شده که سازمان برنامه و بودجه باید ظرف 48 ساعت رقم خرید تضمینی گندم را به حساب کشاورزان واریز کند.

با این وجود اما به سبب همان کسری حدود 150 هزار میلیارد تومانی شاهد تاخیر در پرداخت‌ها بوده‌ایم. در حال حاضر نیز که پرداختی‌ها آغاز شده است، رقم مطالبات به صورت کامل پرداخت نشده و به نظر می‌رسد که پرداختی‌ها به صورت علی‌الحساب و براساس نرخ 30 هزار تومان است.

واریز علی‌الحساب و سایه کسری بودجه

براساس اولین اطلاعیه منتشر شده توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تا کنون 41 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده که از این میزان 30 هزار میلیارد تومان در مرحله دوم بوده است.

در عین در حال براساس آخرین آمارهای رسمی بیش از 2 میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شده که با احتساب نرخ خرید تضمینی گندم 49 هزار و 500 تومانی، رقم مورد نیاز برابر 99 هزار میلیارد تومان است.

به عبارت دیگر از مجموع مطالبات بیش از 99 هزار میلیارد تومانی گندم‌کاران، تاکنون تنها 41 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. این رقم در روزهای آینده رشد خواهد داشت با این حال و با عدم حل چالش 148 هزار میلیارد تومانی مورد اشاره این گزارش، احتمالاً همچنان شاهد تاخیر و کسری در پرداخت‌های دولت خواهیم بود./تسنیم